انتخاب، یک فعل سیاسی است و تصمیم خبرگان، بدون یک برنامۀ سیاسی و مشارکت در مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، تصمیمی مسئولانه نخواهد بود. در واقع خبرگان، باید مشارکت فعال و مسئولانه در برنامۀ ادارۀ کشور داشته باشد، تا انتخاب یا احراز صلاحیت رهبری، معنای خود را پیدا کند. جایگاه خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به معنای این است که ولی فقیه، در ادارۀ کشور تنها نیست. خبرگان، عقبۀ علمی و مردمی رهبری است و اصلاً از خلال برنامۀ سیاسی خبرگان برای ادارۀ کشور است که رهبر انتخاب می‌شود.
اشاره: 24 مرداد، سالروز تشکیل اولین دوره مجلس خبرگان رهبری است. مجلس خبرگان در تاریخ جمهوری اسلامی ایران یک بار رهبر را انتخاب کرده است. پیش از آن رهبر جمهوری اسلامی ایران، یعنی امام خمینی، رهبری است که پیشاپیش اعطا شده؛ مجلس او را برنمی‌گزیند بلکه رهبری او را فرض می‌گیرد. اما لحظۀ انتخاب حجت‌الاسلام سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر، لحظۀ مواجهۀ انتخاب سیاستمدار از جهت حق حکمرانی در برابر انتخاب سیاستمدار از جهت بهترین تصمیم است. وقتی نام آیت‌الله گلپایگانی مطرح می‌شود ماجرا بر سر این است که چه کسی حق دارد رهبر باشد، ماجرایی که به سرعت فیصله می‌یابد؛ با طرح این که آیا او می‌تواند سیاست کند یا بهترین تصمیم‌ها را بگیرد؟ حتی این گزینه هم مطرح می‌شود که او رهبر شود و سیدعلی خامنه‌ای که تجربۀ ریاست جمهوری را دارد و یک سیاستمدار است در تصمیمات یاری‌اش کند؛ و با این امتزاج، خبرگان رهبری دشواری این تصمیم را پشت سر گذارند و به‌تعویق اندازند. اما مسئله نمیتواند اینجا متوقف بماند و به‌سرعت، به اقتضای تنگ‌شدن میدان، صریح و آشکار می‌شود و پاسخ خود را می‌طلبد: کیست که امید می‌رود بهترین تصمیم‌ها را بگیرد؟ اینجا نه‌تنها مسائل مشروعیت عِلمی به کنار می‌رود بلکه مسائل مقبولیت مردمی نیز نادیده می‌ماند. کسی که بتواند بهترین تصمیم را بگیرد همان کسی است که هم می‌تواند مشروعیت علمی را به دست آورد و هم می‌تواند مقبول مردم بیفتد. نامه بابل به مجلس خبرگان، در جست‌وجوی مسئولیت نهاد علم در قبال چنین شخصیتی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری
سلام علیکم
...مجلس خبرگان، «انتخاب و احراز صلاحیت رهبری» را بر عهده دارد. ایدۀ مُلک‌داری جمهوری اسلامی ذیل ولایت فقیه رقم خورده و انتخاب و احراز این شخصیت را بر عهدۀ مجلس خبرگان گذاشته‌اند. در واقع تأمین معنی و مشروعیت حاکمیت جمهوری اسلامی بر عهدۀ خبرگان است. آیا خبرگان یک مجلس فرمایشی است و نباید انتظار زیادی از آن داشت؟ آخر چگونه می‌توان رهبری که به‌عنوان ولایت مطلقۀ فقیه، در نقطۀ استثنای نظام جمهوری اسلامی ایستاده را نقد کرد و صلاحیتش را مورد تردید قرار داد؟ او نقطۀ اتکای ساختار سیاسی است و تردید در صلاحیتش، ساختار سیاسی را متزلزل می‌کند. می‌شود محافظه‌کار باشیم و از ضرورت حفظ نظام بگوییم یا انقلابی باشیم و مشروعیت نظام را جان انقلاب بدانیم. به هر حال این مسئولیت بر عهدۀ خبرگان است و این نهاد باید تصمیمی دربارۀ نحوۀ ایفای مسئولیتش داشته باشد. به نظر می‌رسد باید از معنی «انتخاب و احراز صلاحیت رهبری» تحقیق کنیم تا معلوم شود که این مسئولیت به چه نحو قابل‌انجام است.
...فرصت انتخاب یا احراز صلاحیت رهبری، امکان مشارکت در عالی‌ترین مرتبۀ ادارۀ کشور است. اما انتخاب چیست و چگونه انجام می‌شود؟ انتخاب، یک فعل سیاسی است و تصمیم خبرگان، بدون یک برنامۀ سیاسی و مشارکت در مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، تصمیمی مسئولانه نخواهد بود. در واقع خبرگان، باید مشارکت فعال و مسئولانه در برنامۀ ادارۀ کشور داشته باشد، تا انتخاب یا احراز صلاحیت رهبری، معنای خود را پیدا کند. جایگاه خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به معنای این است که ولی فقیه، در ادارۀ کشور تنها نیست. خبرگان، عقبۀ علمی و مردمی رهبری است و اصلاً از خلال برنامۀ سیاسی خبرگان برای ادارۀ کشور است که رهبر انتخاب می‌شود. خبرگان رهبری، اجتماع علمای بلاد برای رهبری کشور است. پیش از این، علمای بلاد رهبری منطقۀ تحت امر خود را بر عهده داشتند و در حدود اختیاراتی که بر عهدۀ فقیه می‌دانستند فعالیت می‌کردند. اما با رخداد انقلاب اسلامی و تأسیس نظام ولایت فقیه، علمای بلاد سازمان‌دهی تازه‌ای برای ادارۀ کشور پیدا کردند. روشن است که خبرگان رهبری به‌سادگی همان علمای بلاد در معنای سابق آن نیست بلکه طرحی تازه از فقه و مسئولیت سیاسی فقیه است. مجلس خبرگان تصریح بر مسئولیت فقها در رهبری و ادارۀ کشور است و جایگاه رهبری را از پرتاب‌شدگی در ساختارها خارج می‌کند. رهبر کشور از پی یک سنت علمی و از خلال گفت‌وگوهای پرتنش اهل علم، رهبر است. خبرگان، سازمان علمی علمای کشور است و از این رو مقام رهبری را به خود پاسخگو می‌کند.
اما خبرگان چگونه حق پرسش از رهبر کشور را دارد؟ رهبری، شخصیت سیاسی نظام و مسئول اتخاذ اساسی‌ترین تصمیم‌ها است. آشکار است که او به فرسودگی سازمان‌های علمی تن نمی‌دهد بلکه علم و نهاد علم را به صحنۀ خطیر سیاست دعوت می‌کند. اگر اهل علم به‌نحو مسئولانه در صحنۀ سیاست حاضر نشوند و تنگنای صحنه را حمل نکنند و با دشواری تصمیم‌گرفتن روبه‌رو نشوند، مشروعیت احراز صلاحیت رهبری را از خود سلب کرده‌اند. خبرگان رهبری مادامی که برنامه‌ای سیاسی برای ادارۀ کشور داشته و مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را برای تحقق این برنامه طراحی کرده باشد، در عالی‌ترین تصمیم‌های ادارۀ کشور مشارکت کرده و در مقام پشتوانۀ علمی رهبری در ادارۀ کشور ایستاده است. آنگاه انتخاب و احراز صلاحیت رهبری، امری موجه، و حق خبرگان خواهد بود. اما اگر خبرگان چنین موقعیتی را احراز نکرده باشد، به‌ضرورت خواهد دید که امکان پرسش از رهبری را از دست داده و هرگونه اقدامی از سوی خبرگان، غیرمسئولانه به نظر می‌رسد. اکنون باید پرسید که به چه اعتباری چنین مسئولیتی از اهل علم خواسته شده است و چگونه این مسئولیت بر عهده گرفته می‌شود؟
خبرگان رهبری چنانکه از نامش پیداست «عالی‌ترین نهاد علمی کشور» است و تاکنون کمتر به لوازم این مسئلۀ مهم توجه شده است. نهاد علم، مسئولیت تولید گفتار و تخاطب با مردم را بر عهده دارد. با مردم خطابی دارد تا زندگی را موجه و معنی‌دار کند و مردم را برای ساختن زندگی به مشارکت دعوت کرده باشد. مردم در تخاطب با گفتار نهاد علم، فهمی از زندگی پیدا می‌کنند و امکان مشارکت در زندگی را به دست می‌آورند. بنابراین نهاد علم، از سرِ گفتار خود، پیشنهاد برنامه‌ای سیاسی برای زندگی دارد و همین برنامه‌های سیاسی، در تخاطب با مردم و جلب مشارکت آن‌ها، احزاب و دولت‌ها را تأسیس می‌کند. خبرگان رهبری به‌عنوان عالی‌ترین نهاد علمی کشور و بنا به موقعیت سیاسی خطیری که بر عهده دارد، نمیتواند به‌سادگی به وضع نهادهای علمی مرسوم مثل حوزه و دانشگاه فروکاسته شود بلکه همزمان پیشنهاد و تهدیدی برای نهاد علم کشور است. خبرگان، منتخب مردم هستند و این یعنی از سر گفتار علمی، خطابی با مردم دارند. این خطاب، پیشنهادی برای زندگی است؛ برنامه‌ای سیاسی برای جهت‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی. این تصویر از عالی‌ترین نهاد علم جمهوری اسلامی، انتظار جمهوری اسلامی از کلیت نهاد علم است و موضعی را در قبال نحوۀ علم‌ورزی و سازوکارهای نهاد علم ساخته است.
...پس از رحلت امام خمینی(ره)، حساس‌ترین برهۀ مسئولیت خبرگان برای انتخاب رهبری پیش آمد. خبرگان پس از گفت‌وگوهای نفس‌گیر و پرتنش، بحرانی‌ترین تصمیم خود را گرفتند. این تصمیم سخت، انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب نبود، بلکه اتخاذ یک تصمیم علمی دربارۀ شرایط ولی فقیه بود. تا پیش از این، مرجعیت تقلید، شخصیت نهادی حوزه‌های علمیه، و شرط تصدی ولایت فقیه بود. اما شرایط احراز مرجعیت برای تصدی ولایت فقیه، به‌واسطۀ فارغ‌بال‌بودن فقها از مسائل ادارۀ کشور، همخوان با پذیرش مسئولیت ادارۀ کشور نمی‌نمود. کسانی چون آیت‌الله اراکی و آیت‌الله گلپایگانی، به‌لحاظ علمی، مراجعی معتبر و پرآوازه بودند اما صحنۀ واقعی کشور آن‌ها را به‌عنوان رهبر سیاسی، عقب می‌راند. گزینه‌های مدبر و توانمند در ادارۀ کشور، فاقد شرایط مرجعیت بودند و به‌ضرورت، زمزمۀ بازبینی شرط مرجعیت برای تصدی ولایت فقیه، مطرح شد. به هیچ وجه نباید این ضرورت را به ناچاری حمل کرد و چنین تصمیم سترگی را خرد شمارد. ضروری‌ترین و بنابراین علمی‌ترین تصمیم ممکن، حذف شرط مرجعیت برای رهبری بود. این تصمیم، یک بازنگری اساسی در معنای علم، سلسله مراتب نهاد علم و احراز علمیت در حوزه‌های علمیه بود. چگونه عالی‌ترین موقعیت علمی در حوزه‌های علمیه، با عالی‌ترین موقعیت سیاسی در نظام ولایت فقیه، ناجور می‌شد و همخوان به نظر نمی‌آمد؟ چرا شخصیت حوزۀ علمیه نمیتواند شخصیت نظام جمهوری اسلامی باشد؟ آیا این ناهمخوانی، چنان که خبرگان را در لحظۀ دشوار تصمیم، به بازنگری دعوت کرد، نباید به بازنگری در معنای علم و سلسله مراتب علم در حوزه‌های علمیه راه می‌بُرد؟
خبرگان به‌عنوان عالی‌ترین نهاد علمی کشور، شرط مرجعیت را برای تصدی ولایت فقیه حذف کرد و این امر باید معنای خود را در نهادهای علمی پایین‌دست آشکار می‌کرد. اما حوزه‌های علمیه پس از این تصمیم سترگ، روال عادی کار خود را گرفتند و ملتفت این رخداد بزرگ نشدند. اگر اعضای خبرگان به معنای حقیقی تصمیمی گرفته بودند، باید این تصمیم ساختار حوزه‌های علمیه را تغییر می‌داد. البته می‌دانیم که بار این تصمیم را امام خمینی(ره) بر عهده گرفت اما روشن نیست که اعضای خبرگان، تا کجا این تصمیم را مایۀ تحقیق و گفت‌وگوی علمی خود کردند و علم را چنان که باید متعهد و مسئول جمهوری اسلامی باشد، توضیح دادند. این تصمیم، برای امام خمینی(ره)، یک تصمیم اتفاقی و از سر ناچاری نبود بلکه کشف مرحله‌ای تازه از راهی بود که تا آن زمان پیموده بود. این تصمیم، فعل سیاسی امام خمینی در قیام برای انقلاب اسلامی بود؛ آنجا که فقیه، مسئولیت سیاسی خود را یادآور می‌شود. این تصمیم پیش از این در تفسیر ایشان از ولایت مطلقه فقیه، به‌خصوص در مناقشه با حجت‌الاسلام خامنه‌ای -رئیس جمهور وقت- تفصیل خود را آشکار کرده بود...
بابِــل
زمستان 98، تهران.