در یک توجه عمیق‌تر هر دو نوع سیاست، چه سیاست‌های متمرکز بر منافع گروه‌ها و مطالبات محلی و چه راهبردهای امنیتی، از یک کانون تغذیه می‌کنند: جنبۀ معیشتی زندگی و انکار امر سیاسی و عمومی. هرچند این انکار در بلندمدت، هم معیشت را تهدید می‌کند و هم نظم و امنیت کلی را. در ضعف یا فقدان نیروهایی که حامل مقاصد ملی‌اند، چنان سیاست‌هایی با سرعتی زیاد، رشد می‌یابند. راهبرد دولت، و خصوصا وزارت کشور، باید تقویت نیروهای ملی باشد. قبل از اینکه بپرسیم این تقویت چگونه ممکن است باید دید چنان نیروهایی را چگونه می‌توان تشخیص داد.
بیش از یک‌ماه‌ونیم است که از انتصاب معاون جدید سیاسی وزیر کشور می‌گذرد؛ مناقشه‌ای که از بهار امسال در رقابت مجلس و دولت آغاز شد و نهایتا پس از تعطیلات تابستانۀ مجلس به نتیجه رسید و حالا دیگر آرام گرفته است. گرچه دولت در این مدت تلاش زیادی کرد تا با خویشتن‌داری، تنش‌های فیمابین را پنهان نگه دارد، اما مجلسی‌ها به‌طرز عجیبی اصرار داشتند تا دولت را در جایگاه متهمِ بازی قرار دهند؛ کسی که اجازه نمی‌دهد تا مجلس، به‌عنوان نمایندۀ مستقیم مشارکت مردم، در ادارۀ امور نقش مؤثر و بی‌واسطه ایفا کند. البته این اتهام رنگ‌وبویی اخلاقی به خود گرفته بود: دولت مجلس را متهم به دخالت در انتصابات محلی و روند تصویب و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی و صنعتی و زراعی کرده بود و مجلس می‌بایست از حیثیت سیاسی و حقوقی خود دفاع می‌کرد. بهانۀ «حیثیت» هرچند تا مدتی می‌توانست خوراک رسانه‌ها را فراهم کند، اما آن‌قدر ناموجه بود که موجب شد رییس مجلس چندین بار موضع خود را در قبال اقدام وزیر کشور و پاسخ مجلس تغییر دهد.
آشکار است که مسئلۀ اصلی، حیثیت مجلس و نمایندگانش نبود. مسئلۀ اصلی درکی است که از نحوۀ حضور مجلس در ادارۀ کشور شکل گرفته است. آیا نمایندگان مجلس می‌باید به‌طور مستقیم در انتصابات محلی و پروژه‌های توسعه‌ایِ منطقه‌ای دخالت کنند؟ آیا چنین دخالتی نقض امر ملی و سیاستِ کشوری نیست؟ پاسخ به این پرسش‌ها، به‌شکل انتزاعی روشن است و تابعی است از ارزش‌های سیاسی رسمی؛ اما در سیاست عملیِ این روزها چندان سرراست نیست. در یک سیاستِ ملیِ ضعیف‌شده و حوزۀ عمومی‌ای که روزبه‌روز نحیف‌تر می‌شود، و مشارکتی که به وعده‌وعیدهای کوتاه‌مدت و تحریک منافع اصناف -که به گروه‌های ذی‌نفع تقلیل پیدا کرده‌اند- بدل شده است، چنان پاسخ‌های انتزاعی‌ای، بیش از اندازه آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسد. نمایندگان مجلس برای تحریک مشارکت در سطح مناطق حاشیه‌ای‌تر و تمدید و تثبیت جایگاه خود در مجلس، ناچار از حفظ قدرت و موقعیت‌شان و دخالت در ادارۀ آن مناطق‌اند؛ یعنی از زاویه دید مجلس، راهبردِ تحریکِ مشارکت، تاکید بر منافع محلی و گروه‌بندی‌های منطقه‌ای است. آشکارا چنین سیاستی، امر عمومی و ملی را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
اما تنها پیامد سیاست‌ورزیِ محلی و منطقه‌ای، تضعیف امر ملی و عمومی نیست. تشدید گسل‌ها و اختلافات قومی و رقابت‌های بین استانی و تبدیل مشکلات اداره به چالش‌های امنیتی از دیگر نتایج آن است. اینکه آب اصفهان به یزد نرسد یا ادارۀ بلوچستان در دست زابلی‌ها نباشد یا نفت خوزستان خرج خود استان شود، در سال‌های اخیر به‌سادگی به چالش‌های امنیتی که سویه‌های کشوری دارند توسعه یافته است. از این جهت یک سیاست امنیتی که دغدغۀ کنترل دارد می‌باید به روندهای رتق‌وفتق امور در سطح استان‌ها حساس باشد؛ شاید نتیجۀ چنین حساسیتی، هشدار معاون سابق وزیر کشور نسبت به احتمال دخالت نمایندگان در عزل‌ونصب‌های استانی و افتتاح پروژه‌های توسعه‌ای جدید باشد. چنان سیاستی گرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد و حتی با رواداری نسبت به مجلس و فراموش‌کردن مناقشات فیمابین در شعاع تهدیدهای امنیتی بزرگ‌تر -نظیر سالگرد اغتشاشات شهریور 1401- به نتیجه هم برسد، اما در قبال تقویت امر ملی و حوزۀ عمومی کاری به پیش نمی‌برد. بلکه لاجرم، از سر دغدغۀ کنترل، از یک مشارکت ضعیف‌شده اما مطمئن استقبال می‌کند. راهبردهای امنیتی که بر تهدید نظم عمومی تاکید دارند از تحریک بیش از اندازۀ مشارکت می‌پرهیزند.
در یک توجه عمیق‌تر هر دو نوع سیاست، چه سیاست‌های متمرکز بر منافع گروه‌ها و مطالبات محلی و چه راهبردهای امنیتی، از یک کانون تغذیه می‌کنند: جنبۀ معیشتی زندگی و انکار امر سیاسی و عمومی. هرچند این انکار در بلندمدت، هم معیشت را تهدید می‌کند و هم نظم و امنیت کلی را. در ضعف یا فقدان نیروهایی که حامل مقاصد ملی‌اند، چنان سیاست‌هایی با سرعتی زیاد، رشد می‌یابند. راهبرد عاجل دولت، و خصوصا وزارت کشور، باید تقویت نیروهای ملی باشد. قبل از اینکه بپرسیم این تقویت چگونه ممکن است باید دید چنان نیروهایی را چگونه می‌توان تشخیص داد.
این نیروها واجد سه ویژگی عمده‌اند: نخست پیش‌تازی. یعنی این نیروها آمادۀ تجربه و عمل در میدان‌های نگشوده و قدم‌گذاردن در راه‌های تاریک‌اند؛ بلکه اکنون در حین همین کارند. دوم استقلال و در نتیجه تحرک و انعطاف بالا. و سوم تمایلات جمع‌گرایانه؛ یعنی هم در قالب جمعیت‌های محدودی تشکل یافته‌اند و هم تمایل به اتصال و ائتلاف با جمعیت‌های دیگر دارند. این ویژگی اخیر، مقارن با نوعی علاقۀ فرارونده از حدود تخصص است. بنابراین نباید گمان کرد این نیروها صرفاً متخصصان کاربلد یا فن‌آوران در حوزه‌هایی خاص‌اند. همین ویژگی فرارونده است که از آن‌ها موجودیت‌های سیاسی می‌سازد و اجازه می‌دهد بتوان با آن‌ها گفت‌وگویی سیاسی داشت.
اما اگر نیروهای مذکور واجد چنین ویژگی‌هایی‌اند، تقویت از جانب دولت چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ این نیروها گرچه مستعد جمعیت و واجد قضاوت‌های سیاسی‌اند، اما آمادۀ عملِ سیاسی نیستند. بلکه از آلودگی‌های آن هراسان‌اند. آنچه می‌باید در دستور کار وزارت کشور و معاونت سیاسی آن قرار گیرد تمرکز بر شیوه‌های این آماده‌سازی است.