معادله یا معمای نان و گرسنگی مسئلۀ همیشۀ آدمی روی این کرۀ خاکی بوده و خواهد بود. دوگانه‌ای که هیچ موجود زنده‌ای را از آن گریز و گزیری متصور نیست؛ «گر جور شکم نیستی، هیچ مرغی به دام صیاد نیوفتادی، بلکه صیاد خود دام ننهادی». شاید از همین جاست که نهاده‌های غذایی را در زبان دیوانی ایرانی با صفت اساسی موصوف کرده و اولین سردرختی‌های شجرۀ نفتی کشور را به آن اختصاص داده‌اند.

هنوزم از کودکی به خاطر مانده که کشت‌‌وکار اصلی مزارع کوچک روستایی ییلاقی و کوهستانی ما، گندم و جو بود و چندسال یک بار برای آیش زمین، یونجه کاشته می‌شد. خوشه‌های طلایی گندم را با داس درو می‌کردیم. در روزهایی که باد موافق می‌وزید، جینگاسری داشتیم و اسب‌ها را می‌دیدیم که دایره‌وار بر خوشه‌های کپه‌شده، می‌چرخیدند و گندم را از کاه جدا می‌کردند و ساعتی بعد کیسه‌های گندم به صندوقخانه‌های سرد و تمیز سپرده می‌شد تا قوت غالب زمستان باشد و هر از گاهی کیسه‌ای از آن به آسیاب پایین آبشار سپرده شود. هرچه که به سال‌های پایانی دهۀ 40 نزدیک می‌شدیم، گندم و جو از رونق می‌افتاد و باغ‌های سیب و گیلاس جای مزارع گندم را می‌گرفت. تنورهای خانگی کم‌کم از رونق افتاد و نانوایی‌های این سر محله و آن سر محله رونق گرفتند. کامیون‌های پرسروصدا کیسه‌های بزرگ آرد را در انبارهای کنار نانوایی خالی می‌کردند. آردی که با دلار نفتی وارد کشور شده بود، معادلۀ نان و گرسنگی را در یک چشم‌به‌هم‌زدن حل می‌کرد. کامیونی که یک‌تنه بار کاشت، داشت، برداشت، بارکشی، انبارداری، آسیاب آبی و تنورهای خانگی را بر دوش می‌کشید و همه را به دفتر خاطرات روستا می‌سپرد. این تازه حکایت روستایی است که از ترکش‌های اصلاحات ارضی در امان بوده و از ابتدا بر مدار خرده‌مالکی تأسیس شده است. بماند که در 27آذرماه1319 شش‌دانگ روستا به شماره ثبت 42 در دفترخانۀ سیار با همۀ مزارع و چشمه‌ها و انهار و اشجار یک‌جا به تملک بندگان اعلیحضرت درآمده بود که البته با ماجرای شهریور 1320، منتفی به انتفاء موضوع شد.

حالا دستگاه معادلات لاینحل نان و گرسنگی لااقل دو معادلۀ کمرشکن دارد. معادلۀ اصلاحات ارضی و معادلۀ بازیابی دلارهای نفتی (Petrodollar Recycling). معادلۀ اول، زمین را از مقیاس اقتصادی خارج کرد و قنات‌ها را به خاک فراموشی سپرد. معادلۀ دوم، کالاهای اساسی و محصولات صنعتی را وارد کشور نمود و زمین‌های قطعه‌بندی‌شده را به باغ و ویلا و محل خوش‌نشینی مبدل ساخت. در میان محصولات صنعتی که در نسل اول به کشور وارد شد، ردپای تجهیزات حفر چاه‌های عمیق و پمپ‌های آب قدرتمند را می‌توان پیدا کرد که آخرین جرعۀ جام تهی قنات‌ها را مکیدند و به پای باغداری‌ها و صیفی‌کاری‌ها و کشتزارهای باقی‌مانده ریختند. کشتزارهایی که اگرچه سهم به‌سزایی در امنیت غذایی ایرانیان دارند، اما چه‌بسا که این امنیت غذایی به خون‌بهای امنیت آب و آبخیز و آب‌خوان تمام می‌شود. حالا همچنان که نبرد خاموش میان چاه و قنات، که از دهۀ 1340 آغاز شده بود، به پیروزی بلامنازع چاه‌های عمیق و پمپ‌های آب و نابودی قنات‌ها فرجام یافت، اگر در بر همان پاشنه بچرخد، در جنگ دوم هم احتمالا پیروز میدان، پمپ‌ها و چاه‌ها و بازندۀ میدان، آبخیزها، آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی خواهد بود.

همۀ آنچه گفته شد و بسیاری از آنچه گفته نشد، نشان می‌دهد که شیب‌های میدان اقتصاد ایران به سمت درۀ مخوف نفت در برابر غذا شکل گرفته‌اند. این میدان گستره‌ای از سازوکارهای ژئوپلتیک و ژئواکونومیک انگلوساکسونی تا حکمرانی واگرای اقتصادی و صنعتی کشور و تا تجارت خارجی واگرای کشور را دربرمی‌گیرد. شواهد نشان می‌دهد که به‌رغم برداشت تهاجمی و غیرصیانتی از ذخایر آبی کشور که موجبات ناپایداری و شکنندگی زیست‌بوم و اقلیم را فراهم آورده است، همچنان بخش قابل توجهی از نیازهای غذایی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. به‌گونه‌ای که در سال1401، واردات کالاهای اساسی کشور بالغ بر هفده میلیارد دلار بوده است. پرسش اصلی این است که دستگاه معادلات نان و گرسنگی، در اقتصاد ایران بدون این هفده میلیارد دلار نفتی، چگونه قابل حل خواهد بود؟ به بیان دیگر ایرانیان بدون دلار نفتی چگونه خواهند توانست شکم خود را سیر کنند. با دشت‌های فرونشسته و آب‌خوان‌های خشکیده و حقابه‌هایی که به لطایف‌الحیل به حق مسلم باغستان‌ها و باغ‌ویلاها تبدیل شده است؟ با زنجیرۀ پراتلاف لجستیک، انبارش، فرآوری، پخت و نگهداری نان؟ با اتلاف مواد غذایی و ناکامی حکمرانی شهری در تفکیک و بازیافت زباله‌ها و با نفوذ شیرابه‌ها به آب‌های سطحی و زیرسطحی و خیلی چیزهای دیگر؟

بازمی‌گردیم به ارکان سه‌گانۀ ابتکار ایلاف: تجارت راهبردی، عمق‌بخشی به صنعت با منطق زنجیره ارزش و تأمین مالی راهبردی. با این سه می‌توان به مصاف بحران خزنده و بدخیم دستگاه معادلات لاینحل نان و گرسنگی رفت. از تجارت راهبردی آغاز می‌کنیم. تجارت راهبردی، تجارتی است که در امتداد منافع ملی توصیف می‌شود و نسبتی وثیق با منفعت ملی و قدرت ملی برقرار می‌کند. مثلاً اینکه غلات مورد نیاز کشور به‌جای اینکه از واسطه‌های انحصاری نظم انگلوساکسونی خریداری شود، به سمت منابع اصلی و متنوع در جهان سوق پیدا کند، گامی در جهت تجارت راهبردی است و اینکه به‌جای خرید غلات در قبال دلار نفتی، به خرید غلات در قبال صادرات محصولات صنعتی و خدمات فناوری و مهندسی دست پیدا کنیم، گامی در جهت تجارت راهبردی است. و اینکه بخش خصوصی را برای کشت فراسرزمینی توانمند کنیم و شرکت‌های ایرانی سهم قابل توجهی در عرضه و تأمین غلات در بازارهای منطقه‌ای و جهانی از طریق کشت فراسرزمینی پیدا کنند، گام بلندی در جهت تجارت راهبردی است و اینکه شرکت‌های خصوصی بتوانند غلات و نهاده‌ها را از همسایه‌های شمالی به داخل کشور بیاورند و فرآوری کنند و به کشورهای غربی و جنوبی صادر کنند، گامی در جهت تجارت راهبردی است. و اینکه صنعت مرغداری کشور بتواند نهاده‌های موردنیازش را از طریق صادرات محصولاتش تأمین کند، گامی در جهت تجارت راهبردی است.

حال به این پرسش منتقل می‌شویم که تجارت راهبردی چگونه ممکن می‌شود و چرا تاکنون تحقق نیفتاده است؟ در پاسخ به این پرسش باید به روتین‌ها و رویه‌ها و الگوهای رفتاری تثبیت‌شده در دیوان‌سالاری دولتی و در شرکت‌های خصوصی و فعالان اقتصادی بازار ایران توجه کنیم. الگوهای متأثر از تجارت خارجی واگرا (open loop) که البته در سطحی دیگر تشدیدکننده این تجارت واگرا نیز هستند. یعنی هم به‌وسیلۀ این الگو ایجاد شده‌اند و هم به‌نوبۀ خود بر شدت واگرایی تجارت خارجی افزوده‌اند. ردپای این روتین‌ها و الگوهای تثبیت‌شده را می‌توان در سازوکارهای تخصیص ارز نفتی برای کالاهای اساسی پیدا کرد. از همین‌جاست که بازرگان جزیرۀ کیش به روایت گلستان سعدی به‌عنوان نماد تجارت همگرا، از صحنۀ تجارت ایران خارج می‌شود. منظور از تجارت همگرا، تجارتی است که کالایی را بر مبنای مزیت از ایران صادر کرده و به ازای آن، کالای دیگری را بر مبنای مزیت به ایران وارد می‌کند. در حالی که در تجارت خارجی واگرا، عده‌ای از فعالان اقتصادی در حال صادرات مواد خام و نیمه‌خام و کسب دلار بی‌رنج و زحمت هستند و جمعی دیگر با استفاده از دلار سهمیه‌ای به واردات کالای اساسی یا غیراساسی مشغولند. در تجارت خارجی همگرا، قبل از انتخاب شریک تجاری، به هر دو طرف معادله توجه می‌شود: از کشوری کالا می‌خریم که بتوانیم کالایی به آن کشور صادر کنیم، با واسطه یا بی‌واسطه. ولی مهم این است که کالای صادرشده به لحاظ درجۀ پیچیدگی و ارزش‌افزوده متناظر با کالای وارد شده باشد. اینکه با صادرات نفت خام یا فرآورده نفتی و گازی و یا محصولاتی که با مواد اولیه و منابع ارزان غیرواقعی تولید شده باشند، دلار به دست بیاوریم و با آن کالای اساسی و غیراساسی وارد کنیم، دقیقا به معنای تجارت خارجی واگراست. و اینکه اداره‌جات دولتی متعددی تأسیس کنیم که این سهمیه‌ها را بین فعالان اقتصادی تقسیم کنند، به معنی حکمرانی واگراست.

در پاسخ به این پرسش که گذار از تجارت خارجی واگرا به همگرا چگونه ممکن است، باید گفت که ایجاد نقطه‌های مسئولیت در نظام حکمرانی. مهم‌ترین ویژگی بدخیم حکمرانی واگرا، فقدان مسئولیت روشن در قبال همگراکردن تجارت خارجی است. مسئولیت حداکثرکردن منفعت و قدرت ملی در چرخه‌های تجاری. اینکه بخشی از دولت مسئول خرید کالای اساسی با دلارهای نفتی باشد و بخشی دیگر به دنبال صادرات صنعتی و این دو مانند دو خط موازی هیچگاه همدیگر را ملاقات نکنند، به معنی حکمرانی واگرا است و اینکه سازمان تصمیم‌گیرنده برای خرید غلات و کالاهای اساسی مسئولیتی در قبال شناسایی و تحقق امکان‌های صادرات صنعتی در ازای واردات کالای اساسی نداشته باشد، به معنی حکمرانی واگرا است و اینکه سازوکارهای کارآمد برای حمایت از شرکت‌های ایرانی که در کشت فراسرزمینی سرمایه‌گذاری می‌کنند فراهم نشود، به معنی حکمرانی واگرا است. و اینکه آب استان‌های خشک و کم‌آب برای صیفی‌جات و محصولات آب‌بر خارج از الگوی کشت معقول کشور، مصرف شود و با حفر چاه‌های عمیق به سمت فرونشست دشت‌های بزرگ کشور برویم، نشانه حکمرانی واگرا است و اینکه آب را با هزینۀ بین 3 تا 5 دلار در هر متر مکعب، شیرین کنیم و از سواحل جنوبی کشور به فلات مرکزی بیاوریم و همزمان در همان مسیر، آب‌های زیرزمینی را با حفر چاه عمیق به مصرف کاشت و داشت درختان میوه و گیاهان پرآب و کم‌ارزش برسانیم، به معنی حکمرانی واگرا است.

توجه شود که این واگرایی زمانی به چشم ما می‌آید که مسئولیت دولت در قبال منفعت و قدرت ملی مدنظر باشد والا هر وزارتخانه و سازمان دولتی طبیعتا در چارچوب مصوبات قانونی و اختیارات رسمی خود عمل می‌کند و خطوط فاصل میان دستگاه‌های دولتی را هم قانون تعیین کرده و در موارد خاص هم به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع می‌شود. پس حکمرانی واگرا، به معنای تخلف از مصوبات و زیرپا گذاشتن مقررات نیست، بلکه به معنی گم‌شدن مسئولیت‌های کلان و معطوف به کلیت دولت در خلال تقسیم‌کارها و توزیع اختیارات میان بخش‌ها و واحدهای دولتی است.

نکتۀ حائز اهمیت این است که غالب تصمیماتی که منجر به پیامدهای مخرب و ویرانگر می‌شوند در چارچوب مقررات و مصوبات اتخاذ می‌شوند، البته سوءاستفاده‌ها و سوءنیت‌ها باید در جای خود به صورت مستقل بررسی شود، کما اینکه در پروندۀ چای دبش، فارغ از اینکه سوءاستفاده‌ای صورت گرفته باشد، اصل تصمیم از مصادیق حکمرانی واگرا بود. همچنان که واردات میلیاردها دلار کالای اساسی و نهاده‌های غذایی که ظاهرا بدون سوءاستفاده و کاملاً در چارچوب مقررات و مصوبات انجام شده، در زمرۀ تجارت واگرا تلقی می‌شود. پس حکمرانی واگرا و همین‌طور تجارت واگرا لزوما مترادف با سوءاستفاده یا هر عنوان مجرمانه دیگر نیست بلکه به معنی غیبت عنصر منفعت ملی و قدرت ملی در فرایندهای اجرایی است. بنابراین حتی اگر واردات چای به‌جای تخصیص ارز انحصاری به یک شرکت متهم به تخلف، به ده یا صد یا هزار شرکت کارآمد هم تعلق می‌گرفت باز هم به دلایل مذکور در بالا مترادف با تجارت واگرا و حکمرانی واگرا تلقی می‌شد.

توجه به این نکته از آن جهت اهمیت دارد که اینرسی موجود در نیروهای فعال در میدان و وابستگی به مسیرهای واگرا مغفول واقع نشود. یعنی اگر قرار است که از سیطره نظم آنگلوساکسونی خارج شویم به اراده جبرانی نیاز داریم. ریل‌های موجود در دیوان‌سالاری دولتی خواسته یا ناخواسته، منابع را به سمت و سوی تعریف‌شده در نظم آنگلوساکسونی سوق می‌دهند. همان الگوی نانوشتۀ نفت در برابر غذا. همان تجارت خارجی واگرا. همان که باعث شده میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی کشور در نیمۀ اول سال1402، در حدود سیصدوپنجاه دلار و میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی در همان دوره، بیش از هزاروپانصد دلار باشد. این یعنی به زانودرآمدن اقتصاد ایران در برابر رفتار شرکای تجاری. شرکایی که ما را از پشت عینک‌های کوتاه‌مدت و یک‌بار مصرف نگاه می‌کنند و از شکاف‌های حکمرانی واگرا و تجارت واگرای مترتب بر آن، نهایت استفاده را می‌کنند.

کلام آخر اینکه برون‌رفت از این چرخۀ معیوب، به اراده‌ای فراتر از ارادۀ روزمرۀ دیوان‌سالاری دولتی نیاز دارد. ایجاد مراکز مسئولیت در بالاترین سطوح و در هستۀ سخت حاکمیت ضروری است. جایی که کلیت ایران و آیندۀ نظام جمهوری اسلامی برایش مهم‌ترین و اصلی‌ترین معیار سنجش باشد.