«اگر دقیق سخن بگوییم، اهداف نهایی هیچ‎گاه اهداف اقتصادی نیستند» (هایک 1983: 201). موسی غنی‏ نژاد که با ترجمۀ آثار فردریش فون‏ هایک در موسسه دنیای اقتصاد، نقش پیش‏تازانه‌‏ای در وارد کردن ادبیات «بازار آزاد» به عرصۀ نظرورزی و سیاست‏گذاری اقتصادی در کشورمان داشته است؛ در تفسیر این سخن هایک، جنبه‌‏های مهمی از تفکر حاکم بر بخش بزرگی از مناسبات کنونی اقتصاد – آنچه نئولیبرالیسم خوانده می‏شود- را بر ما آشکار می‎سازد. غنی‌‏نژاد می‌‏گوید: «نظم اقتصادی، هیچ هدفی را تعریف یا تعیین نمی‌کند. این انسان‌ها هستند که با خواسته‌ها، ذائقه‌ها و مطلوبیت‏‌های فردی خود، اهداف نهایی را معین می‌‏سازند و نظم اقتصادی و مکانیسم قیمت، در حقیقت وسیله کارآمدی برای تحقق بخشیدن به این هدف‏‌هاست» (موسی غنی‏‌نژاد، مسعود نیلی و دیگران، 1394).

امروزه نظریه بازار آزاد، یک نظریه هژمونیک شده است. کافیست مشاهده کنید که چگونه «کارشناسان» در مقام اشاره به «راه حل‌‏ها»، دائما ضرورت آن را به دولتمردان گوشزد می‏‌کنند، و فعالان اقتصادی – در ائتلاف با افکار عمومی طبقه متوسط جدید- تن دادن به بازار آزاد را به عنوان اِظهار حسن نیت دولت در عقب نشینی از مداخلات برهم‏زننده‌‏اش در روابط اقتصادی  و مناسبات فرهنگی و اجتماعی متناسب با آن، پیشنهاد می‌‏دهند. اما اگر نظم بازار – آنچنانکه حامیان آن می‏‌گویند- یک «وسیله کارآمد» برای تحقق اهدافی (اساسا) غیر اقتصادی است؛ آیا تفوق ارادۀ دولتی بر سپهر زندگی عمومی، نمی‏‌تواند همان هدف ماهیتا غیر اقتصادی‌‏ای باشد که در صحنۀ جغرافیای سیاسی بازار آزاد همواره دنبال می‌‏شده است؟ حامیان بازار آزاد، احتمالا خواهند گفت که این هدف، تناسبی با آن وسیله ندارد، چرا که کاربست قواعد بازار آزاد، هرگز به سلطۀ دولت بر سپهر اقتصادی- اجتماعی نخواهد انجامید. اما آیا نمی‏‌توان فرض کرد که ذیل شکل‏‌گیری یک بلوک قدرت اقتصادی-سیاسی در یک روند تاریخی خاص دولت خودش در نقش قاعده‏‌گذار و تضمین کننده قواعد بازار آزاد، ظاهر شده باشد؟ و آیا در آن‌صورت، باز هم می‏‌توان براحتی، تقارن و تناسب میان برنامه‏‌های دولت و منافع دپارتمان‌‏های بازار آزاد را  از پیش نفی کرد؟ تجربۀ تاریخی بسط نئولیبرالیسم در عصر حکومت تاچر (در بریتانیا) و ریگان (در آمریکا) به وضوح نشان می‏‌دهد که  بازارگرایی متأخر نئولیبرال،  راه خود را در همدستی و ائتلاف با دولت تفوق‌‏گرا (هژمونی دولتی) طی کرده‏‌است، در ایران نیز پیگیری سیاست‏‌های نئولیبرالی و نسخه‏‌های جهانی آن (نظیر اجماع واشنگتن و سیاست‏‌های بانک جهانی) تنها پس از عملکرد آپاراتوس «بخش خصوصی دولت‌ساخته»، پیش رفت، با این حساب اما چرا اندیشمندان اقتصاد بازار و روشنفکران ارگانیک این نظم هژمونیک در ایران، چیزی دربارۀ دولت – جز در مقام طرد آن از صحنه آزاد اقتصاد- نمی‌‏گویند؟ پاسخ روشن است: در کانون اندیشۀ «بازار آزاد»، قضاوتی اساسی دربارۀ ماهیت دولت و شکل آن وجود دارد. الگویی از دولت، که با ظرافت‌‏هایی جزئی، هنوز بهترین تعریف آن همان است که مارکس در «مانیفست کمونیسم»، تحت عنوان «کمیته هماهنگ کننده امورات اجرایی کل جناح‌‏های بورژوازی» ارائه داد.

این دولت، یک بازیگر خصوصی در بازی بازار است، آشکارا دولتی است که دیگر نه تنها هیچ هدف عمومی (public)  را دنبال نمی‌‏کند؛ بلکه به دشواری می‏‌توان از «مسئولیت عمومی دولت» نیز با آن سخن گفت، چرا که مطابق تعریف بازارگرایان، تحقق چیزی همچون یک هدف عمومی، نه موضوع بازی کنشگران خصوصی در بازار، بلکه حاصل این بازی است، که به نحو درون ‏ماندگاری، تنها پس از بازی بازار و از درونِ خود آن حاصل می‏شود. اما آیا این طرح از بازی اقتصاد، بازار را برپا می‏دارد؟ مسأله، بر خلاف آنچه در عمدۀ بگومگوهای موافقان و مخالفان بازار آزاد در ایران شاهد آن هستیم، پیش کشیدن یا پس زدن دولت و یا بازار نیست، مسأله بر سر امکان طرح «مسئولیت عمومی»، همچون چیزی است که به یک میزان، هم دولت را طرح می‏کند و هم بازار را نگه می‏دارد. آیا تداوم بازی بازار و موجه بودن آن، مستلزم باور به سرنوشت مشترک میان بازیگرانی که سرمایه خود را به قمار بازار می‏‌گذارند نیست؟ و آیا منتقدان هژمونی بازار آزاد، با گفتاری که دارند از عهده این تذکار درباره خطر شکست بازار در ایران بر می‌‏آیند؟

در سال‌های اخیر، نقد نظام بازار آزاد  در ایران را غیر اقتصاددانان بر عهده گرفته‌‏اند. البته این امر در غرب هم مسبوق به سابقه بوده است. امانوئل والرشتاین، که با طرح «نظریه نظام‌‏های جهانی»، یکی از منتقدان برجستۀ گسترش مناسبات سرمایه‏‌دارانه در ابعاد جهانی بوده است، یک جامعه‌‏شناس است، چنانکه یوسف اباذری - که گزافه نیست اگر او را در حال حاضر، صریح‏‌ترین منتقد نئولیبرالیسم و نظام بازار در ایران بنامیم-  نیز جامعه شناس است. البته برخی اقتصاددانان «نهادگرا» همچون فرشاد مومنی و حسین راغفر هم گفتاری نقادانه را در نسبت با برنامه‏‌ها و سیاست‏گذاری‏‌های نحله طرفدار بازارآزاد ارائه می‏دهند، اما انتقادات آن‌ها آنچنانکه گفتیم، اغلب ناظر بر «برنامه‏‌ها» و «دستاورد»ها است و کمتر، آنگونه که یوسف اباذری طلب می‏کند، «ریشه‌‏ها» را هدف می‏گیرد: «قصد من، روشن کردن گره خوردن این اقتصاد [بازار آزاد] با هر شکلی از زندگی در ایران است. مشکلات ما با ور رفتن با مقولات زه‏وار در رفته سنت و مدرنتیه حل نخواهد شد. می‏‌بایست به درک این مسأله نائل آمد که ربط این اقتصاد با اصول یکسان در جهان، اما آمیخته با سنن قدیم و جدید ایران، سازنده هر آن چیزی است که ما اکنون هستیم.» (یوسف اباذری، مجله مهرنامه، شماره 31) این حکم که اقتصاد، با هر شکلی از زندگی گره خورده است، همانقدر که حکمی غریبه برای علم متعارف اقتصاد است، از خِرد متعارف جامعه شناختی نیز به دور است (همچنانکه اباذری گفتار علوم اجتماعی را نهیب می‏زند که در این سالها یکسره سرگرم مناقشه بر سر سنت و مدرنیته بوده‏ است). مسأله البته بر سر ناتوانی این یا آن رشته، در هم‏‌آوردشان با نیروهای فکری و سیاسی بازار آزادی نیست؛ آنچه مهم است کشف موضعی است که از آن موضع، بتوانیم اقتصاد را احیا کنیم، بازار را نگه داریم و دولت را بر سر جای خودش بنشانیم. پیش از هر گفتار انتقادی، ما باید بتوانیم با دولت و با اقتصاد، گفت‌وگو کنیم. در غیاب امکان گفت‌‏وگو، هرچه فریاد بر سر نئولیبرالیسم بزنیم، آن را زبانزدتر از قبل ساخته‏‌ایم. در خودِ تاریخ علم اقتصاد، نقطه‌‏ی نادیده‏‌گرفته‌‏شده‏‌ای هست که ما را به خلق فضای گفت‌وگو با دولت و بازار، راهنمایی می‌کند: لحظۀ اقتصاد کلاسیک.

اقتصاد کلاسیک: طرح یک اقتصاد سیاسی
علم اقتصاد، البته کارِ اقتصاددانان کلاسیک  (چهره‌‏هایی نظیر آدام اسمیت، جان استوارت میل، جان باپتیست سِی، رابرت مالتوس و ریکاردو) را همواره پیش چشم خود داشته است. اقتصاد متعارف، حتی اِبایی از آن ندارد که خود را «نئوکلاسیک» بداند و اینچنین، دِین خود به اقتصاددانان کلاسیک را یادآور شود، اما در رجوع اقتصاددانان متعارف به اقتصاد کلاسیک، ماهیت سیاسی طرح کلاسیک اقتصاد، یکسره تخلیه شده است. چگونه چنین شده است؟ بگذارید به نقل قول‏مان از مارکس برگردیم، او دولت را ذیل شاکلۀ روابط سرمایه‌‏دارانه – روابطی  که قوانین طلایی اقتصاد نوکلاسیک، نظیر قانون عام عرضه و تقاضا، سود و مطلوبیت نهایی، آن را موجه ساخته است- «کمیته هماهنگ کننده امورات بورژوازی» می‏‌داند. آنچه این حکم را شنیدنی می‏کرد، بیش از اشاره‌‏اش به محتوای بورژوایی دولت سرمایه‏‌داری، اشاره‏ به این واقعیت بود که دولت نئوکلاسیک، فراتر از محتوای بورژوایی‌‏اش، به یک «کمیته» تبدیل شده و جامعه و روابط بازاری را نیز پاره پاره و متشتت ساخته است: بازی دپارتمان‏‌های مختلف بازار، که  اگر کلیتی همچون دولت بر فراز این بازی ایستاده است، تنها از آنروست که نقش «هماهنگ کننده» را دارد. آنچه مارکس می‏‏خواست ما را نسبت به آن هوشیار کند، این طرح تازه (پساکلاسیک) از زندگی جمعی ذیل روابط سرمایه‏‌دارانه بود که دولت و هم بازار را به شاکله‌‏هایی ماهیتا خصوصی تبدیل کرده است. مارکس، بنای سترگ فکری خود را بر پایه اقتصادسیاسی کلاسیک، پایه گذاری کرده بود. می‏دانیم که او برای اقتصاددانان کلاسیک همچون آدام اسمیت و ریکاردو، تا چه پایه احترام قائل بود.

برای مارکس، مسأله اقتصاددانان کلاسیک، مسأله زنده‌‏ای بود. اینکه صاحبان منافع متفاوت چگونه دور هم جمع می‏شوند و دولت و بازار در پیوند با هم چگونه شاکله‌‏هایی عمومی برای این گردهمایی هستند. مارکس البته با اقتصاددانان کلاسیک، در این مسأله اختلاف نظر داشت که آنها در این گرد همایی، عنصر ستیزه را در نظر نگرفته‌اند (لذا مارکس عنوان پروژه خود را نقد اقتصادسیاسی قرار داد) اما ستیز خودِ مارکس، بیش از هرچیز، با این واقعیت بود که اقتصاددانان پساکلاسیک (اصحاب علم اقتصاد)، طرح مسأله اقتصاد کلاسیک را از اساس دگرگون کرده‏‌اند و اقتصاد را یکسره به تکنیک‌‏های بیشینه کردن ثروت کنشگران منفرد اقتصادی، تغییر ماهیت داده‌‏اند.

برای اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد یک آغاز داشت: مبادله. در طرح اقتصاد کلاسیک، مبادله، نقطۀ مرزی اقتصاد و سیاست است. این اصلا تصادفی نیست که اقتصاددانان کلاسیک، بر رساله‏‌های خودشان که اغلب از سرِ مسأله مبادله آغاز می‏‌شود، عنوان «اقتصادسیاسی» می‏گذاردند. برخی از آنان (نظیر جان استوات میل و دیوید ریکاردو) سیاست‏مدار هم بودند، اما این تمام مسأله نبود. آنان فقط از سرِ تعلقات حرفه‌‏ای به سیاست نظر نداشتند، بلکه اقتصاد را در نقطه آغازین‌‏اش به نحو زنده‏‌ای طرح می‏کردند و در این نحو پیگیریِ اقتصاد، به سیاست می‏رسیدند. در لحظۀ مبادله است که آشکار می‏شود که انسان‏‌ها  مادام که صاحب نیروی کار و فرآورده هستند و منفعتی را دنبال می‏کنند، هرگز به راحتی (و به نحو طبیعی) با هم یک واحد مشترک نیستند. وقتی آدام اسمیت، بازار را به مثابه تحقق منفعت عمومی، از خلال پیگیری منافع خصوصی طرح می‏کند و دلمشغول آن است که نشان دهد چگونه مال‌‏التجاره تاجر لندنی، ثروت انگلستان خواهد بود؛  و یا هنگامی که ریکاردو، تعادل ساخته شده در نظام عرضه و تقاضا را بسندۀ تناسب جایگاه‌ها در بستر روابط واقعی جامعه نمی‌‏داند و «سازمان تولید» و مسألۀ بازتوزیع را نشانه می‌‏رود؛ فی‌‏الواقع این موضوع مبادله و مرز آن و  نیز موضوع رابطه و شاکله حیات اجتماعی است که دنبال می‌‏شود. مسأله در اینجا برخلاف قرائتی که نئوکلاسیک‌‏ها از آن ارائه می‏دهند، در بدو امر، حکم به تقویت و یا  تضعیف دولت نیست، بلکه فراهم کردن امکان تشکیل بازار در پیوند با مسأله عمومیت و دولت است. در گفتار کلاسیک، بازار طرح می‌‏شود و جغرافیایی پیدا می‏کند و از پی آن، دولت همچون چیزی که باید به دست آید، موضوع گفت‌وگو قرار می‏گیرد.

مسأله نئولیبرالیسم نیست
اما در روزگار ما اقتصاددانان فراموش کرده‏‌اند که زمانی اندیشۀ اقتصادی، در پی ساختن بنای عظیم عمومیت و موجه کردن نقطۀ جمع بود. امروزه آنچنانکه غنی‌نژاد می‌‏گوید، گفتار اقتصادی تنها نسبت به ذائقه‌ها، سلیقه‏‌ها و منافع افراد و بنگاه‌ها مسئول است. اقتصاددانان اکنون بیش از هر زمان دیگری می‏خواهند به ما بقبولانند که اگر ما با هم هستیم، معامله می‏کنیم، گفت‌وگو میکنیم، مصالحه می‌‏کنیم و یا می‌‏جنگیم، ابدا تلاشی طراحی‌‏شده‏ برای دور هم بودن و جمع شدن در کار نیست. ما طبیعت خود را پیگیری می‌‏کنیم، و اینگونه است که موضعی در قبال یکدیگر می‌‏یابیم. نئولیبرال‌‏ها می‏‌گویند ما به هم بر می‏خوریم، بدون آنکه کنار هم باشیم. تاچر صراحتا می‏گفت که چیزی به عنوان «جامعه» وجود ندارد، افرادی هستند که همدیگر را می‏‌شناسند یا حتی شاید نمی‏‌شناسند!

مسئله ما با این گفتار، موضعی ابدا ایدئولوژیک نیست. مسئله ما حتی برخلاف آنچه اباذری می‏گوید، در بدو  امر، «نئولیبرالیسم» هم نیست. اقتصاد، به ما هجوم آورده است، ما در نقطۀ آسیب پذیر اقتصاد، حقیقتا در معرض آن هستیم که جمعیت‌‏مان را از دست بدهیم و از هم بپاشیم. در برابر این هجمه، ما فقط یک راه داریم: باید اقتصاد قدرتمندی داشته باشیم، تولید کنیم، بازار بزرگی بسازیم و در آن سرنوشت جمعی خودمان را پی‌‏جویی کنیم. اقتصاد برای ما امروز یک پرسش بزرگ و یک تلاش همگانی برای حفظ شاکلۀ سیاسی ایران است.  ما باید دربارۀ اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری، با هم حرف بزنیم. باید از سر مسألۀ اقتصاد، گفتاری عمومی و سیاسی داشته باشیم. اقتصاد کلاسیک، این راه را پیش روی ما می‌‏گشاید.