1. وقتی محمدرضا پهلوی در سودای انقلاب صنعتی می‌خواست با تقسیم زمین‌های بزرگِ ارباب‌های زمین‌دار میان رعیت‌های کشاورز، کشاورزی در ایران را رونقی بخشد ـ یعنی وقتی می‌خواست با در اختیار دادن ابزار تولید در دست زارعان، کار ایشان و محصول و سود آن متعلق به خودشان باشد، چیز مهمی را نمی‌دید. چیزی که انقلاب اقتصادیِ او را به یک بحران اجتماعی لاینحل منجر می‌کرد؛ کار زارع بی‌ارزش شده بود. وقتی کار بی‌ارزش باشد، یعنی وقتی زارع نتواند با کارکردن ارزشی مازاد تولید کند که موجب بهبود زندگی او باشد، ابزار تولید خصلت مولد خود را از دست می‌دهد و به سرمایه بدل می‌گردد.

به این ترتیب خیل کشاورزان خرده‌مالکی که بعد از نسل‌های متمادی در موقعیت رعیت‌های بی‌زمین بودند، حالا مالک شده بودند، زمین‌های خود را فروختند و در آرزوی یک زندگی بهتر به شهرهای بزرگ و مدرن مهاجرت کردند. شدت مهاجرت از روستاها به شهرها و توسعۀ حاشیه‌نشینی اگر علت آغازین بحران بی‌سرانجام مسکن در ایران نباشد از عوامل اصلی آن است.

2. شاید این چهارمین باری باشد که دولتی در ایران تصمیم گرفته است بحران مسکن را برای همیشه پایان بخشد. نخستین بار دولت هویدا می‌خواست بحران ناشی از پنج دهه مدرنیزاسیون در ایران را با برنامه‌های مسکن اجتماعی و ارزان حل کند. بار دیگر در دهۀ شصت، و اگر از برنامه‌های توسعه‌گرای دولت هاشمی رفسنجانی بگذریم، مسکن مهر در دولت نهم و دهم؛ سومین باری که گویا دولت عزم کرده بود مسئلۀ مسکن را برای همیشه حل کند. سیاست‌ها اما چندان کامیاب نبودند، بلکه تبدیل به عواملی شدند که ابعاد بحران را گسترده‌تر کردند.

در این‌جا باز هم چیزی فراموش شده بود؛ آن‌چه می‌توانست نیروی مولد سیاست باشد به داروی مسکن و بلکه عاملی مخدر بدل شده بود.

3. ما عموما دولت را مجری‌ای برای حل مشکلات می‌دانیم. به این ترتیب دولت برای ما نقش پدری را دارد که قرار است آرزوهای فروخفته و نیازهای سرکوب‌شده را برآوَرَد. چنین درکی از دولت البته چندان طبیعی نیست بلکه مقارن با تاریخ برآمدن دولت مدرن تدریجا شکل گرفته و رشد پیدا کرده است. انتظار پدری از دولت هر چه طلب و تمنّا تولید کند اما روی دیگری هم دارد؛ سرخوردگی و ناامیدی؛ و سیاست‌مداران ما به شکل پاندولی به هر دو دامن می‌زنند.

اگر قرار نیست دولت پدر و همه‌کارۀ ملت باشد، پس چرا باید هر چهار سال رییسِ جمهوری با آرای بیشتر مردم انتخاب شود؟ انتخاب رییس‌جمهور به آرای همگانی واگذارده می‌شود تا آن‌کسی که نهایتا برگزیده می‌شود حامل ارادۀ همگان باشد. در این‌جا انتخاب رییس‌جمهور می‌باید یک بار برانگیختن ارادۀ همگان باشد و تصمیم او به ثمر نشاندن آن اراده.

با این وصف این تصمیم اگر آن اراده را به نیرویی مولد بدل کند توانسته است صحنۀ سیاست را زنده نگاه دارد و ملت را با ارادۀ خویش وارد مرحله‌ای دیگر از تکامل تاریخی‌اش کند. و اما اگر کیفیت آن تصمیم اراده ملت را در برنامه‌ای متعین سازد که عوایدی موقت دارد و تنها نانی برای بخور و نمیر به چنگ می‌آورد، بر ناامیدی از حرکت و زندگی، افزوده و آینده را تباه ساخته است؛ و ملتی که آینده‌ای نداشته باشد امروزه‌روزش چرخه‌ای از بحران‌هایی است که راهی برای برون‌رفت از آن نمی‌بیند.

4. دولت با وعدۀ ساخت چهار میلیون مسکن خود را در آستانۀ تصمیمی بزرگ قرار داده است. اکنون ارکان مختلف دولت، موکدا وزارت مسکن و شهرسازی، مقدمات لازم را برای یک عملیات بزرگ فراهم می‌کنند. دولت تمایل دارد تصویر یک ماشین ساخت‌وساز از خود منتشر کند؛ اگرچه ماشین، استارت موتور پرسروصدایش خورده اما، راه نیفتاده است.

گویا دولت با تاکید بر این تصمیم می‌خواهد نشان دهد اگر دولتی در جمهوری اسلامی واقعا بخواهد می‌تواند بحران را پشت سر بگذارد. تصمیم گرفته شده و انگار ملت می‌خواهد با زخم خویش دیدار کند و با ارادۀ خود مداوایش نماید. اما در این تصمیم خللی هست که پیشاپیش نمی‌تواند درد جراحی را تحمل کند؛ مردم در اجرای این تصمیم حاضر نیستند.

در این‌جا منظور از حضور مردم این نیست که اگر در اجرای عملیات بزرگ مسکن‌سازی شرکت‌های خصوصی و تعاونی مشارکت کنند یا بخشی از ساخت و ساز را شخصی‌ها به عهده بگیرند، مردم حامل تصمیم دولت خواهند بود. حتی منظور هم این نیست که مردم سرمایه‌های خُرد خود را پشتوانۀ تأمین نقدینگی لازم برای پروژه کنند. و مسئله این هم نیست که مردم کار کنند تا با دستمزد اندک‌شان وام‌های بانکی را برگردانند و به این ترتیب نیروی کارشان عامل گردش نقدینگی بشود.

در تمامی این اشکال مردم در سیاست‌های دولت مصرف می‌شوند؛ مردمی ساخته نمی‌شود. و مادامی که در یک تصمیم سیاسی، مردم ساخته نشوند، یعنی درد تغییر و تکامل را تحمل نکنند، آن تصمیم نمی‌تواند حامل ارادۀ یک ملت برای حرکت تاریخی‌اش باشد.

گفت‌وگوی علمی و سیاسی دربارۀ کیفیت چنین تصمیمی می‌باید عمیق و عمومی شود، اما زمان، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل سرنوشت دارد. ما نیاز به پیشنهادهایی متعین داریم که بتوانند در میدان‌های مذاکره، دستور کار دولت را به سمت چنان تصمیمی سوق دهند و سرانجام آن را رقم بزنند.