در ماه اوت سال ۲۰۲۰ رژیم صهیونیستی پیمان صلحی را با امارات متحده عربی و بحرین منعقد کرد. این پیمان که ابتدائا توافق‌نامه‌ای برای شروع عادی‌سازی روابط اسرائیل با اعراب بود، نقطه عطفی جهت تشکیل و تشدید ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران به حساب می‌آمد و ایران که همواره مهم‌ترین تهدیدکننده موجودیت اسرائیل بوده است روز به روز در تنش‌های منطقه‌ای وضعیت سخت‌تری پیدا می‌کرد. اما ایران در چند مقطع سرنوشت‌ساز تصمیماتی گرفت که صحنه معادلات را دگرگون کرد. توافق با عربستان، ائتلاف اعراب با اسراییل را تضعیف می‌کرد و ایران را در موقعیت جدیدی با جهان عرب مواجه می‌ساخت. همزمان روابط ایران با روسیه به سطحی بی‌سابقه کشیده شد. سطحی که در آن، قوای اقتصادی و نظامی دو کشور، بالاترین همکاری‌های راهبردی را تجربه کردند. تجربه‌ای که همانند توافق با عربستان، فشار سیاسی مضاعفی به اسراییل می‌آورد تا جایی که تنش‌ها بر سر حمایت از اوکراین یا بی‌طرف ماندن در اسراییل بالا گرفت. این تصمیمات در کنار عزم دیرپای ایران برای اخراج آمریکا از منطقه، فرصت‌های کم‌نظیری را برای آینده سیاسی و اقتصادی ایران می‌سازند. اما مسئله اساسی این است که نیروهای سیاسی ایران چگونه باید از این فرصت‌ها استقبال کنند؟

تیرماه سال گذشته، بزرگترین سرمایه‌گذاری تاریخ صنعت نفت ایران در قالب تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۴۰میلیارد دلار با شرکت روسی گازپروم به امضا رسید. اما چندی پیش مدیرعامل شرکت نفت در مصاحبه‌ای عنوان کرد «مذاکرات حول چگونگی اجرای این تفاهم‌نامه حدود ۳۱۰۰نفر-ساعت به طول انجامیده و هنوز به مراحل انعقاد قرارداد‌های فی‌مابین نرسیده است». با این حال ارزش اقتصادی-سیاسی این تفاهم‌نامه بیش از آن است که چنین تعلل‌هایی جز به صفت خیانت متصف شوند. فرصت‌‌سوزی در این ماجرا چیزی بیشتر از یک فرصت‌سوزی معمول است؛ چراکه جمهوری اسلامی با اتخاذ تصمیمات سیاسی نه تنها توانست موقعیت‌هایی را بیافریند که تا پیش از این تصوری از آن موقعیت‌ها وجود نداشت بلکه جنس و شکل آن موقعیت‌ها به‌گونه‌ای است که می‌تواند در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی ما، مانند فرصتی نجات‌دهنده عمل کند. در عین حال و در شرایطی که سازوکار اداری دولت، خواسته یا ناخواسته، از سر نادانی یا عمد، تن به چنین خیانت‌هایی می‌دهد، زمزمه احیای برجام همچنان به گوش می‌رسد. توافق‌نامه‌ای که فرم اقتصاد سیاسی مندرج در آن، از اساس ایران را در موقعیت خام‌فروشی و وابستگی سابق به مدارهای دلار، تثبیت می‌کند و هیچ نسبتی با تصمیمات جسورانه و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ندارد که ایران در طول تحولات چندسال اخیر با آن روبه‌رو شده است.

واقعیت آن است که غایت عقلانیت اداری در ساختارها، بهینه‌کردن روال‌ها و سازوکارهای درونی آن است تا بتواند به‌نحو دقیقی گردش کار امور را کنترل کند. سازوکارهای اداری و نیروهای متعهد به این سازوکارها، بدوا اهمیتی نمی‌دهند موقعیتی که بر یک ساختار حادث شده چقدر تازه است و نیازمند چه اقدامات جدیدی است. آن چیزی که اصالت دارد فرآیندهایی است که به هر رو باید آن‌ها را محترم شمرد و به جا آورد. وضعیت عقلانیت اداری در دولت از این قاعده مستثنی نیست؛ ابتدا تازگی و استثنائی بودن فرصت‌های کم‌نظیری مانند آنچه این روزها پیش روی ایران قرار دارد را می‌گیرد سپس شروع به جریان انداختن آن‌‌ها در روال‌ها و سازوکارهایی می‌کند که دیگر معلوم نیست می‌توانند حق فرصت‌ها را ادا کنند یا نه.

مسئله دشوار و خطرناکی که امروز پیش روی آینده سیاسی ایران قرار دارد این است که در تعادل نیروهای سیاست داخلی، همه چیز به نفع عقلانیت اداری به پیش می‌رود. به تعبیر دیگر، هیچ فشاری برای تداوم و پیگیری تصمیمات جسورانه‌ای که منجر به خلق فرصت‌های مذکور شد، به دولت وارد نمی‌شود. تمامی نیروهای سیاسی داخلی، آنچنان در تعادل‌های موجود مدفون هستند که نمی‌توانند جز مطالبات معیشتی و فرهنگی، هیچ دعوتی برای دولت داشته باشند. بنابراین اگر در خود دولت، و برخلاف بردار عقلانیت اداری ِ حاضر در گوشت و پوست دولت، عزمی برای پیگیری و غنیمت‌شمردن فرصت‌ها شکل نگیرد، هیچ عامل بیرونی حتی وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی و اجتماعی، نمی‌تواند سازوکارهای اداری را وادار به اتخاذ تصمیمات سرنوشت‌ساز و سیاسی نماید.

تمام این بحث‌ها جدای از آن است که متصور باشیم این فرصت‌سوزی‌ها عامدانه توسط یک جریان و عقلانیت سیاسی رخ می‌دهد. البته چه فرقی می‌کند؟ همواره فرسودگی‌های اداری و بروکراتیک به‌سادگی می‌توانند همدست آن جریانات سیاسی‌ای شوند که به دنبال از بین بردن فرصت‌های سیاسی ایران هستند.