دستگاه سیاسی گمان می‌کند که در غیاب مشارکت سیاسی داخلی دربارۀ تصمیماتش، آزادی عمل بیشتری برای پیشروی دارد. در حالی که با تفکیک مردم از بدنه دستگاه سیاسی، از قضا آزادی عمل در تصمیم‌گیری به تنگنا می‌افتد. زیرا مردم به عنوان چیزی زائد و مستقل از تبعات تصمیمات، همواره انتظارات و توقعات معیشتی و روزمره مشخصی از نظام دارند که همچون دردسر و عامل محدودکننده سیاست‌ها، باید به آن رسیدگی کرد.
چندی پیش و در خلال دیدار ولادمیر پوتین با رهبر انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای با صراحتی که پیش از این سابقه نداشت، اقدام روسیه در حمله به اوکراین را تحسین و اعلام کردند که اگر روسیه ابتکار عمل را در دست نمی‌گرفت، ناتو این جنگ را شروع می‌کرد. واکنش‌ها به این سخنان دامنۀ وسیعی از گفتارها را در بر می‌گرفت. از گفتارهای سرزنش‌آمیزی که سعی داشتند نشان دهند جمهوری اسلامی به حرف‌های اخلاقی و انسانی که تاکنون دربارۀ بحران اوکراین می‌زده پایبند نیست و تنها به تحکیم روابط با روسیه و کسب منافع از جنگ می‌اندیشد تا گفتارهایی که سعی داشتند منطقی عادی برای سازگاری مواضع کلی جمهوری اسلامی در قبال پایان بخشیدن به جنگ اوکراین از یک سو و این موضع خاص رهبری در قبال اقدام روسیه از سوی دیگر، دست‌وپا کنند. با این حال چیزی که در ورای این هیاهو -که تقریبا تمام رسانه‌های مکتوب و اینترنتی را درنوردید- خودش را نمایان کرد این واقعیت همیشگی است که نظام سیاسی باید بتواند برای تصمیماتش، توضیحی برای مردمش داشته باشد.
یکی از مسائلی که در قبال روابط معطوف به آینده وجود دارد این است که خیر بلندمدت، در کوتاه‌مدت ملموس نیست. اما این مسئله که در فقرۀ رابطۀ معلم و شاگرد و مثال‌هایی از این دست متعین می‌شود، یک نقطۀ آزمون دارد. و آن این است که نهایتا خیری بلندمدت در کار باشد. وجود این خیر، مقدم و اصیل‌تر از وجود توضیحی نظری و انتزاعی است. در همان مثال رابطۀ معلم و شاگرد، آنچه که نهایتا نشان می‌دهد حق با معلم است و شاگرد را در پیمودن راهی که معلم نشان می‌دهد، استوار می‌سازد چشم‌اندازی است که شاگرد، شخصا خود را در آن می‌یابد و شوق گام‌نهادن در مسیرش را پیدا می‌کند وگرنه تمام توضیحات انتزاعی معلم درباب ارزش علم و دانش، ملال‌آور و غیرسازنده است. به همین ترتیب، برای نظام سیاسی چه راهی وجود دارد که مخاطبه‌اش با مردم، از ارائه توضیحاتی انتزاعی در رسانه‌ها، فراتر رود؟ توضیحات انتزاعی اعم از توضیحاتی متکی به ارزشهای ایدئولوژیک و یا ملاحظات عملگرایانه درباب معیشت و آرامش مردم است. هر دو این توضیحات از آن جهت انتزاعی هستند که نهایتا برای مردمی که از بازی بیرون افتاده‌اند، یک بار در ذهن تصور می‌شوند و سپس شاید تصدیق. در حالی که مردم باید بتوانند راه خود را تصدیق کنند نه راه یک دستگاه بروکراتیک مستقل از خود را.
راهی که جمهوری اسلامی در سیاست داخلی و خارجی در دو دهه اخیر پیموده است –راهی که به طور متعین خود را در تغییر شیوه و ادبیات مدیریت کشور و همچنین تغییر در شیوه ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران نشان داده است - به نحوی طی شده است که گویی ماجرای خاص برخی از سیاستمداران ایرانی بوده است و هر کدام از آنها از سر این ماجراها سرنوشتی پیدا کرده‌اند بی‌آنکه مردم احساس کنند در این ماجراها چه نقشی داشته‌اند. در واقع مردم تنها تبدیل به دهان‌هایی باز برای مطالبات معیشتی شده‌اند و گویی این خود تقسیم کاری میان دستگاه سیاسی و مردم است. و از این رو، آزمون دستگاه سیاسی به جای آنکه موفقیت در به اشتراک گذاشتن ماجراهایش با مردم و در نتیجه مشارکت مردم در آیندۀ این ماجراها باشد، تبدیل به آزمون کارآمدی شده است. به این ترتیب، نیروهایی که خود را موظف به پیگیری فعالیت‌های سیاسی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی می‌دانند با گفتار کارآمدی و طرفداری از معیشت مردم، نقطۀ تماس مردم و حاکمیت را کنترل و آرام می‌کنند. آرامشی که در شکل دیپلماتیک، اتخاذ مواضع دوپلهو و اعلام سیاست بی‌طرفی است و در شکل امنیتی اتخاذ سیاست پنهانکاری.
ردپای این سیاست کنترلی را می‌توان در جای جای مواضع مقامات رسمی از ابتدای بحران اوکراین مشاهده کرد. امروز این بر کسی از جمله مقامات رسمی ایران پوشیده نیست که تحولات یک دهه گذشته در جهان و تغییر آرایش روابط قدرت، هیزم جنگ اوکراین را فراهم کردند و وقوع جنگ اوکراین، صحنۀ بازآرایی روابط بین‌المللی را حاد و عاجل کرد. در چنین شرایطی نیروهایی سیاسی حاکم بر دستگاه تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی، علی‌الاصول تحرکات متعددی برای حداکثر کردن منافع ملی از جمله از طریق پیگیری سیاست موازنه داشتند. اما علی‌رغم تمام تحرکاتی که انتظار می‌رفت از جمهوری اسلامی سر بزند و چه بسا بسیاری از آنها سر زده باشد، مواضع رسمی وزیر امورخارجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و بسیاری از مقامات دیگر، بیانگر نوعی انفعال، تعلل و بی‌طرفی است. این انفعال و بی‌طرفی در لسان البته ممکن است حاکی از سطحی از انفعال واقعی در عمل باشد، اما در وهلۀ اول نوعی سیاست رسانه‌ای برای آرام‌نگه‌داشتن صحنه سیاست داخلی است. به این ترتیب، دستگاه سیاسی گمان می‌کند که در غیاب مشارکت سیاسی داخلی دربارۀ تصمیماتش، آزادی عمل بیشتری برای پیشروی دارد. در حالی که با تفکیک مردم از بدنه دستگاه سیاسی، از قضا آزادی عمل در تصمیم‌گیری به تنگنا می‌افتد. زیرا مردم به عنوان چیزی زائد و مستقل از تبعات تصمیمات، همواره انتظارات و توقعات معیشتی و روزمره مشخصی از نظام دارند که همچون دردسر و عامل محدودکننده سیاست‌ها، باید به آن رسیدگی کرد.
در این میان آنچیزی که از فعل آیت‌الله خامنه‌ای در اتخاذ مواضع صریح در قبال جنگ اوکراین می‌توان فهمید چیزی درباره به‌هم‌زدن این آرامش تعلل‌آمیز است. در واقع امکان مشارکت مردم در تصمیمات نظام سیاسی، همواره از سر ابتکار عمل سیاستمدار است که باز می‌شود. به نظر می‌رسد صراحت آیت‌الله خامنه‌ای دربارۀ جنگ اوکراین، دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی را دچار چالش جدی در تداوم سیاست تعلل و پنهانکاری می‌کند. چالشی که با حضور بیشتر مسئولان در رسانه‌ها و توضیح صریح‌تر تصمیمات برای مردم حل و فصل نخواهد شد بلکه نیروهای سیاسی را وادار به بازبینی در سیاست سابق خواهد کرد و ابتکار عملی برای بازسازی رابطه مردم و حاکمیت خواهد بود. رابطه‌ای که به جای سودای ناکام متقاعدسازی مردم با گفتارهای رسانه‌ای، نیروهای مولد بیرون از دستگاه سیاسی را به مشارکت در مبارزات سیاسی جمهوری اسلامی دعوت می‌کند.