اشاره: بدون تقویت اقتصاد صنعتی و تولید مبتنی بر فناوری پیشرفت كشور مختل خواهد بود و مقاومت در برابر فشارهای دشمن سخت است. رهبر معظم انقلاب بارها تأكید كرده‌اند كه پیوند دانش و فناوری با صنعت و اقتصاد یك ضرورت اساسی برای كشور است. هر ملتی كه از دانش‌های جدید عقب بماند، سرنوشتی جز عقب‌ماندگی، ذلت و استعمار از جانب قدرت‌ها نخواهد داشت. در همین راستا آیت‌الله خامنه‌ای سیاست‌گذاری روی زنجیره‌های ارزش‌ساز را مورد تاکید قرار دادند: «زنجیره‌های تخصصی را با برنامه عملیاتی و نقشه راه تشکیل بدهید، دنبال کنید؛ یعنی از تولید علم، فناوری، طراحی و مهندسی تا ساخت تجهیزات، تا ماشین‌آلات، تا تأمین مواد اولیه، تا تولید محصول، بازاریابی، توزیع، این‌ها همه کارهایی است که بر عهده شما است که باید ان‌شاءالله انجام بدهید... یک کار دیگر هم این است، توانایی‌های مهندسی و فناوری بسیار بالای دستگاه‌های نظامی منتقل بشود به دستگاه‌های غیرنظامی؛ سطح فعالیت مهندسی ما در بخش نظامی خوشبختانه خیلی بالا است ... اینکه شما می‌بینید موشک بالستیک با برد دو هزار کیلومتر، حداکثر با اختلاف یک متر، دو متر، پنج متر به هدف می‌خورد، چیز خیلی بزرگی است، خیلی چیز مهمی است. خب این توان مهندسی، این توان فناوری می‌تواند در مورد خودرو، در مورد نفت، در مورد بخش‌های گوناگون، در مورد مسائل فضایی، در مسائل غیرنظامی به کار گرفته بشود، می‌شود این کار را کرد، البته خود دستگاه‌های نظامی هم خوشبختانه با دانشگاه ارتباطاتشان خوب است، از دانشگاه حداکثر استفاده را می‌کنند». بر همین اساس نشستی در سال 98 در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی دربارۀ همکاری کشوری-لشکری با حضور آقای دکتر فرتوک‌زاده، دکتر آذرآئین و دکتر هادوی از وزارت صمت و دیگر پژوهشگران حوزۀ فناوری تشکیل شد که گزارش آن، در شماره پنجم فصلنامه نوبنیاد منتشر شد. اینک موسسه علم و سیاست اشراق، این این گزارش را با اندکی تلخیص، منتشر می‌کند.

*عکس: کارگران کارخانه انگلیسی در حال تولید پوسته ادوات جنگی در طول جنگ جهانی اول.

دکتر فرتوک‌زاده: ابتدا باید بر موضوعی مهم، که معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد، تاکید کنیم و آن اهمیت فناوری در صنعت کشور و همچنین در شکل‌گیری کسب‌وکار است. هر کسب‌وکاری اگر به فناوری متصل باشد و بر آن متکی شده باشد هم ماندگار می‌شود و هم ریشه نوآوری آن آبیاری می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم برای تحکیم اقتصاد ملی رسیدن کسب‌وکارهای مختلف به عمق فناورانه است چون وقتی در کسب‌وکارها به فناوری دست پیدا کنیم، می‌توانیم از آن فناوری کاربری‌های مختلفی استخراج کنیم. برای مثال با رسیدن به فناوری ساخت مواد پیشرفته، می‌توان از آن استفاده‌های گوناگونی در صنایع مختلف ساخت موشک، خودرو، قایق و محصولات متعدد دیگر نمود. حال اگر این چرخه‌های فناورانه به چرخه‌های فعال کسب‌وکار متصل گردند، قدرت صنعتی بالایی برای کشور ایجاد می‌گردد و در غیر این صورت باعث عقب‌ماندگی صنعتی کشور می‌شود. در حال حاضر در کشور صنعت خودرو، صنعت ریلی و دانشکده‌های مکانیک و راه آهن به صورت مجزا و بی‌خبر از هم فعالیت می‌کنند. حال اگر این چرخه‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و تحقیقاتی به‌صورت هم‌افزا و هماهنگ با هم به فعالیت بپردازند باعث ریشه‌دواندن و تحکیم کلیت اقتصاد کشور می‌شود. به‌عنوان مثال در ماجرای به مشکل برخوردن شرکت سایپا در تامین ECU و در پی آن مختل‌شدن روند تولید محصولات، از ریشه‌های مهم مشکل این بود که سایپا تعریفی تجاری از قطعه ECU داشت و آن را با نام یک برند مشخص می‌شناخت، حال آنکه وقتی از قطعه تعریف تکنیکی می‌شود، معلوم می‌گردد که تکنولوژی آن مربوط به یک نرم‌افزار است که سیستم را کنترل می‌کند و باقی اجزای آن اکثراً عمومی و موجود هستند. در وزارت دفاع، هم آن نرم‌افزار و هم امکان ساخت آن قطعه فیزیکی که با اندکی تغییر به نرم‌افزار مورد نیاز در صنعت خودرو تبدیل می‌شد وجود داشت. پس با فعال شدن این ارتباط، برای خودرو ECU تولید شد و اختلال تولید برطرف شد. حال اگر کمی بیشتر در این فناوری عمیق شویم می‌توانیم از قطعات هم‌خانواده در محصولات غیر از خودرو نظیر قایق تندرو هم بهره ببریم. یا موارد دیگری همچون الکترود گرافیتی که باعث اختلال در تولید فولاد گردیده است، در صنعت دفاعی به‌نحوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این‌گونه مثال‌ها در صنایع دیگر و مهمی همچون پالایش نفت و گاز یا  پتروشیمی کم نیست. 

با تشدید تحریم توسط آمریکا و محدودیت‌هایی که برای کشور ایجاد شد، صنعت و اقتصاد کشور پنجره‌های فرصت گشوده بسیاری را امروز در مقابل خود باز می‌بیند. در این راستا می‌توان با تجمیع قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع تجاری و نظامی و یکپارچه‌سازی آن‌ها(Civil-Military Integration)  و یا حتی تجمیع قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع تجاری با هم و یکپارچه‌سازی آن‌ها(Civil-Civil Integration)  نتایج خوبی را رقم زد. برای مثال پیوند بین صنایع پتروشیمی، پالایشی، مکانیکی و الکترونیک، بسیاری از نیازهای این صنایع را در داخل برآورده نمود. با توجه به قابلیت‌های دانشی  بی‌شمار و بعضاً فناورانه‌ای که در مهندسی مکانیک، مواد، کنترل، شیمی و الکترونیک در کشور وجود دارد می‌توان بسیاری از محصولاتی که در بخش تجاری و بعضاً نظامی بدنبال خرید آن هستند و عموماً از طریق واردات تامین می‌شدند را در داخل تولید و از مجموعه‌های داخلی تامین کرد. 

این امر نیاز به تعریف یک کلان‌پروژه «تامین از داخل» دارد که از طرفی مانع واردات قطعات و محصولاتی شود که در داخل کشور توان و ظرفیت تولید آن‌ها وجود دارد و همزمان به جمع‌آوری اطلاعات از ظرفیت‌های دانشی صنعتی و فناورانه مجموعه‌های داخلی پرداخته و سپس با برنامه‌ریزی برای تقسیم‌کردن آن محصولات بین این مجموعه‌ها با توجه به اطلاعات صحت‌سنجی شده، اقدام به تولید کند. برای ایجاد بازی بزرگ باید یک مدل ماتریسی ایجاد شود. در یک بعد پیمانکاری، در بعد دیگر بهره‌برداری و در نهایت در بعد سوم صنعت. ماهیت وزارتخانه‌ها بهره‌برداری است و وقتی کمی عمیق می‌شوند نهایتاً به سطح پیمانکاری می‌رسند و معمولاً هیچ وقت به سطح صنعت توجهی نمی‌کنند. برای مثال وزارت ارتباطات اپراتور و وزارت نفت و بهداشت بهره‌بردار هستند. حال در طرف دیگر به ازای تمام این وزارتخانه‌ها یک وزارت صنعت، معدن، تجارت وجود دارد که متولی بعد صنعتی است، که البته خود وزارت صمت هم به دلایل مختلف بیشتر دغدغه بازرگانی دارد تا صنعتی. به عنوان مثال در پروژه راه‌اندازی یک خط مترو چون در گذشته برنامه مشخصی برای توسعه صنعت واگن‌سازی تدارک دیده نشده است، بهره‌بردار مجبور می‌شود که برای فعال‌شدن طرح به سفارش خارجی و فاینانس روی بیاورد و در این فرایند به اصطلاح زمان طلایی از بین رفته است که این خود بخشی از ظرفیت توسعه صنعت را از بین می‌برد. معمولاً در پروژه‌های این‌چنینی به علت از دست رفتن زمان طلایی، پول‌ها طوری خرج می‌شوند که قدرت خرید (Purchasing power) در دست خارجی‌هاست. به زبان دیگر در هنگام مذاکره با طرف خارجی به علت عدم انجام فعالیت‌های صنعتی در داخل کشور، دست بالا با خارجی‌هاست.

در وضع فعلی صنعت، بخش‌های بهره‌برداری و پیمانکاری قدرت زیادی دارند. به‌عنوان مثال وقتی در پروژه‌هایشان به پله‌برقی نیاز پیدا کنند، چه تولید داخل وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، این پله‌برقی‌های مورد نیاز را به هر شکلی تامین خواهند کرد. با این همه در پروژه‌های عمرانی، همچنان پله‌برقی و آسانسور محصول گلوگاهی محسوب می‌شوند.
حال اگر در مورد واگن، به جای اینکه هر شش شرکت واگن‌ساز درگیر ساخت و تامین قطعات برای کل واگن باشند و باهم به رقابت بعضاً مخرب بپردازند، هر کدام وارد یک حوزه از زیرسیستم‌های واگن مانند سیگنالینگ، بوژی و ترمز می‌شدند، میزان موفقیت در تولید و رسوب فناوری بسیار بیشتر می‌شد.

پس مهم‌ترین وظیفه وزارت صمت باید بازی‌سازی و بازیگردانی در صنعت و پیوند دادن نیروهای کشنده پیمانکاری و بهره‌برداری با صنعت کشور باشد. برای مثال اگر وزارت صمت با تجمیع تقاضا و سیاست‌گذاری دقیق، به ایجاد خط تولید آسانسور کمک کرده باشد، در هنگام بهره‌برداری از پروژه‌های ساختمانی امکان استفاده از آسانسورهای ساخت داخل وجود خواهد داشت و اگر نه از جاهای دیگر تامین خواهد شد. باتوجه به بازار 80 میلیونی کشور و 400 میلیونی منطقه، اگر بازی‌سازی و بازی‌گردانی درستی در وزارت صنعت شکل گیرد، تولید محصولات مختلفی از واگن تا ایمپلنت توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد.

اما نقطۀ ثقل بحث‌های ما در اینجا یکپارچه‌سازی تجاری- نظامی است. اهمیت این موضوع در آنجاست که کشوری همچون ایالات ‌متحده با بودجه نظامی 700 میلیارد دلاری که 280 میلیارد دلار آن بابت خرید تجهیزات صرف می‌شود باز هم به یکپارچه‌سازی تجاری- نظامی می‌پردازد. چون اگر شرکتی همچون لاکهیدمارتین فقط به تولید محصولات نظامی بپردازد و یا شرکتی همچون بوئینگ فقط محصولات تجاری تولید کند صرفۀ اقتصادی در مجموعه تولیدات کاهش می‌یابد. به همین دلیل بسیاری از تأمین‌کنندگان (vendor-item) و برنامه‌های توسعۀ تکنولوژی این شرکت‌ها در دو حوزۀ تجاری و نظامی مشترک است. چون فناوری به خودی خود نظامی و غیرنظامی ندارد و در مرحلۀ بعد از فناوری یعنی در کاربری، نظامی و غیرنظامی مفهوم پیدا می‌کند. در بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران که روز‌به‌روز با تهدیدات فزاینده‌ای مواجه می‌شود هنوز قابلیت‌هایی وجود دارد که عمرشان منقضی نشده است و آورده‌هایی وجود دارد که اگر بتواند با صنعت کشور هم‌افزایی کند می‌تواند به ایجاد بازی بزرگ تولید در کشور منتهی شود. برای این منظور نیاز به تشکیل یک پلتفرم مشترک بین وزارت دفاع، وزارت صمت و زیرمجموعه‌هایش از قبیل سازمان گسترش و نوسازی ایران و پژوهشگاه‌های مختلف این وزارتخانه‌هاست تا بتوان حداکثر هم‌افزایی را ایجاد کرد. یکی از مثال‌های موفق در زمینه تشکیل پلتفرم مشترک بین نهادها و بازیگران مختلف، شرکت مپناست که در این مورد اپراتور شرکت توانیر و پیمانکار شرکت مپنا بود. شرکت مپنا به صورت پیشینی زنجیره‌های صنعتی (مانند توربین، ژنراتور و...) را تکمیل کرد و در ادامه در مقام پیمانکاری و نصب و راه‌اندازی نیروگاه در سطح جهانی به جایگاه خوبی رسید.

یکپارچه‌سازی این ماتریس در صنایع مختلفی همچون پالایش، پتروشیمی، تجهیزات پزشکی، ریلی، اپتیک و... مهم‌ترین دغدغۀ موجود است. برای مثال در صنعت اپتیک که یک بازار بی‌پایان در مقابل خود می‌بیند قطعات مختلفی همچون عدسی و مانیتور وجود دارد که بازار به شدت به آن‌ها نیازمند است. در مقابل در اقتصاد ایران این موارد جزء مقوله‌های شکست بازار محسوب می‌شوند و برای توسعه آن‌ها نباید تنها به بازار متکی بود و نقش یکپارچه‌سازی ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و خریداران بسیار اهمیت پیدا می‌کند. در مورد صنعت ریلی اگر توسعه واگن‌سازی به بازار سپرده شود (همچنان‌که در گذشته هم سپرده شده است) رقابت به وجود آمده بیشتر از اینکه عامل تحریک توسعه باشد عامل تخریب تعمیق تکنولوژی و بازار است. این صنعت نیاز به تجمیع تقاضا و یک مراقبت راهبردی دارد و اگر نهاد دولت، نادولتی بکند و نقش خود را ایفا نکند قابلیت‌های بالقوۀ اقتصاد ایران، بالفعل نمی‌شود.

به‌عنوان مثال برای تولید محصول لاپاروسکوپی، هم تکنولوژی وجود دارد هم کارگاه‌هایی که بتوانند با استفاده از این تکنولوژی محصول نهایی را تولید کنند. حال اگر نهاد سیاست‌گذار در این امر (وزارت بهداشت) با شرط موفقیت در گذراندن تست‌های استاندارد مربوط به محصول، به این کارگاه‌ها اعلام کند که تخصیص ارز 4200 تومانی را برای واردات این محصول قطع می‌کند بهترین حمایت برای تولید محصول شکل گرفته است. یکی از موارد شکست بازار همین اختصاص دلار 4200 تومانی است. سوالی که وجود دارد این است که در کشور دلار 4200 تومانی برای تولید کالای اساسی اختصاص می‌یابد یا برای واردات کالای اساسی. در سال گذشته برای واردات گوشت گوسفند دلار ارزان در اختیار واردکنندگان قرار گرفت، در کشور بحران گوشت ایجاد شد و قیمت‌ها به بالاترین حد خود رسید چون شکاف بین واردات و تولید داخل و حجم تنشی که به بازار وارد شد باب قاچاق را گشود و از وقتی که اختصاص دلار 4200 تومانی برای واردات گوسفند متوقف شد قیمت‌ها کاهش‌یافته و بازار به تعادل خوبی رسید. یعنی هنگامی که دلار 4200 تومانی اختصاص می‌یافت قیمت گوشت به 120هزار تومان رسیده بود و وقتی که گوشت مورد نیاز با دلار نیمایی وارد می‌شد قیمت گوشت به سطح 80هزار تومان بازگشت.

در کشوری همچون آلمان شاید نیاز به این نوع سیاست‌گذاری نباشد چون با ظرفیت‌هایی که ایجاد شده بازار به سطح خوبی از بلوغ دست یافته است ولی در کشوری همچون ایران به دلیل اینکه ظرفیت‌ها در صنعت همچنان در مرحلۀ برزخی است اهمیت اولویت‌بندی زنجیره‌های ارزش‌ساز صنعت ملی دوچندان است و به دلیل محدودیت‌های داخلی و خارجی امکان شروع اصلاح کل صنعت به صورت همزمان وجود ندارد. در پی توافق آب و هوایی پاریس وزیر نیرو اعلام کرده است که مصرف انرژی کولرهای گازی در کشور باید کاهش یابد و نیاز به ارتقاء کیفی این محصول وجود دارد. حال این سوال پیش می‌آید که نیاز به این ارتقاء از چه طریقی پاسخ داده می‌شود. مسیر واردات یا حمایت از تحقیق و توسعه داخلی؟ برای این منظور 600 میلیون دلار بودجه هم اختصاص داده شده است که اگر امر یکپارچه‌سازی در این مورد به شکل بهینه رخ دهد هم ظرفیت رسوب فناوری و هم توسعۀ آن در کشور وجود دارد.

به‌طور کلی بخش صنعت باید پیشران‌های توسعه را به دست گیرد و از بیان حرف‌های دهان پرکن مانند اینکه شرکت‌ها باید در بازار آزاد به رقابت با هم بپردازند تا از دل این رقابت صنعت توسعه پیدا کند بپرهیزد. کما اینکه دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا با این حجم از رقابت و وسعت بازار رقابتشان به جای اینکه مبتنی بر فناوری باشد که می‌تواند باعث نوآوری بشود در جهت افزایش هزینه‌هاست.

در گسترۀ وسیع صنایعی که در کشور وجود دارد برای هم‌افزایی صنعت دفاعی و غیردفاعی می‌توان از طریق ایجاد شرکت‌های مشترک با سرمایه‌گذاری‌های مشترک اقدام کرد. آورده‌های صنایع دفاعی از قبیل ظرفیت‌های طراحی و مهندسی مکانیک، الکترونیک، اپتیک، مواد و... زیرساخت‌های مختلف در حوزۀ دریا و مناطق ساحلی، هوایی و بسیاری موارد دیگر است که می‌تواند مورد استفاده و بهره‌برداری در زمینه یکپارچه‌سازی قرار بگیرد.

حال سوال اصلی که مطرح می‌شود این است که الگوی این همکاری چگونه می‌تواند شکل بگیرد؟ برای مثال در صنعت خودرو و در زیربخش SUV که برای عده‌ای از مشتریان بخش جذابی از بازار محسوب می‌شود و اتفاقاً در کشور متولی مشخص و مستقیمی هم ندارد خودروهای تاکتیکی تولیدشده در صنایع دفاعی که در سطح وزارت صنایع آزمون‌ها و تست‌های مربوطه را گذرانده است می‌تواند در سطح ملی توسعه یابد. اگر تقاضای این خودروها محدود به برطرف کردن نیازهای ارتش و سپاه بشود نهایتاً در سال به حدود 5000 خودرو نیاز می‌شود اما اگر بتوان این خودروها را در بازارهای عمومی کشور (با در نظر گرفتن خواسته‌ها و الزامات بازار عمومی) عرضه کرد تیراژ این خودروها ظرفیت رسیدن به حدود 40 هزار خودرو در سال را خواهد داشت که با وقوع این امر هم هزینه‌های بخش دفاع کاهش می‌یابد، هم درآمدزایی ایجاد می‌شود و هم به نیاز بخش مهمی از بازار که بی‌پاسخ مانده است پاسخ داده می‌شود. حال با این امر می‌توان بازارهای کشورهای منطقه من‌جمله عراق و افغانستان را با توسعه خدمات پس از فروش و عرضه محصول با قیمت بسیار مناسب هم متأثر کرد. 

در حال حاضر در کشور در حوزۀ نیروگاهی، پتروشیمیایی، خودروهای SUV و لوازم خانگی ظرفیت‌های فنی خوبی وجود دارد که اگر وزارت صنعت به‌عنوان نهاد بازی‌ساز، وظیفۀ خود را در هماهنگی طرفینِ عرضه و تقاضا به خوبی انجام دهد تمام این کسب‌وکارها توجیه‌پذیر می‌شوند.

اگر در کشور تکنولوژی وجود نداشته باشد در بخش اپراتوری هم مشکل ایجاد خواهد شد. مثلاً اگر در تکنولوژی سیگنالینگ عمیق نشده باشیم امکان هک شدن و یا حتی خودتخریبی وجود دارد. یا به عنوان مثال در پروژه کابل‌گذاری در کف دریا، تکنولوژی مورد استفاده حتماً کاربری دوگانه دارد و اپراتوری‌اش هم امنیتی است.

یکی از مشکلاتی که در این امر وجود دارد این است که فردی که در کف دریا پروژه کابل‌گذاری را انجام می‌دهد، خود امکان آسیب زدن و قطع کردن کابل‌ها را هم دارد. این مسئله نشان می‌دهد که مسائل امنیتی حتماً نباید در قالب سازمان‌های وزارت دفاع دیده شود. اگر آن شرکت کابل‌گذار شرکتی مشابه مپنا و داخلی باشد دیگر این نگرانی‌های امنیتی برطرف می‌شود. از لحاظ امنیتی این موضوع که نیروگاه‌های کشور کاملاً از لحاظ تکنولوژیک تحت کنترل مجموعه‌های داخلی است اهمیت بسیار زیادی دارد. هر آنجایی که در کشور به فناوری رسیدیم بخشی از امنیت هم تامین شد. مانند پروژه شتاب، زیرساخت‌های مخابراتی، اینترنت ملی و...

دکتر هادوی: مرکز ساخت داخل وزارت صمت که از دفاتر کل یک سطح بالاتر است مستقیماً با وزیر در ارتباط است. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور که در سال 72 نوشته و در سال 92 اصلاح و در سال 98 تحکیم و با جدیت بسیار بیشتری اجرایی شد یک ابزار مناسب برای تحقق حداکثرسازی ساخت داخلی محصولات است. یکی از بحث‌های مهمی که در این مرکز مطرح می‌شود بحث ارجاع کار است. دغدغه پیمان‌کاری، کارخانه‌سازی و EPC است که اگر این EPC با جدیت دنبال شود، رسوب دانش فنی مناسبی را به دنبال خواهد داشت. معمولاً برای ساخت کارخانه‌های مختلف مانند پتروشیمی، مستقیماً با کشورهای دیگر ازجمله چین، ارتباط برقرار می‌شد تا حتی مرحله طراحی مهندسی را هم آن‌ها انجام دهند.

اخیراً درخواستی به وزارت صمت مبنی بر نیاز به 200 میلیون یورو اعتبار برای واردات خط تولید شکر از چغندر قند با لایسنس خارجی داده شد که پس از بررسی مشخص شد که مدتی پیش مجوز مشابهی صادر شده بود. در نتیجه از تخصیص اعتبار جلوگیری و شرکت‌های توانمند در حوزۀ راه‌اندازی این خط تولید با استفاده از تجربه قبلی واردشده، فراخوانده شده و تقسیم کار صورت گرفت. یا در مورد دیگری فولاد مبارکه برای تولید ورق‌های فولادی خودرو و توسعه تولید ورق‌های گرم‌کار درخواستی را برای طراحی مهندسی توسط یک شرکت چینی به قیمت 330میلیون یورو مطرح کرد که آن شرکت هم طراحی را به عهده بگیرد و هم ضمانت لازم را بدهد که در این مورد هم برای واردات طراحی مهندسی تجهیزات نورد ممانعت صورت گرفته و شرکت‌های توانمند داخلی معرفی شدند.

مهم‌ترین موضوعی که در حال حاضر در مرکز ساخت داخل در حال پیگیری است، طرح‌های بزرگ کشور اعم از نیروگاه، پتروشیمی، فولاد و... است که این‌ها محور کشنده صنایع کوچک دیگر است که با حرکتش آن صنایع کوچک را هم متحول خواهد کرد. در سه ماهه اخیر مجموعاً چیزی در حدود دو میلیارد یورو ممانعت از واردات محصولاتی که امکان ساخت داخل را داشت صورت گرفت. لازم به ذکر است که مرکز ساخت داخل به دنبال قطع کردن ارتباط خود با دنیا نیست و در نظر دارد واردات کشور را هدفمند سازد و اگر بنا بر حضور در مذاکره با طرف خارجی است با آگاهی کامل از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخل و با هدف حداکثرسازی تعمیق فناوری وارد مذاکره شوند.

در کشور مقاومت‌های شدیدی در باب اینکه با قطع واردات، صنایع دچار مشکل می‌شوند در برابر مرکز وجود دارد. با توجه به قابلیت‌های صنعتی و فناورانه که در وزارت دفاع وجود دارد می‌توان انتظار داشت که ارجاع پروژه‌های پیمان‌کاری به این وزارتخانه با موفقیت نسبتاً بالایی اجرا شود. وزارت دفاع به صورت هدفمند می‌تواند نیروهایش را در مجموعه‌های ملی و صنعتی کشور توزیع کرده تا بتواند تجربه‌های خوب و مفیدش را به این صنایع منتقل کند. متأسفانه نوعی نگاه در مجموعه‌های دفاعی وجود دارد که از توزیع نیروهای خود در صنایع دیگر ممانعت به عمل می‌آورند و رغبت چندانی به کار کردن نیروها در مجموعه‌های بیرون از مجموعه‌های دفاعی وجود ندارد که این خود نوعی خودسانسوری و خودتحریمی محسوب می‌شود. 

ماشین‌سازی و تجهیزات مستقیماً زیر نظر مرکز قرارگرفته درحالی‌که بخش‌های منسوجات و برق و الکترونیک هر کدام دفتر مجزا دارند. یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در مرکز در حال پیگیری است بحث پالایشگاه لبنیات و تولید مشتقات شیر است که با همکاری شرکت کاله در حال انجام است. در حال حاضر تولید شیر در روز 5 هزار تن است درحالی‌که مصرف شیر به مراتب کمتر است. حال اگر بتوان مشتقات شیر را تولید کرد (که بسیاری از این مشتقات در حال حاضر از کشورهای خارجی وارد می‌شود) هم دام‌پروری رشد می‌کند و بخشی از مشکل تامین گوشت برطرف می‌شود و هم یکی از تهدیداتی که کشور به خاطر تحریم با آن مواجه است یعنی تأمین غذای کودک برطرف می‌شود. در موضوع پالایشگاه لبنیات و تولید پروتئین‌های خاص چالش مهم ماشین‌آلات و دانش مورد نیاز در صنعت مواد غذایی است. 

یکی از درخواست‌های دیگری که به مجموعه وزارت صمت داده شد درخواست واردات 600 عدد پله‌برقی برای مترو تهران از کشور چین بود که باید تا فروردین 99 انجام می‌شد. علاوه بر این شهرداری ارومیه و مترو شیراز هم اعلام نیاز مشابهی کردند. در همین راستا با سه شرکت سازنده پله‌برقی صحبت و هماهنگی‌های لازم برای تولید و پاسخ به سفارش‌ها انجام شد. 

یکی از محصولاتی که در کشور علاوه بر مصرف زیاد با مشکل از بین رفتن تولید مواجه شده است صنعت بلبرینگ‌سازی است که آن هم در حال هماهنگ‌سازی تولیدکنندگان و شرکت‌های دارای ظرفیت برای شروع فرآیند تولید است. در مورد تولید آسانسور مشکلی که در کشور وجود دارد این است که شرکت‌های مختلف، بخش‌های مختلف آسانسور را با کیفیت نسبتاً مناسبی تولید می‌کنند درحالی‌که یک شرکت واحد برای مونتاژ محصول نهایی آسانسور وجود ندارد که این مورد هم به زودی برطرف و این توانایی ایجاد خواهد شد.

مهم‌ترین مسئله در نمونه‌های مشابه تجمیع نیاز موجود در بازار برای ایجاد صرفه اقتصادی در واحد محصول برای شرکت‌های تولیدکننده است. مرکز ساخت داخل می‌تواند به عنوان سیاست‌گذار و با تحکم این تجمیع نیاز را ایجاد کند ولی مسئله‌ای که در مرحله بعد مطرح می‌شود کیفیت محصولات است که توانایی فروش به تعداد مناسب باکیفیت مطلوب را در بازار داشته باشد. یعنی در مرحله بعد از تجمیع نیاز ولو با تحکم بالادستی، خود محصول باید توانایی و جذابیت لازم برای فروش در بازار را داشته باشد. در نمونه آسانسور یکی از مشکلاتی که مطرح می‌شود پایین آمدن کیفیت ورق‌های تولیدی فولاد مبارکه به دلیل ایجاد موج در هنگام برش است. برای حل این معضل، این مسئله مشخصاً به پژوهشگاه فولاد سپرده شد تا پیشنهاد فنی حل این مسئله خاص را ارائه کند. به عنوان مثالی دیگر در لوله‌های 4 اینچ انتقال نفت که تا به حال از کشور اوکراین وارد می‌شد در داخل کشور و در گروه صنعتی فولاد شرکت‌هایی وجود دارند که توانایی تولید این لوله‌ها را دارند اما همچنان در بحران تولید به سر برده و با اعتراضات شدید کارگری مواجه‌اند. در این خصوص جلسه‌ای با حضور نماینده گروه صنعتی فولاد، شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در شهر اهواز برگزار و به بررسی مشکلات پرداخته شد. از مهم‌ترین مشکلاتی که برای تولید این محصول وجود دارد امکان هیدروتست و تست‌های غیرمخرب است. علاوه بر اینکه امکان انجام عملیات حرارتی هم وجود ندارد. نکته جالب این است که در سال 1394، دستگاه هیدروتست از کشور کره جنوبی وارد ایران شد. در گذشته دستگاه با قابلیت تست 240 بار وجود داشت. در صنعت نیاز برای تست 360 بار بوجود آمد. دستگاهی که از کره خریداری شد با توان تست 700 بار بود و با طی تمام فرآیندهای واردات، این محصول به ایران رسید ولی متأسفانه شرکت کره‌ای علاوه بر اینکه تمام هزینه‌ها را به صورت کامل دریافت کرده بود درخواست هزینه اضافه به مبلغ 300 هزار یورو برای نصب و راه‌اندازی دستگاه را داشت و به همین دلیل این دستگاه راه‌اندازی نشد.

در کشور به طور سالانه 800 میلیون یورو بابت واردات لوله از اوکراین هزینه می‌شد. قرارداد اولین پارت از این خرید به ارزش 200 میلیون یورو با طرف اوکراینی بسته شده بود. حال این فرصت وجود دارد که به مرور این تولیدات در کشور داخلی‌سازی شود. در این مورد بحث تکنولوژی روز هم مطرح است که به عنوان یک پروژه و یک کار گروهی، تیمی در دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل و به موضوع ارتقاء سطح تکنولوژی تولید این نوع لوله‌ها پرداخته شد تا نیاز کیفی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب برای استفاده از این لوله‌ها برطرف شود.

دکتر فرتوک‌زاده: در حال حاضر سیاست‌گذاری‌ها هم در بعد صنعتی و هم مدیریتی، در بسیاری از موارد به صورت سعی و خطایی انجام می‌شود که می‌توان با استفاده از تجربه‌های مدیریتی و فنی موفقی که در صنایع دفاعی وجود دارد این ضعف‌ها را پوشش داد. حضور بخش دفاع در نقاط حساس صنایع کشور جنبه امنیتی بسیار مهمی را هم پوشش خواهد داد و بر آن خواهد افزود. موضوع پدافند غیرعامل فقط به مباحث تجهیزاتی محدود نمی‌شود و در مدل تفکر بعضاً بسیار نمود بیشتری دارد. علاوه بر این‌ها حضور بخش دفاع در صنعت کشور، به دلیل مباحث ارزشی و انگیزه‌ای که نیروهای بخش دفاعی جهت رشد و توسعه و ایجاد آبادانی در کشور دارند می‌تواند باعث تکثیر این روحیه جهادی در جای‌جای صنایع کشور بشود.
مهم‌ترین انتظاری که می‌توان از دولت داشت ایجاد حداکثر همکاری بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف است.  حال آنکه در طول سالیان گذشته، کمترین میزان همکاری بین وزارت دفاع و دیگر وزارتخانه‌ها من‌جمله صمت و نفت ایجاد شده است.

در حال حاضر ایجاد پلتفرم همکاری مشترک بین نهادهای توانمند، مهم‌ترین رکن توسعه کشور در آینده است. ایجاد این همکاری اهمیت بسیار زیادی برای شرایط موجود کشور دارد. در راستای این همکاری‌ها مجموعه‌های مختلف می‌توانند از ظرفیت‌های فناوری منابع و نیروی انسانی هم نهایت بهره را ببرند. در مواردی همچون تست و تأیید کیفیت محصولات و نیز رفع مناقشات طرفین عرضه و تقاضا، از قدرت این هم‌افزایی می‌توان بهره بسیاری برد.

دکتر آذرآئین: در سه دهه اخیر توجه به ساخت داخل در دوره‌های زمانی مختلف و به اشکال متفاوت مطرح بوده است. اما به رغم این توجه و ابلاغ سیاست‌ها و ایجاد بستر قانونی الزامی جهت استفاده از ظرفیت‌های داخل، این موضوع همچنان دچار نوسان و قبض و بسط است. هر از چندگاهی افرادی مثل آقای دکتر هادوی که توجه به ظرفیت‌های داخلی، ریشه در مبانی فکری آنها داشته و به این موضوع باور قلبی دارند تلاش‌هایی نموده و مصادیقی از ساخت داخل مانند مواردی که ایشان بیان نمودند را خلق کرده‌اند. واکاوی مسیر این تجربه‌ها که البته بسیار ارزشمند و درخور توجه است، نشان می‌دهد که تحقق آنها با موانع زیادی روبرو بوده و پرچمداران این حرکت خون دل‌ها خورده‌اند تا این موانع را یکی یکی بردارند و کار را به نتیجه برسانند. 

خوبست در این نشست که یک جلسه اندیشه‌ورزی است همچنین به ریشه‌های شکل‌گیری این موانع بپردازیم تا با عنایت به این ریشه‌ها اقدامات و تلاش‌های اشاره شده منجر به یک حرکت پایدارتر در آینده شود. در ابتدای بحث آقای دکتر فرتوک‌زاده فرمودند که برای ایجاد بازی بزرگ فناوری و ساخت داخل باید به یک مدل سه بعدی توجه کرد. در یک بعد پیمانکاری، در بعد دیگر بهره‌برداری و در بعد سوم صنعت. اشاره کردند که ماهیت وزارتخانه‌ها بهره‌برداری است و وقتی کمی عمیق می‌شوند به سطح پیمانکاری می‌رسند و به بعد صنعت و فناوری توجهی نمی‌کنند. به نظر می‌رسد از همین نقطه باید توجه به ریشه‌های مساله را آغاز کرد و این پرسش را مطرح کرد که علت این بی‌توجهی چیست؟

در یک پاسخ اجمالی باید گفت که جریان بهره‌برداری با جریان توسعه درونزای فناوری در کشور ما دچار یک نوع ناهمزمانی تاریخی است و این ناهمزمانی در موقعیت‌های مختلف با توجیهات و به زبان‌های متفاوتی بروز و ظهور می‌یابد که به چند موضع مهم آن اشاره می‌شود:

1- بهره‌برداري هميشه تحت تاثیر نوعي فوريت و سرعت است. فشار تامين نيازها و ارائه خدمات به مردم اجازه هيچ گونه وقفه‌ای را در جریان بهره‌برداری نمي‌دهد. این جریان نمي‌تواند در پاسخ به این مطالبات منتظر ايجاد قابليت ساخت داخل باشد. در مقابل، توسعه فناوری و ساخت در داخل زمان‌بر بوده و حتي به فرض انتقال فناوري نیز سازندگان داخلي باید فرصت پيدا كنند تا با انتقال فناوري از خارج، قابليت ساخت داخل را ايجاد كنند.

2- موضع بعدی بروز این ناهمزمانی، حوزه کیفیت و استاندارد است. فعالیت  بهره‌برداري در صنایع مختلف از صنعت نفت و گاز گرفته تا حمل و نقل، داروسازی و تجهیزات پزشکی، ارتباطات و... همواره با ريسك‌های متعدد و بعضاً بسیار خطرناک در عملیات بهره‌برداری مواجه است. بنابراین همیشه به دنبال استفاده از قطعات و تجهیزات فني با استانداردهای معتبر جهاني است تا بتواند پوشش‌های لازم برای پاسخ به این ریسک‌ها را برای خود ایجاد کند. بنابراین محصولات داخلي باید به لحاظ کیفیت و استانداردهای فني قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجي را دارا باشند. در مقابل گفتمان ساخت داخل مدعي است در خيلي موارد طرح موضوع كيفيت و استاندارد صرفاً پوششي براي گرايش ذاتي و تاريخي بهره‌برداران به خريد خارجی و مطابق منافع واردكنندگان است. در مواردي كه اين فاصله كيفي وجود دارد بايد با فرصت دادن به سازندگان داخلي و حمايت از آنها زمينه رشد قابليت‌هاي داخلي و رسيدن به سطح استانداردهاي بين‌المللي را فراهم كرد.

3- بهره‌برداران می‌گویند عقلانيت اقتصادي و رعايت اصول بنگاهداری اقتضاء مي‌کند که قیمت محصولات داخلي نیز رقابتي باشد. چرا باید محصولی را که قیمت بالاتری دارد صرفاً به خاطر اینکه ساخت داخل است بخریم؟ در مقابل سازندگان داخلی ضمن دفاع از رقابتي بودن قيمت محصولات داخلي نسبت به نمونه‌هاي خارجي، برخي متغيرهاي اقتصادی تاثيرگذار در قيمت مانند نرخ برابري ارز و يا برخي معافيت‌هاي گمركي براي واردات را مطرح مي كنند.

4- پژوهش و نوآوری از نگاه بهره‌برداري وقتی مفيد است كه بتواند گرهی از مشكلات روز بهره‌برداری را باز كند. در حالي كه پژوهش درصدد ارتقاء تعادل سطح پاييني است كه در بهره‌برداري شكل گرفته و منشأ مسئله‌هاي امروز است. همچنین از نگاه بهره‌برداری، بكارگيري فناوري‌ها و روش‌هاي جديد حاصل از پژوهش همراه با ريسك است. در عملیات بهره‌برداري فرصت آزمون روش‌هاي ناشناخته وجود ندارد.

5- تامين مالي طرح‌هاي توسعه دغدغه مهمی در حوزه بهره‌برداري است. ساده‌ترین راه‌حل واگذاري يك جاي كار به شركت‌هاي خارجي است كه هم قدرت مالي دارند و هم طرح توسعه را در زمان تعيين شده به اتمام مي‌رسانند. وقتی بهره‌بردار، كل بازار را يك جا به شركت‌هاي خارجي واگذار می‌کند شركت‌ها و سازندگان داخلی مجبورند در یک برخورد منفعلانه متکی به قوانینی مانند قانون استفاده حداكثري از توان داخل، بخش‌های سخت و با ارزش افزوده پایین را با تلاش زیاد از پیمانکار اصلی بگیرند.  

این پنج محوری که مطرح شد نمودهای بارزی از ناهمزمانی بین حوزه بهره‌برداری با حوزه توسعه فناوری و ساخت داخل است. این منارعات را نمی‌توان یک طرفه و در سطح عملیاتی حل کرد بلکه باید آنها را از طریق برقراری تعادل‌های راهبردی با تقویت گفتمان توسعه فناوری و ساخت داخل، سیاست‌های هوشمندانه و طراحی برنامه‌های جامع و دقیق ساخت داخل مبتنی بر بازی‌های بزرگی که آقای دکتر فرتوک‌زاده اشاره کردند مدیریت نمود تا در یک افق بلندمدت به تدریج ضمن تداوم جریان بهره‌برداری و پاسخگویی به نیازهای روزمره جامعه، فرصت توسعه درونزای فناوری و انباشت سرمایه تکنیکی آینده‌ساز برای کشور فراهم شود. 

تنظیم: حسین قلی‌پور