نحوۀ اعتراض دولت به هزینههای دانشگاه در ایران، نشان میدهد؛ نه دولت درباره دانشگاه ایدهای دارد، و نه دانشگاه با دولت طرف شدهاست.
وزرای علوم و آموزشوپرورش در سخنرانیهای چند سال گذشته خود بر خصوصیسازی دانشگاهها و لزوم درآمدزایی از راه علم تأکید کردهاند. طرفداران خصوصیسازی دانشگاهها معتقدند که اگر دانشگاهها خصوصی بشوند هم کارایی بیشتری خواهند داشت و هم بودجه کمتری را به دولت تحمیل میکنند. در مقابل کسانی معتقدند که چون علم کالای عمومی نیست و نمیتواند در قواعد بازار قرار بگیرد باید توسط دولت حمایت شود. این مناقشه اگر چه سابقهای طولانی دارد اما تا کنون به درستی تقریر نشده و مسأله را به نحو اساسی پیگیری نکردهاند. وقتی درباره تأمین مالی دانشگاه سخن میگوییم باید بدانیم که درباره چه چیز و چگونه سخن میگوییم. آیا ما با گزینههایی مواجه هستیم که میتوانیم از میانشان انتخاب کنیم؟ بحث خصوصی یا دولتی بودن تأمین مالی دانشگاه، فارغ از مزایا و معایبی که برای هر یک بر شمرده میشود، سخن گفتن درباره معنی گردش پول در سازمان دانشگاه است. نحوه گردش پول در هر سازمان طرفهای داد و ستد و مناسبات آن را بیان میکند و طرفهای داد و ستد هر سازمان، ماهیت آن سازماناند. بنابراین وقتی از خصوصی یا دولتی بودن تأمین مالی دانشگاه سخن میگوییم در واقع از ایده دانشگاه و البته ماهیت علم سخن گفتهایم. نحوه تأمین مالی دانشگاه به روشنی به ایده ما درباره دانشگاه اشاره میکند و ما نمیتوانیم از میان الگوهای موجود، کشکولی بسازیم و دستور کار خود کنیم. اگر گردش مالی یک سازمان موجه نباشد و معنای بازار را محقق نکند، فساد و ناکارآمدی در اداره رخ میدهد. به عبارت دیگر فقدان گردش مالی موجه در نظام دانشگاهی نه یک نقص مدیریتی یا نابسامانی جزیی بلکه فقدان طرحی کلی از دانشگاه است. امروز مسئولان از خود میپرسند که برای چه باید بودجه کمرشکن مدارس و دانشگاهها را بر عهده دولت گذاشت. این اعتراض پیش از هر چیز نشان میدهد که نه دانشگاه با دولت طرف شده است و نه دولت ایدهای درباره دانشگاه دارد. آیا درآمدزایی دانشگاه آن گونه که در ایران پیگیری میشود، متضمن گردش مالی معنیدار و ایدهای از دانشگاه است؟
ایده دانشگاه یک نظر ورزی صرف و اتخاذ نظری از میان نظرهای موجود برای اداره دانشگاه نیست. ایده دانشگاه مقارن درک مردمان یک جامعه از زندگی و نحوه زیست آنهاست. نهاد علم، نهادی در کنار سایر نهادها نیست بلکه از سر ضرورتی که علم برای زندگی آدمی دارد، ضروریترین نهاد است. ضروری ترین چیز برای انسان این است که میخواهد زندگی خوبی داشته باشد و از زشتیِ حدودِ طبیعیِ خود عبور کند. این ضروریترین لحظه، نقطه تولد علم است. علم گفتگوی مستمر انسان بر سر طبیعت، و لباس تقوایی است که زشتیهای انسان را میپوشاند. علم معنی زندگی انسان است و انسان با این درک، با امور مواجه میشود و مناسباتی پیدا میکند. خطیر بودن علم به حکمی است که درباره زندگی میدهد و سرنوشت جامعه را رقم میزند. به این اعتبار است که نهاد علم مبدأ تحولات است و به واسطه این نقش خطیر سیاسی، اقتصاد خواهد داشت. سنتهای دانشگاهی بر اساس حکمی علمی درباره زندگی، شکل میگیرند و دانشگاهها در این سنت شخصیت پیدا میکنند. دانشگاه بر اساس حکمی که درباره زندگی دارد، موضعی در قبال امور پیدا میکند و سیاسی میشود. این موقعیت است که دانشگاه را به عنوان نهادی سیاسی، در مقام مبدأ تحولات اجتماعی قرار میدهد. هر طرحی برای اقتصاد دانشگاه باید از نقطه نقش سیاسی دانشگاه آغاز کند و گردش مالی دانشگاه را در این نسبت توضیح دهد.
نهاد علم در دوران سنت که مسئولیت معنابخشی دینی به حیات اجتماعی را بر عهده داشت، نهادی دینی بود-چه در سنت اسلامی و چه در سنت مسیحی- و به واسطه این موضع دینی، مرجعیت سیاسی یافته و اقتصاد آن به واسطه این معنابخشی و از سوی مردم که مخاطبان آن بودند تأمین میشد. مردم به عنوان یک تکلیف دینی برای برپاداشتن جامعه الاهی، خود را موظف به تأمین مالی مدارس در قالب وقف، خمس یا ... میدانستند. بنابراین علمای اسلام و مسیحیت، متکی به نقش سیاسی خود به عنوان مرجع علمی، بزرگترین پایگاههای اقتصادی بودند. و زمینهای بسیاری وقف آنها و مدارس دینی بود. اینکه پرسیده میشود: چرا سنت وقف در تأمین مالی دانشگاه یا حوزه فراموش شده است و تلاش میشود که با تبلیغات احیاء شود، غفلتی است از این نکته که نهاد علم دیگر آن موقعیت معنابخشی دینی به حیات اجتماعی را از دست داده است و سنت وقف نمیتواند به طور مرسوم الگوی تأمین مالی نهاد علم باشد. در ابتدای دوران مدرن، نهادهای جدید علمی، در برابر نهادهای علمیِ کلیسایی و حوزوی سر بر آوردند و به واسطه موقعیت محوریشان در ایجاد تغییر اجتماعی، مرجعیت سیاسی یافته و مورد حمایت روشنفکران و سرمایهداران قرار گرفتند. هم مدارس جدید در غرب و هم مدارس نوین ایران دوره قاجار به واسطه موقعیت مدارس در مرجعیت علمی و تغییر سیاسی، از سوی مردم، روشنفکرانِ متنفذ در دربار، و سرمایهداران تأمین مالی میشدند. نهاد علم چه در دوران دینی و چه در ابتدای دوره مدرن، به واسطه مرجعیت سیاسیاش مورد اقبال بود و از سوی مردم تأمین مالی میشد. شکل گیری دانشگاههای مدرن و قدرت گرفتن دولت در بستر این سنت علمی، دانشگاه را به عنوان نقطه آگاهی بخشی و ایجاد هویت و وحدت اجتماعی در مناسبات قدرتمندی با دولتها قرار داد. دانشگاه در این وضعیت نقش سیاسی مهمی در شکلگیری جامعه مدرن و مشروعیت بخشی به قدرت دولت داشت و حمایت مالی دولت را به خود جلب کرد. دانشگاههای دولتی از این دوره و با توجه به مناسباتشان با دولت، شکل گرفتند. لذا تأمین مالی دانشگاه از سوی دولت با توجه به نقش سیاسی آن در مناسبات با دولت و صرفا از این پس موجه شد.
پس از جنگ جهانی دوم و حاکمیت اقتصاد بازار آزاد، اقتدار دولتها رو به ضعف گذاشت و این بنگاههای اقتصادی بودند که مدعی ساختن زندگی شدند. از این دوران است که دانشگاهها هر چه بیشتر به سمت تبدیل شدن به بنگاه تولیدی و خدماتی در صحنه بازار آزاد رفته و اقتصاد دانشگاه در فروش تولید و خدمات، در همین صحنه ممکن شده است. دیدگاه خصوصیسازی دانشگاه و تأمین مالی بازاری، متأثر از سنتی است که نهاد علم را نهادی خدماتی میداند و علم را به کاربردهایش فرو میکاهد.
آشکار است که تاریخ سیاست، مقارن تاریخ دانشگاه و متأثر از سنتهای علمی است. به عبارت دیگر حکمرانی سنتی متأثر از علم دارد و تاریخ آن در مناسبت با سنتهای علمی ممکن شده است. هیچ دولت یا حزب سیاسی بدون یک اراده علمی از درون سنتهای علم، نمیتواند توفیق پیدا کند. بر خلاف آنچه تصور میشود مواضع اصولی جریانهای سیاسی، بر سنتهای بلند دامنه تاریخی در علم استوار است و به هیچ وجه تصمیمهای مقطعی و دلبخواهانه یک شخصیت سیاسی نیست. جریانهای سیاسی متکی به همین سنتهای علمی، طرحی برای اداره کشور اعلام میکنند و در ائتلاف با مردم، دولت را تشکیل میدهند. بنابراین احزاب سیاسی صرفا تجمع فعالان سیاسی برای کسب قدرت نیستند بلکه حزب، پیش از هر چیز یک موضع علمی برای اداره کشور است. لذا به طور عام عناوین احزاب (لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات و...) در مناسبت با سنت علمیشان انتخاب میشوند و به این ترتیب دولت با اتکای به سنتهای علمی، مشروعیت پیدا میکند.
تصمیم گیری درباره خصوصی یا دولتی بودن دانشگاه یک تصمیم اقتضایی و مبتنی بر ارزیابی صرف منافع و معایب هر گزینه نمیتواند باشد. به عنوان مثال برقراری ارتباط مستقیم میان خصوصی سازی دانشگاهها با کیفیت کار و سازمان دانشگاهی، اشتباه بزرگ و شایع سیاستگذاری دانشگاه در ایران است. دانشگاههای آلمانی و آمریکایی، چه در سنت آلمانی که 93% بودجه آن از سوی دولت تأمین میشود و چه در سنت آمریکایی که تنها 33% بودجه آن دولتی است، در رده برترین دانشگاههای جهان هستند و این امر نه به خصوصی بودن دانشگاههای آمریکایی یا دولتی بودن دانشگاههای آلمانی، که به ایده دانشگاه و سنت علمی این دو کشور مربوط است. هر کشوری تنها در تداوم و احیای سنت علمی خود، امکان توفیق خواهد داشت. سنت علمی دانشگاه که شخصیت دانشگاه است، نقطه طرح اقتصاد سیاسی است و اگر گردش مالی دانشگاه بدون توجه به نقش سیاسی و طرفهای واقعی آن طرح شود، از معنا تهی شده و موجب فساد سازمان دانشگاه میشود.