شورای عالی انقلاب فرهنگی این استعداد را دارد که در بخش علم و فرهنگ، به عنوان جزئی از کل، تبدیل به ماشین تولید احکامی شود که درون یک پروژه کلان توسط نهادهای بیرون و فرای شورا طراحی شده است. یک شورای جوان و عملگرا دقیقا ممکن است با انبوهی از تحرکات از خود رفع تکلیف کند بدون آن که به نحو درونی متوجه باشد که این تصمیمات چگونه و از سر چه طرح سیاسیای، از درون شورا سر در آوردهاند. اما نیروی مقاومت شورا در برابر تبدیلشدن به یک آپاراتوس قدرت چیست؟
از لحظۀ تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا وضعی پارادوکسیکال را با خود حمل میکرد. از سویی اعضای آن کسانی بودند که به افقهای علمی و فرهنگی میاندیشیدند و آن را ذیل مسئلۀ ایران صورتبندی میکردند و از سوی دیگر قرار بود ترکیبی از متخصصان آشنا به اقتضائات سیاسی و مدیریتی باشند تا بتوانند از پس اجرای وظایف سیاستگذارانۀ محول بر شورا برآیند. بدین ترتیب شورا همزمان که محل حضور اندیشمندان و نخبگان علمی، فلسفی و فرهنگی بود، موظف بود دربارۀ بسیاری از انتصابات و فرایندهای مدیریتی در سازمانهای علمی و فرهنگی کشور، مستقیما تصمیم بگیرد.
تا پیش از تغییرات اخیر در ترکیب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نظر میرسید که وجه نخست شورا، تا حدودی تامین شده باشد. اعضای شورا، کمابیش هر کدام صاحب ایدهای درباره آیندۀ ایران بودند و یا دستکم به ایران در افق علم و فرهنگ عمیقا میاندیشیدند. اما همزمان با تحقق این وجه، عموما در مورد نقش سیاسی و سازمانی شورا در جمهوری اسلامی، قضاوتهای منفی بسیاری در میان صاحبنظران شکل گرفته بود. گویی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر خلاف بسیاری دیگر از شوراهای موجود در نظام جمهوری اسلامی، از مجلس شورا گرفته تا شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و... اساسا فاقد این توانایی است که بر سر یک تصمیم به یک اتفاق نظر حقیقی برسد. در چنین وضعیتی، اینطور به نظر میرسید که در نقطۀ تصمیمگیری، اعضا مشارکتی جز رایدادن ندارند و اساسا این بیرمقی در درون شورا، منجر به بیاعتباری شورا نزد بیرون خود نیز میشد. در این میان وزن شخصیت حقوقی دبیر شورا نیز به دلیل وزن بالای اعضا و فقدان دستگیرهای برای ایجاد جبههبندیها حول موافقت یا مخالفت با تصمیمات، بسیار پایین بود.
اما تغییرات اخیر در ترکیب اعضا، حاکی از تغییر اساسی بافت این شورا است. کنار گذاشته شدن اشخاصی نظیر رضا داوری اردکانی، حسین کچوییان و مهدی گلشنی، نه تنها از خصلت فرهنگی و علمی شورا کاسته است، بلکه انتصاب افراد جدید، به این شورا خصلت عملگرایانهتری نیز داده است. ترکیب جدید اعضا، حکایت از وجود پتانسیلی برای امکان برقراری اتفاق نظر و اتخاذ تصمیمات جسورانه دارد. چیزی که بیارتباط با عزم کلیتر جمهوری اسلامی در مدیریت قوای خودش نیست. امروز با ترکیبی از اعضا در شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه هستیم که نه تنها جوانتر هستند، بلکه در قیاس با ترکیب قبلی، عموما جاهطلبی بیشتری نسبت به کنش سیاسی دارند.
|
با این حال این پتانسیل میتواند درون یک ساختار بزرگتر از خودش، به کلی مصرف شود. در شرایطی که جمهوری اسلامی به مثابه یک کل، عزم این دارد که اصطکاک و موانع داخلی را به حداقل ممکن برساند، شورای عالی انقلاب فرهنگی این استعداد را دارد که در بخش علم و فرهنگ، به عنوان جزئی از کل، تبدیل به ماشین تولید احکامی شود که درون یک پروژۀ کلان توسط نهادهای بیرون و فرای شورا طراحی شده است. یک شورای جوان و عملگرا دقیقا ممکن است با انبوهی از تحرکات از خود رفع تکلیف کند بدون آن که به نحو درونی متوجه باشد که این تصمیمات چگونه و از سر چه طرح سیاسیای، از درون شورا سر در آوردهاند. این خطری است که در چهرۀ جدید جمهوری اسلامی، گریبان بسیاری از نهادهای دیگر را در حوزههای مختلف گرفته است.
اما نیروی مقاومت شورا در برابر تبدیلشدن به یک آپاراتوس قدرت چیست؟ از حدود دو دهه پیش تا کنون، ما با وضعی مواجه شدیم که پیش از این نمیتوانستیم درکش کنیم. درآمدهای تضمینشده، وضع باثبات سیاسی-اقتصادیای برای ما رقم میزد و ما میتوانستیم جمهوری اسلامی را در یک گفتار فرهنگی، طرح کنیم. در واقع نفت میتوانست خرج تمام ایدههایی شود که ما از شیوه برقراری مناسبات انسانی در ذهن داشتیم و بعد از انقلاب دنبالشان کردیم. اما با حذف تدریجی نفت از اقتصاد ایران، بدون اینکه حتی به تصریح آید، متوجه اهمیت گفتارهای اقتصاد سیاسی در تداوم حیات خود شدیم. این توجه، گرچه تاکنون تبدیل به یک طرح قدرتمند در میان سیاستمداران نشده است، اما همچون کشفی جدید، اجازه تداوم اتکای محض به گفتارهای فرهنگی را نمیدهد و حتی تا حدودی موجب عقبراندن نسبی آنها از صحنههای کانونی جمهوری اسلامی شده است. به بیان دیگر، کانون نزاعهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، به وضوح از نزاعهای فرهنگی به نزاعهای اقتصادی-سیاسی تغییر یافته است.
در چنین شرایطی وجود نیروهای بااراده و عملگرا، فینفسه غنیمت است، مشروط به آنکه این پتانسیل را به نحوی کور در خدمت اوضاع متشتت فعالیتهای اقتصادی-سیاسی موجود خرج نکنند. این یعنی شورای جوان و تازهنفس تنها در صورتی میتواند یک بازیگر مهم در صحنه نوظهور کشور باشد که بتواند تصمیماتش را در یک طراحی اقتصاد سیاسی، درک کند. واضح است که تحقق چنین درکی از لزوم وجود طراحی برای تصمیمات، پیشاپیش سازماندهی جدیدی را حول مدیریت دستور کار جلسات شورا میطلبد.