«ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال»، «ایجاد یک میلیون شغل در هر سال» و « پرداخت هزینه درمان از طریق ارائه کارت سلامت برای برخی از اقشار جامعه» بخشی از برنامه‌های وعده‌داده‌شده توسط رییس‌جمهور است. در مدت‌زمان میان پایان انتخابات و تشکیل کابینه‌ی جدید، انتظارات از رییس‌جمهور رو به فزونیست. از بخش فارسی‌زبان «بی‌بی‌سی» گرفته تا رسانه‌های داخلی مانند «خبرگزاری فارس»، فهرستی از برنامه‌های وعده‌داده‌شده را منتشر کرده‌اند که این امر به افزایش مطالبات دامن می‌زنند. حتی اگر این جو رسانه‌ای نبود، بازهم فضای عمومی نسبت به آنچه که «نیازهای عاجل» جامعه می‌داند مطالبه داشت.

دولت جدید برای نیل به اهداف خود و پاسخگویی به مطالبات رو به فزونی جامعه، باید طرحی اقتصادی داشته باشد. مشخص است که این طرح اقتصادی مانند هر طرح کلان اقتصادی اولاً به اهدافی کوتاه‌مدت و بلندمدت نظر دارد و ثانیاً با نیروها و قدرت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در ایران و جهان مرتبط خواهد بود. بنابراین دولت، اقتصاد سیاسی جامعه را مبتنی بر اهداف، رویکردها و مناسبات خود با نیروهای داخلی و خارجی طرح‌ریزی می‌کند. اگر دولت تنها نیازهای روزمره کشور را با تکیه بر منابع مصرفی (مانند نفت) و با تحکیم روابط با قدرت‌های غیر مولد و رانتی، هدف نهایی خود قرار دهد، اقتصاد سیاسی جامعه را «مصرفی» قرار داده است. به این معنا اعضای جامعه نیازی نمی‌بینند پرتحرک و مولد باشند، زیرا همواره دولتی هست که به آن‌ها خدمات لازم را ارائه کند. گفتار خدمت‌رسانی دولت را در موضع «مصرف» قرار داده و دولتی که در اساس باید مولد باشد را به دولتی مصرف‌کننده تبدیل می‌کند.

اقتصاد سیاسی دولتی که به «نیازهای عاجل» جامعه توجه داشته باشد حول گفتار «خدمت‌رسانی» شکل می‌گیرد. دولت خدمت‌رسان که دولتی مصرف‌کننده است لاجرم باید «سیاست‌های انبساطی» داشته باشد. یعنی باید منابع را استفاده کرده و با سرعت میان مردم توزیع کند. سیاست انبساطی در شرایطی مانند شرایط این روزهای ایران و با وجود کمبود منابع و تجربه‌هایی که از این‌گونه سیاست داشته‌ایم، محکوم به شکست است. این وضعیت در خصوص هر فردی که به ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شد، وجود داشت. اما «ابراهیم رییسی» که از پایگاه و جایگاهی خاص در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی برخوردار است با فشاری مضاعف روبه‌رو خواهد بود. از ابراهیم رییسی انتظار می‌رود زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی کشور را دگرگون کرده و ساختارهایی که در طول سال‌های متمادی رسوب کرده‌اند را متحول سازد. چنین نگاهی مستلزم «سیاست‌های انقباضی» بوده و نیروهای دولت را منقبض می‌کند. زیرا برای تصمیم‌گیری و پیشبرد اهداف بلندمدت، نیازمند تمرکز هستند و این تمرکز منجر به سیاست‌های انقباضی خواهد شد. در بستر جامعه‌ای که اعضای آن با انتظاراتی رو به فزونی و فشار معیشتی با دولت مواجه می‌شوند، سیاست‌های انقباضی به سادگی قابل اجرا نیست.

این در شرایطی است که دولت بعد، در تنگنای زمان نیز قرار دارد. دولت آتی بر خلاف دیگر دولت‌ها، فرصتی چهارساله برای جلب اعتماد مردم و نشان‌دادن چهره‌ای مقتدر ندارد. زیرا قدرت‌های بین‌المللی و فرامنطقه‌ای در کمین فرصتی برای تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی هستند و اگر در زمانی کوتاه، چهره‌ای ضعیف از دولت ببیند، فشارهای خود را افزایش خواهد داد. مردم نیز به سبب مشاهده‌ی بدعهدی دولت‌های گذشته، در صورت تعلل، با سرعت بیشتری از دولت آینده قطع امید خواهند کرد. در این صورت شاید دولت حتی در دور بعدی انتخابات نیز پیروز شود، اما امید مردم نسبت به آینده خود و نظام سیاسی مستقر کم فروغ خواهد شد. بنابراین نه خود دولت که نظام کلان سیاسی کشور در خطر قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب دولتی که تا چندی دیگر کابینه را تشکیل می‌دهد، با سه مسئله روبه‌رو خواهد بود: نیازهای فوری مردم، اصلاح ساختارهای رسوب کرده و تنگنای زمان. در چنین فضایی، دولت به جای آنکه خود را میان انتخاب سیاست‌های موجود گرفتار کرده و درگیر کلیشه‌های دوگانه‌ی از پیش تعیین شده شود، باید راهبرد خود را به نحوی تعیین کند تا بر این دوگانه‌ها غلبه کند. دوگانه‌هایی نظیر «سیاست انبساطی در برابر سیاست انقباضی»، «گفتار مصرفی در برابر گفتار تولیدی» و «نیازهای عاجل در برابر تمرکز بر نیازهای راهبردی».

دولت جهت توفیق در کار خود باید میدان بازی خود را گسترش دهد. میدان بازی فعلی کار را برای دولت دشوار خواهد کرد. میدان فعلی میدانی امتحان‌شده و اشباع‌شده از گفتارهایی متراکم و عموماً بی‌نظم است. این گفتارها فارغ از خوبی و بدی، میدان را پر کرده و پیش از این انرژی‌شان تخلیه شده است. آن گفتارها دیگر کارایی نخواهند داشت. دولت نیاز دارد مناسبات تثبیت‌شده ساختار اجرایی کشور را بر هم بزند. در ادامه و برای این منظور باید روایت خود را وارد صحنه کرده و میدانی غیرعادی ترسیم کند.

دولت برای آنکه میدانی نو برای خویش باز کرده و حتی نیازهای عاجل جامعه را پاسخ گوید، چاره‌ای ندارد جز آنکه صحنه‌هایی تازه خلق کند. خلق ایده‌های راهبردی ِ پر خطر و در عین حال پیشرو، لازم است. به عنوان مثال می‌توان به این فکر کرد که دولت به جای ساخت یک میلیون مسکن در سرتاسر کشور، یک شهر در نزدیکی اقیانوس (و سواحل مکران) احداث کرده و شرایط را برای اشتغال در این شهر تسهیل کند. این ایده، صحنه را برای خلق مناسبات نو آماده می‌کند. اما مسلم است که خلق صحنه‌های جدید زمان و انرژی فراوانی از دولت می‌گیرد. به این معنا دولت آینده اگر بخواهد در شرایط عادی، گفتاری نو را وارد صحنه کند، توان کمی برای خلق آن خواهد داشت. یعنی شرایط فعلی، توان دولت را پایین خواهد آورد. بنابراین دولت باید بتواند شرایط را تغییر دهد. تغییر شرایط تنها با مشارکت مردم ممکن خواهد بود. در اینجا منظور از مردم «نیروهای مولد» جامعه است. نیروهای مولد هستند که می‌توانند پیشران صحنه‌های جدیدی باشند که دولت قصد خلق آن‌ها را دارد. این نیروها بدون استفاده از پول‌های بادآورده و با خلق ایده‌های نو، متضمن پیشبرد صحنه‌های نو خواهند شد. به این ترتیب «دولت مردمی» دولتی صرفا خدمت‌گزار نیست، دولتی است که برای حکمرانی و باز کردن فضای اجتماعی به مردم (نیروهای مولد مردمی) نقش فعال می‌دهد. توجه به ائتلاف میان نیروهای مولد درون جامعه و گروه‌های پیشرو، بخشی از فرایند دولت مردمی خواهد بود. این نیروها در سطح کشور پراکنده و گاهی خرد هستند، اما پیگیری کنش آن‌ها در سطح کلان، برایندی پایدار و فعال در صحنه خلق می‌کند.