«آتش به اختیار به معنای «کار فرهنگیِ خودجوش و تمیز» است و به معنای بی‌قانونی و فحاشی و طلبکار کردن مدعیان پوچ‌اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست.» رهبر انقلاب ـ 5/4/1396

برای مردی که مهم‌ترین مساله‌اش حفظ نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، طرح آتش به اختیار چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا می‌خواسته امیدی به اندک هوادارانِ پُرشورِ باقی‌مانده‌ی جمهوری اسلامی دهد و مشارکت‌شان را جلب کند؟ و پس از تبعاتِ سیاسیِ طرحِ آن استعاره‌ی شورانگیز دوباره بر حفظ نظام تاکید کرده و ناامیدشان ساخته است؟ آیا این استعاره، از آخرین ذخایر ایدئولوژیِ روبه‌زوالِ جمهوری اسلامی است؟ وقتی این‌جا از ایدئولوژی سخن می‌گوییم نظر به تمامی تعاریفی داریم که در نگره انتقادی مدرن نسبت به ایدئولوژی وجود دارد؛ یک سازوبرگ زبانیِ تخیل‌برانگیز که با انکار واقعیت می‌خواهد انسان‌ها را از  تبدیل شدن به کنش‌گرانِ آزاد سیاسی که تهدیدکننده‌ی نظم موجوداند، باز دارد.

اما برای کسی که هنوز امیدِ خود را نگاه داشته است، استعاره آتش به اختیار می‌تواند بیان تصمیمی تاریخی باشد. تصمیمی که گرچه، و البته طبعاً، مانند سایر نقاط تاریخ این ملت آشکار نیست و داغ نشده است. ما اینجا نیازمند درنگ بیشتری هستیم. شاید، بیش از آن‌که می‌پنداریم گرفتار اوهام ایم.

به تازگی جشن سالگرد انقلاب را پشت سر گذاشتیم. پس از چهل سال از پیروزی انقلاب بهمن 57، نمی‌توان ادعا کرد این جشن هم‌چنان پرشور است! و این بی‌رمقی شاید بیش از هرچیز محصول فراموشی است. فراموش شده است که شادی جان‌ها و بدن‌ها در بیست و دوم بهمن 1357، بیان آزادی یک ملت از یک تاریخ استبدادی بوده است. الان، یعنی پس از خروارها تحلیل و تفسیرِ انقلاب، سخن گفتن از تاریخ استبداد بیش از اندازه ریاکارانه به نظر می‌رسد. ریاکارانه به نظر می‌رسد، چون درک زنده و گرمی که از استبداد در تاریخ این ملت وجود داشته، فراموش شده است. ولی دقیقا ما این‌جا، یعنی در لحظه 1357/11/22، با احساسِ آزادی مواجه‌ایم. برای انقلابیون این لحظه، لحظه‌ای تاریخی است. شکل حکومت از یک نظام مبتنی بر حکومت سلاطینی که تن به هیچ معقولیتی نمی‌دهند دارد تغییر می‌کند. این آزادی، آزادی از نظمی کهن و ریشه‌دار و به استقبال این تغییر رفتن است؛ تجربه‌ی یک گسستِ واقعی، اگر نگوییم بی‌هیچ درکی، باید گفت با کم‌ترین درک از مخاطرات پیش رو. البته بعدها معلوم شد نه آن سلاطین، آن‌چنان که گمان می‌کردیم تن به هیچ معقولیتی نمی‌داده‌اند ـ و این خود را در همان تعبیر نظمِ کهن به خوبی نشان می‌دهد، و نه پهلویِ دوم به عنوان آخرین بازمانده‌ و احتمالا تقلبی‌ترین بازمانده‌ی این نظم،  اساساً بی‌ربط به نظم جایگزین بوده است. این وضعیت متناقض شاید ریشه این احساس روزمره است که پس از انقلاب چیزی تغییر نکرده یا اساسا چیزی تغییر نخواهد کرد. آیا این احساس می‌تواند معقول باشد؟ معلوم است که نه! نه برای آن‌که چشم بر تغییرات بسته، بلکه برای آن‌که از یک خوش‌بینی خام نسبت به آزادی بشر از هرگونه شرّی برآمده است. ما پس از آن لحظه‌ی گسست درگیر مخاطراتی شده‌ایم که نظم جدید برایمان به ارمغان آورد. نظمی که خود از امکاناتی تغذیه می‌کرد که تاریخِ پیش از این لحظه‌ی گسست حمل می‌کند؛ همیشه گسست بر پیوستاری از زمان ممکن است.

تمهید معقولیت حکمرانی در صدوپنجاه سال اخیر، خود را در معنی نهایی حکومت قانون جست‌وجو کرده است. حکومت قانون ایده بنیادین دورانِ پُرمخاطره‌ی مشروطه است. البته همان زمان نیز جان‌های بیدار متوجه این مخاطرات بوده‌اند. ما این توجه را به شکل نمادین در اعتراضات شیخ فضل الله نوری می‌بینیم. اما نباید فراموش کنیم حکومت قانون نیز به نوبه خود از امکانات تاریخی‌ای تغذیه ‌کرده که درچارچوب آن‌ها روابط دین و سلطنت شکل می‌گرفته‌اند. اگر نبود تجربه‌ی تاریخیِ رابطه‌ی فقها با دستگاه سلطنت، هیچ‌گاه مشروطه قبولی قوی در میان علمای دین نمی‌یافت.

حکومت قانون نه فقط نیروی مشروطه که قوام برآمدن پهلوی هم بود. اگرچه پهلوی با مقاومت کسانی نظیر مدرس، که در جای خود نیازمند مطالعه است، به‌عنوان پادشاه و نه رییس‌جمهور ایران حکومت را در دست گرفت اما او در چارچوب تنفیذ مجلس و بر اساس قانون اساسی تاج‌گذاری کرد. معلوم است این تاج‌گذاری دیگر آن تاج‌گذاری دوره‌ی قجری نیست. ما با چیزی از اساس متفاوت مواجه‌ایم. چیزی که وعده شکلی نوین از حکومت می‌دهد؛ موجودیتی به نام دولت. تمامی دستگاه اداریِ پس از این تاج‌گذاری که پیش از هرچیزی نیروی پیشرفت متجددانه در ایران را تامین می‌کرد و پیش می‌راند، مولود همان تفاوت اساسی است. ما در این‌جا با شکلی از قدرت مواجه‌ایم که سازوکاری متفاوت، نافذ و سریع دارد و می‌تواند فرمان را به سرعت در اقصی نقاط کشور اجرا کند. البته تا پیش از این هم در ایران دستگاه اداری دیوانی وجود داشته است. و آن‌قدر این دستگاه کارآ بوده که نه تنها به عنوان مقوم نهاد سلطنت بلکه به عنوان یک میراث بشری مورد توجه نظرورزان حاکمیت قرار گیرد. با این حال در این‌جا ما با ماهیتی نوین از فرمان مواجهیم ـ بماند که فرمان پادشاهی در نظم کهن هم آن‌چنان که تصور می‌شود یک‌سویه نبوده و همیشه امکانات اطاعت را ارزیابی می‌کرده تا فرمان بماند. حالا فرمان از یک مرکز صادر می‌شود و دیگر فرمان شاه نیست. یک قانون عمومی است. قانونی که مدعی سعادت بشر در عمومی‌ترین شکل آن است. می‌دانیم که قانون در عین این که عمومی است و یک پهنة وسیع جغرافیایی را پوشش می‌دهد ـ و بلکه مدعی تمام جهان انسانی است ـ از یک مرکز صادر می‌شود. پس می‌توان گفت قانون به نوبة خود مرکز را بر می‌سازد. به همین جهت است که شکل‌گیری قانون در ایران با تمرکز حکومت و تمامیت ملی هم‌زمان است.

آن‌چه دراین میان بیش از هر چیز جلب نظر می‌کند دستگاه اداری و قدرت خیره‌کننده‌ی آن است. در میان همه‌ی ناظران، دیدگاه خمینی جوان به این دستگاه مهم‌تر است. او با تمامی زیرکی‌اش متوجه قدرت این ابزار نوین بود. برای او که ناظرِ نزدیک تاریخِ از هم‌گسیختگیِ دین و سلطنت در مشروطه و پس از آن است، این دستگاه اداری یک ابزار کارآمد به نظر می‌آید که می‌تواند مجددا این رابطه را برگرداند. این توجه به خوبی در کشف الاسرار پیداست.

فراموش  نکنیم که برای سیدروح الله خمینی قوام جامعه به دین است ـ با درکی که او از آموزه ولایت در شیعه دارد.  آموزه‌ای که مدعیِ بنیاد پیوندِ جمعی است ـ آن اساسِ قدسی پیوند هر جزء با جزء دیگر. اما حالا با از هم‌گسیختگی رابطه دین و دولت ـ و دیگر نه سلطنت ـ این قوام از میان رفته و تبعا زندگی در ایران پذیرای نفوذ بیگانگان است و نیروی مولد و جوشنده‌اش از دست می‌رود؛ بازگرداندن رابطه دین و دولت، احیای نیروی اساسی زندگی است. درکی که خمینی از رابطه دین و زندگی دارد تمایزِ اندیشه‌ی او را با دیدگاه کلاسیکی که در تاریخِ تمدن مسلمانان در ایده‌ی خلافت محقق شده نگاه می‌دارد. اگر ما به این تمایز توجه نداشته باشیم، متوجه آن دقیقه‌ای نخواهیم بود که هم اکنون امکان نوینی در حکمرانی را روبه‌روی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.

بعد از تحقق این دستگاه اداری است که می‌توان به امکان حکومت جدید توجه کرد. بسیار گفته شده است که تفاوت حرکت خمینی به عنوان یک فقیه شیعه با اسلاف او در شخصیت متمایزش است. و کمتر از آن گفته شده که حرکت انقلابی و نظم‌برانگیزش مدیون مساعدت شرایط تاریخی است و از این رو خمینی تصمیمی به معنای تامّ تاریخی گرفته است. او در کانون تاریخ ایران معاصر، و چه بسا بشر معاصر ایستاده است. اما از آن هم کمتر به این توجه شده که این شرایط تاریخی دقیقا مربوط به تولد دستگاه اداری در دوره پهلوی است. دستگاه اداری یک ابزار صرف نبود. خودش به عنوان نیرویی در صحنه سیاست و جامعه ایران وارد شد. شیوه‌های زبان، گفتار و نوشتار ما را تغییر داد. نحوه پوشش را دگرگون ساخت. ساخت شهری نوینی شکل داد و مهم‌تر از همه با آن اقتصاد سیاسی‌اش یک طبقه‌ی شهری روبه‌گسترش متولد کرد؛ کارمندان. کارمند با همه‌ی دلالت فرهنگی‌اش چیزی را می‌پوشاند؛ نیروی تفسیرکننده‌ی قانون. هرقدر این طبقه گسترش می‌یافت فرمان شاه، به عنوان یک فرمان مطلق، به نفع آن ارزش‌های جهان‌شمولی که مدعی‌اش بود، تفسیربردارتر می‌شد. بنابراین سیاست ایران دیگر با نیروهایی که به فرّهِ شاهنشاهی وفاداراند مواجه نیست؛ کنشگرانِ آموزش‌دیده‌ای را درون خود دارد که هر یک آماده‌ی افکندن طرحی از دولت و سعادت‌اند. بیش از آن‌که صنعت‌گران، کارگران و کشاورزان نیروی پیش‌ران انقلاب باشند این تحصیل‌کردگان آموزش عمومی و عالی‌اند که نیروی انقلاب‌اند. آموزشی که هدف‌اش توسعه صنعتی و فرهنگی ایران است و با این وصف معلوم است که چه تمنای قدرتمندی درون خود می‌پرورد.

عمومیت و میل به زندگی، دو نیرویی هستند که امکان پی‌گیری علمی را در گفت‌وگو با این جمعیت نوظهور ایجاد می‌کنند. امکانی که خمینی برای برپاییِ رابطه دین و سیاست در ایران بدان تکیه کرده است. گسترش آموزش عمومی و عالی در ایران، که پس از انقلاب اسلامی هم با شدت دنبال شده، تولد تعداد کثیری از انسان‌ها را ممکن کرده که بر خلاف گذشته، درکی از کلیت سیاست و سرنوشت کشور دارند. آن‌ها ایران را با اروپای مدرن یا با دوران درخشان حیات تمدن مسلمانان مقایسه می‌کنند. این مقایسه پیش از آن‌که جهتش اهمیت داشته باشد، امکانش مهم است. چطور چنین مقایسه‌ای ممکن شده است؟ چطور ما با انسان‌هایی مواجه‌ایم که نظری درباره کلیت سیاست و تغییر بنیادین شرایط دارند؟ این تغییرطلبی و آن مقایسه مولود آموزش عمومی و عالی در ایران است و آن آموزش از نیازِ روبه‌گسترشِ دستگاه اداری برآمده است.

باوجود چنین جمعیتی است که خمینیِ مبارز می‌تواند با این مردم سخن بگوید. او می‌تواند از ضرورت تغییر جهت سیاست و انقلابی اساسی سخن بگوید و این سخن به واسطة آن تمنا که در این جمعیت است، شنیده می‌شود. تا پیش از این البته روحانیونِ مبارزی با دستگاه حاکمه می‌جنگیده‌اند، اما اطرافیان ایشان بیش‌تر نوعی هوادار به شمار می‌آمدند، نه کنشگرانی که درکی از کلیت دارند.  ما در این لحظه یعنی در دو دهۀ منتهی به پیروزی انقلاب با تولد مردم مواجهیم. تولدی که در طول سالیان پس از انقلاب همواره محل تفسیر و مناقشه بوده است. گروه‌های چپ از این مردم و تولدشان به جنبش تهیدستان تعبیر کرده‌اند و سیاست راست آن مردم را طبقه متوسط و مرفهی خواسته است که تمنای آزادی دارند.

تا پیش از انقلاب و در سراسر سال‌های پس از آن امام خمینی ـ و پس از ایشان آیت الله خامنه‌ای ـ این جمعیت را یک جمعیت سیاسی خواسته و خوانده است. برای این خواستن و خواندن نشانه‌های زیادی وجود دارد: از تاکید بر توسعۀ آموزش تا تاکید بر سیاسی‌شدن مدارس و دانشگاه‌ها. البته این جمعیت گرچه هماره به عنوان جمعیتی مطالبه‌گر در نظر آورده شده اما هم‌زمان از او انتظار مشارکت در کلیت سیاست کشور نیز می‌رفته است، و این دو جهت خود را در مفهوم مسئولیت گرد می‌آورد. با این حال نباید گمان کنیم وجود هم‌زمان این دوجهت وضع سیاست و اداره در ایران را در موقعیتی امن قرار می‌دهد. بلکه طرح‌های مختلف سیاست و اداره در ایران و بسیاری از بحران‌های سیاسی پس از انقلاب ناشی از اصرار بر نگه‌داشت هم‌زمان این دوجهت بوده است. از تاکید بر مشارکت نیروهای انقلابی در دستگاه‌های اداری، که در سیاست گزینش خود را نشان داد، تا شکل‌گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تا تولد تشکلی به نام بسیج مستضعفین و پیش از آن انجمن‌های اسلامی در ادارات و دانشگاه‌ها، تا دامن زدن به شکل‌گیری موجودیت‌های رسمی ـ غیررسمی حزب اللهی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود و تا استعارة آتش به اختیار. نگه‌داشت این تنش در سیاست ایران و تداوم آن و تلاش برای شکل‌دهی الگوهایی که بتوانند آن را حمل کنند آن‌قدر مهم است که رهبر انقلاب در بیانیه‌ای به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب از آن نگه‌داشت با تعبیر نظام انقلابی به عنوان دستاورد و آرمان سیاست جمهوری اسلامی ایران تا ابد یاد کند:

«انقلاب اسلامی هم‌چون پدیده‌ای زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آمادۀ تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حسّاسیّت مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف‌های بی‌عمل می‌شمارد، امّا به هیچ بهانه‌ای از ارزش‌هایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمی‌گیرد. انقلاب اسلامی پس‌از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی‌شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند، بلکه از نظریّة نظام انقلابی تا ابد دفاع می‌کند.»

مسالۀ اصلی از این قرار است: چگونه یک نظام سیاسی ـ اداری داشته باشیم اما نیروها هم‌چنان وضع سیاسی و خودانگیختۀ خود را حفظ کنند؟ یا چگونه متشکل باشیم اما نیروها تعهد و بازیگری خود را به دستورات، ابلاغ‌ها و پشتیبانی سطوح بالاتر و مرکزیِ نظامِ اقتدار احاله ندهند؟ از این مساله خوانش‌های متعددی می‌توان داشت اما مهم تعطیل نشدن هیچ یک از این دو جنبه به نفع دیگری است. نمی‌توان مدعی بود ما به طور کامل در حل این تنش موفق بوده‌ایم ـ که اساسا چنین تنشی می‌باید ادامه یابد. اما می‌توان وضع سیاست اداری در ایران را از سر این تنش خواند و توضیح داد.

دستگاه اداری بر خلاف آنچه همواره روایت شده است، ابزاری که ما را با ایماژ خودساختۀ غرب یکی می‌کند یا می‌تواند بکند نیست. دستگاه اداری با به وجود آوردن طبقه متوسط در ایران، رابطه‌ای اساسی با حاکمیت و مردم دارد و فاصله ای را در میانۀ این رابطه ساخته است. این فاصله همان‌جایی است که امید می‌رود در آن‌جا سیاست متولد شود.