اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان





خداحافظی با لسه‌فر
جو بایدن در تلاش برای بزرگترین بازنگری اقتصاد آمریکا در یک نسل است


۲۲ آبان ۱۴۰۱   1571  0  0 دیدگاه
برای چندین دهه، سیاستمداران و مدیران آمریکایی به شدت در مورد مداخلۀ دولت در اقتصاد تردید داشتند. آنها معتقد بودند که سیاست صنعتی ناکارآمد و خود باخت است، حتی اگر گاهی اوقات به آن متوسل شوند. در عوض آمریکا رسول پیشرو جهانی‌شدن و به دنبال کاهش تعرفه‌ها و کسب دسترسی آزادانه به تجارت خود در سراسر جهان بود. دونالد ترامپ این دیدگاه را رد و تجارت آزاد را تحقیر کرد و قول داد که تولیدات آمریکایی را احیا کند. اما سیاست‌های او اغلب نیمه‌کاره و دولتش آشفته بود.

اشاره: تحولات و حوادث بی‌سابقه‌ای که در طول یک سال اخیر در صحنه روابط بین‌الملل رخ داده است، یک بار دیگر توانسته است اهمیت سرنوشت‌ساز تصمیمات بزرگ را نمایان سازد. اهمیتی که می‌تواند خود را فراسوی تحلیل‌های علمی و گرایشات اخلاقی، همچون ضرورت‌های بنیادین برای یک کشور نمایان سازد. مقاله‌ای که در ادامه می‌آید تحلیل هفته‌نامه اکونومیست (پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا) درباره تصمیم دولت دموکرات بایدن برای یک تغییر ریل اساسی در اقتصاد آمریکاست. تغییر ریلی که ایده علمی «عدم مداخله دولت در بازار» را همچون ایده‌ای ناکارآمد پشت سر گذاشته است و سیاست صنعتی به عنوان مولفه رهبری دولت در بازار را قدرتمندتر از همیشه، در دستور کار هیئت حاکمه ایالات متحده قرار داده است. دستورکاری که علی‌رغم تمام اختلافات استراتژیک احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه با یکدیگر، به نوعی پیگیری تصمیمی است که دولت جمهوری‌خواه ترامپ در تشدید حمایت از صنایع آمریکایی و بازسازی اقتصاد ملی گرفته بود.

عکس: حضور جو بایدن در نمایشگاه اتومبیل‌های برقی و دستاوردهای انرژی‌های پاک

در یک روز برفی در ژانویه، جو بایدن قرار بود از پیتسبورگ بازدید کند تا در مورد برنامه‌های خود برای ارتقای زیرساخت‌های آمریکا صحبت کند. چند ساعت قبل از رسیدن او، یک پل در شهر فرو ریخت. پنج خودرو و یک اتوبوس به دره زیر آن سقوط کردند. حیف که کسی نمرده... در 20 اکتبر آقای بایدن به محل حادثه بازگشت. بازسازی معمولاً حداقل دو سال طول می کشد. اما تا حدی به لطف سرمایه‌گذاری ۱.۲ تریلیون دلاری در زیرساخت‌ها که او قانونا امضا کرد، آقای بایدن می‌تواند به خود ببالد که این بار پل تا کریسمس بازسازی می‌شود. او گفت: «ما برای مدت طولانی در مورد ساخت بهترین اقتصاد در جهان صحبت کردیم... ما این کار را نکردیم، اما بالاخره به آن می‌رسیم. ما در حال انجام آن هستیم».

نمودار 1 - افزایش قیمت‌ها در ایالات متحده از 2019 تا کنون

مطمئناً این دیدگاه عموم مردم نیست. با نزدیک‌شدن به انتخابات میان‌دوره ای، تصورات منفی در مورد اقتصاد ممکن است عامل تعیین‌کننده در تغییر کنترل کنگره از دست دموکرات‌ها به جمهوری‌خواهان باشد. نظرسنجی پشت سرهم نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد نگرانی شماره یک رای‌دهندگان است. افزایش اخیر تورم، یا «تورم بایدن»، همانطور که برخی تبلیغات آن را نامگذاری کرده‌اند، هیچ افقی برای توقف از خود نشان نمی‌دهد. (نمودار را ببینید). در همین حال، بسیاری از برنامه‌های آقای بایدن به حاشیه رانده شده است: وعده‌های پیش‌دبستانی جهانی، یارانه خانواده‌های پرجمعیت و بازنگری اساسی در بیمه سلامت به دلیل بن‌بست کنگره لغو شده است.

بنابراین به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که از نظر اقتصادی، 20 ماه اول حضور آقای بایدن در کاخ سفید، در بهترین حالت، یک فرصت از دست رفته یا در بدترین حالت، یک شکست بوده است. با این حال، این به معنای نادیده گرفتن تغییراتی است که او با سه قانون بزرگ ایجاد کرده است: قانون زیرساخت 1.2 تریلیون دلاری، قانون نیمه ‌رسانا و  اقدام علمی 280 میلیارد دلاری و بستۀ هزینه‌های اقلیمی 390 میلیارد دلاری. این سه تا حدی به‌عنوان صورت‌حساب‌های هزینه‌ای در نظر گرفته می‌شوند، زیرا حزب‌گرایی تلخ دریافت هرگونه اقدام دیگری از طریق کنگره را تقریباً غیرممکن می‌کند. اما قصد آنها گسترده است: تقویت تولید آمریکایی، موفقیت طبقه متوسط ​​و سبزتر کردن اقتصاد علیرغم باقی ملاحظات است. برای دستیابی به این اهداف، قوانین به دنبال مهندسی مجدد مدل رشد آمریکا با توجه به نقش مهم ایالت در هدایت سرمایه‌گذاری در داخل و مدیریت تجارت خارج از کشور هستند.

به ناچار به این مدل اقتصادی، Bidenomics لقب داده‌اند. برای چندین دهه، سیاستمداران و مدیران آمریکایی به شدت در مورد مداخلۀ دولت در اقتصاد تردید داشتند. آنها معتقد بودند که سیاست صنعتی ناکارآمد و خود باخت است، حتی اگر گاهی اوقات به آن متوسل شوند. در عوض آمریکا رسول پیشرو جهانی‌شدن بود و به دنبال کاهش تعرفه‌ها و کسب دسترسی آزادانه به تجارت خود در سراسر جهان بود. دونالد ترامپ این دیدگاه را رد کرد و تجارت آزاد را تحقیر کرد و قول داد که تولیدات آمریکایی را احیا کند. اما سیاست‌های او اغلب نیمه‌کاره و دولتش آشفته بود.

نمودار 2 - هزینه دولت‌ها در سیاست صنعتی

بنابراین، در زمان آقای بایدن است که این تغییر به طور کامل تأثیر گذاشته است (نمودار 2 را ببینید). بحث در محافل دولتی دیگر بر سر این نیست که آیا اصلاً باید سیاست صنعتی را دنبال کرد یا نه، بلکه در مورد چگونگی مؤثرتر کردن آن است. به همین ترتیب، دولت به دنبال احیای جهانی‌سازی بی‌بندوبار نیست. در عوض، می‌خواهد رقبا را منزوی کند و روابط تجاری با متحدان را بازسازی کند.

این یک برنامۀ جاه‌طلبانه است که با هر رئیس جمهور در دهه‌های اخیر رقابت می‌کند. اگر موفق شود، آمریکا را به طرز چشمگیری تغییر خواهد داد، اگرچه دام‌های بالقوۀ زیادی وجود دارد. با این حال، بعید است که در انتخابات میان‌دوره‌ای به دموکرات‌ها کمک کند. تورم بیش از حد سنگ آسیاب دور گردن آنها است.

کاخ سفید با اشاره به اینکه این یک پدیدۀ جهانی است و به هر حال وظیفۀ بانک مرکزی است که آن را به چالش بکشد، تلاش می‌کند تا شکایات مربوط به تورم فزاینده را منحرف کند. این درست است، اما نقشی را که آقای بایدن در تحریک آن ایفا کرده است نادیده می‌گیرد. در ماه جولای، اقتصاددانانِ فدرال‌رزرو برآورد کردند که سیاست مالی حدود 2.5 واحد درصد به نرخ تورم سالانه آمریکا اضافه کرده است. به عبارت دیگر، نزدیک به نیمی از تورم «اضافی» آمریکا، نسبت به هنجار پیش از همه‌گیری کرونا، به ولخرجی دولت نسبت داده می‌شود.

آقای بایدن تنها ولخرج نیست. دونالد ترامپ در سال 2020 بیش از 3 تریلیون دلار محرک برای مقابله با همه‌گیری این ویروس امضا کرد. مشارکت آقای بایدن، طرح نجات آمریکا (arp) 1.9 تریلیون دلاری بود که در مارس 2021 تصویب شد، که شامل چک برای خانوارها، مزایای سخاوتمندانه بیکاری و بودجه برای دولت‌های ایالتی بود.

اما در حالی که محرک های آقای ترامپ زمانی وارد شد که آمریکا معادل ایست قلبی را تجربه می کرد، آقای بایدن زمانی آمد که در حال بهبودی سلامتش بود. او پول زیادی به اقتصاد تزریق کرد (کسری بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی برای دومین سال متوالی) که تقاضا برای کالاها به شدت افزایش یافت و همراه با آن تورم.

مشاوران آقای بایدن پاسخ می‌دهند که بهتر است تورم بزرگ به عنوان یک بهبود شغلی عالی در نظر گرفته شود. اعداد واقعاً چشمگیر هستند: آمریکا از نرخ بیکاری 15 درصدی در اواسط سال 2020 به تنها 3.5 درصد در حال حاضر رسیده است که به پایین‌ترین سطح خود در 50 سال اخیر می‌رسد. با این حال، این اشتباه است که فکر کنیم برای دستیابی به این هدف به محرک‌های آقای بایدن نیاز بود. بهبودی در بازار کار قبل از روی کار آمدن او به خوبی در جریان بود، و منعکس‌کننده پیشرفت‌های اقتصادی در کشورهای دیگر بود زیرا کووید-19 را پشت سر گذاشتند. واقعیت برجسته‌تر در مورد بازار کار آمریکا این است که بازار کار به شدت فشرده است: تقریباً دو فرصت شغلی برای هر فرد بیکار وجود دارد. این عدم تعادل، بدترین وضعیت در دهه‌های اخیر، شاهد بیشتری است برای اینکه که محرک‌های آقای بایدن به گرم شدن بیش از حد اقتصاد کمک کرده است.

بنابراین ثابت شد که مسیر «برنامه نجات آمریکا» یک پیروزی پرهزینه است. با افزایش تورم، اشتیاق برای تعهدات جدید مخارج کاهش یافت. جو مانچین، یک سناتور دموکرات از ویرجینیای غربی که در واقع رأی تعیین‌کننده را در سنا تقسیم کرد، به اکثر سیاست‌های اجتماعی آقای بایدن، از مهدکودک روزانه تا اعتبارات مالیاتی سنگین‌تر برای خانواده‌های دارای فرزند، اعتراض کرد. از محتوای اجتماعی لایحه آقای بایدن «بهتر بسازید»، که زمانی قیمتی معادل 3.5 تریلیون دلار داشت، صرفنظر شد، ارزش آن به کمتر از یک تریلیون دلار کاهش یافت و به قانون کاهش تورم تغییر نام داد، اگرچه بیش از نیمی از پول برای سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آب‌وهوا بود.

در مجموع، سه لایحه Bidenomics (زیرساخت، نیمه‌رساناها و علم، و آب‌وهوا) حدود 1.7 تریلیون دلار سرمایه گذاری در دهۀ آینده را الزامی می‌کند. نسبت به اقتصاد غول پیکر آمریکا، این غیرقابل مشاهده است: به صورت سالانه، آنها کمتر از 1٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند.

ضرب ضرب‌کننده‌ها
اما کیف پول بودجۀ عمومی چیز قدرتمندی است. این کشور ظرفیت منحصر‌به‌فردی برای تسریع سرمایه‌گذاری خصوصی دارد. هزینه‌های اختصاص داده شده به نیمه‌رساناها را در نظر بگیرید. حدود 39 میلیارد دلار صرف مشوق‌هایی مانند اعتبارات مالیاتی برای تسهیلات جدید تولیدی خواهد شد. جوهر یارانه‌ها هنوز خشک نشده است، اما آنها پیشاپیش باعث رونق سرمایه‌گذاری شده‌اند. اینتل از هزینه 100 میلیارد دلاری در اوهایو و میکرون از هزینه 100 میلیارد دلاری در نیویورک صحبت می‌کند، در حالی که شرکت‌های دیگری مانند Qualcomm و Wolfspeed نیز کیف پول خود را باز می‌کنند.

هجوم آینده در انرژی پاک احتمالاً بزرگتر خواهد بود. در مجموع، با احتساب سه اسکناس بزرگ، آمریکا اکنون حدود 500 میلیارد دلار بودجه آب و هوایی دارد. جان پودستا، اپراتور دموکرات که صندوق‌های آب‌وهوا را مدیریت می‌کند، در یک سخنرانی در این ماه گفت: «این لوایح با هم مجموعۀ بی‌سابقه‌ای از ابزارها را به دولت فدرال می‌دهد.

بخشی از این دیگ بزرگ، مشوق‌هایی برای ساخت باتری‌های لیتیومی، کشتی‌های نصب بادی دریایی، تأسیسات جذب کربن و موارد دیگر فراهم می‌کند. با این حال، وسوسه‌انگیزترین بخش، قسمتی است که به تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد. حتی کسانی که در مورد ظرفیت آمریکا برای اجرای یک سیاست صنعتی موفق تردید دارند، نسبت به نقش دولت در حمایت از نوآوری خوشبین ترند. از این گذشته، آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (دارپا)، یکی از بازوهای پنتاگون، سابقۀ فوق‌العاده خوبی در انجام این کار دارد و به توسعۀ فناوری‌های فراگیر مانند GPS و اینترنت کمک کرده است.

Bidenomics را می‌توان تلاشی برای تقلید از رویکرد دارپا در زمینه‌هایی غیر از دفاع، به ویژه انرژی پاک دانست. دولت بایدن بودجۀ تحقیقاتی را دوبرابر کرده است، مؤسساتی ایجاد کرده است تا نشان دهند فناوری‌های جدید چگونه کار می‌کنند و شروع به بهره‌برداری از قدرت تدارکات آن به منظور افزایش تقاضا برای آنها کرده است. به‌طور خلاصه، در تلاش است زنجیره‌ای از نوآوری تا پذیرش برای محصولات پیشرفته را تقویت کند.

یارانه‌ها و مشوق‌های مختلف برای ترغیب کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی به انتخاب منابع پاک‌تر انرژی ضروری است. قبل از تصویب این قانون و قانون زیرساخت، انتشار گازهای گلخانه‌ای آمریکا در مسیر کاهش 30 درصدی نسبت به سال 2005 تا سال 2030 قرار داشت. اکنون، برآوردهای وزارت انرژی و پژوهشگران مستقل، حدود 40 درصد کاهش خواهد یافت. این افزایش معادل حدود دو سال انتشار گازهای گلخانه‌ای از بریتانیا است.

اگر دموکرات‌ها (و اقتصاددانان) راه خود را داشتند، آمریکا به‌نوعی قیمت کربن را تعیین می‌کرد، راهی بسیار کارآمدتر برای رسیدن به همان هدف. اما آنها بارها نتوانستند چنین معیاری را از طریق کنگره دریافت کنند و بهای انتخاباتی را برای تلاش پرداختند، زیرا جمهوری‌خواهان آنها را ضد رشد معرفی کردند. هزینه‌های هنگفت برای انرژی‌های پاک از نظر سیاسی جایگزین مطلوب‌تری است. اتفاقاً دو ایالتی که بیشترین مشاغل با انرژی جدید را اضافه می‌کنند وزن سیاسی دارند. یکی میشیگان است، یک میدان نبرد همیشگی. دیگری تگزاس است، سنگر جمهوری‌خواهان که دموکرات ها رویای آن را برمی‌دارند.

به همین ترتیب، سیاست صنعتی Bidenomics را می‌توان راهی برای مقابله با فرسایش چندین دهۀ مشاغل پردرآمد و یقه‌آبی که به‌ویژه برای دموکرات‌ها منبع ناامیدی بوده است، در نظر گرفت. برای اینکه تولیدکنندگان به‌طور کامل اعتبار مالیاتی دریافت کنند، هم باید حقوق خوبی به کارگران بپردازند و هم برنامه‌های کارآموزی را ارائه دهند. برای مثال، ira، شاگردان را ملزم می‌کند که حداقل 15 درصد از کار را در سایت‌های ساخت‌وساز تا سال 2024 انجام دهند.

دموکرات‌ها بر این باورند که این الزامات به ایجاد مجموعۀ بزرگ‌تری از کارگران ماهر و عرضۀ بیشتر مشاغل با درآمد خوب کمک می‌کند. حتی اگر این تغییر فقط حاشیه‌ای باشد، چند سرمایه‌گذاری برجسته در کمربند زنگی، به رای‌دهندگان بارقه‌ای از امید می‌دهد. اوهایو کارخانه‌های باتری خودروهای الکتریکی را می‌گیرد. مزارع بادی را ویرجینیای غربی و تولیدکنندگان رباتیک را پنسیلوانیا در اختیار خواهد داشت.

Bidenomics در مرزهای آمریکا متوقف نمی‌شود. کاخ سفید همچنین در تلاش است تا شرایط تجارت آمریکا با جهان را بازسازی کند. تعادل دشواری برای ایجاد وجود دارد. از یک طرف، رئیس جمهور تلاش کرده است روابط با متحدانی را که توسط آقای ترامپ نادیده گرفته شده یا آسیب دیده است، ترمیم کند. از سوی دیگر، یک نسخه کمی سالم‌تر از جهان‌بینی آمریکایی اول آقای ترامپ، بسیاری از سیاست‌های آقای بایدن را زنده می‌کند. او تمام درها را به روی مذاکرات تجاری متعارف بسته است. او تعهدات «خرید آمریکایی» را در قوانین تدارکات فدرال تقویت کرده است. و برخی از اعتبارات مالیاتی ارائه شده تحت سیاست صنعتی جدید، تنها برای شرکت‌هایی در دسترس خواهد بود که آستانۀ تولید و محتوای داخلی را برآورده می‌کنند و این امر باعث خشم شرکای تجاری آمریکا می‌شود.

اما دولت بایدن در حال ایجاد راه‌هایی برای همکاری با متحدانی است که از توافقات تجاری برخوردار نیستند. با اروپا، شورای تجارت و فناوری (ttc) را راه‌اندازی کرد، مجمعی برای اطمینان از اینکه غرب از رویکردی ثابت در رقابت تکنولوژیکی خود با چین پیروی می‌کند. در آسیا چارچوب اقتصادی هند-اقیانوس آرام را ایجاد کرد، انجمنی برای ترویج همکاری در همه چیز، از بازرسی‌های مرزی گرفته تا کربن‌زدایی، گرچه بیشتر به دلیل حذف چین قابل توجه است. از نظر مخالفان آنها، همه اینها نسبتاً ضعیف به نظر می رسند. کاترین تای، نمایندۀ تجاری ایالات متحده، اصرار دارد که آنها مزایای مشخصی را به همراه خواهند داشت. او می‌گوید: «ما در حال طراحی آن‌ها هستیم تا پلتفرم‌هایی باشند که می‌توانند با تغییر وضعیت اقتصاد جهانی تکامل یابند».

دولت بایدن از «حمایت از دوستان» صحبت می کند، میل به تقویت تجارت با متحدان و دور کردن آن از دشمنان. با این حال، شرکای تجاری آمریکا شکایت دارند که تاکید بیشتر بر حمایت از دوستی بوده است. شرکت‌های آن‌ها در صورت تمایل به بخشی از یارانه‌های آمریکا، گزینه‌ای جز سرمایه‌گذاری در تأسیسات تولیدی در آمریکا ندارند. این ممکن است به عنوان اولین آزمون واقعی ttc خاتمه یابد: دیپلمات‌های اروپایی نشان داده‌اند که قصد دارند شکایات خود را در نشست وزیران بعدی خود در دسامبر مطرح کنند. در صورت عدم موفقیت، آنها ممکن است شکایت رسمی خود را به سازمان تجارت جهانی ارائه دهند.

برای اینکه حمایت از دوستان کار کند، کاخ سفید باید قوانین خرید آمریکایی خود را انعطاف‌پذیرتر کند. امیدوارکننده است که الزامات محتوای تولید داخلی برای وسایل نقلیه الکتریکی طوری تنظیم شده است که شامل قطعات ساخت کانادا و مکزیک شود، البته نه سایر کشورهایی که آمریکا با آنها معامله تجارت آزاد دارد. یکی از راه‌های رفع مخالفت‌ها در جاهای دیگر، از سرگیری و گسترش مذاکرات تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و متحدان آسیایی از سوی آمریکاست، اگرچه دولت بایدن تاکنون علاقه چندانی به آن نشان نداده است. خانم تای نسبت به تمرکز آقای بایدن بر سرمایه‌گذاری در داخل عذرخواهی نمی‌کند. اما او همچنین خوشبین است که آمریکا و متحدانش می‌توانند برای تقویت زنجیرۀ تامین خود (یعنی ضد چین) با یکدیگر همکاری کنند.

به نظر می‌رسد آقای بایدن در تلفیق اهداف امنیتی و اقتصادی، به‌ویژه در مورد چین، موفقیت‌هایی کسب کرده است. چین از دو طریق این کار را برای آمریکا آسان‌تر کرده است: حمایت این کشور از جنگ روسیه در اوکراین، بی‌اعتمادی به اروپا را عمیق‌تر کرده است و سیاست کووید آن، ایمان تجارت جهانی را متزلزل کرده است. این به دولت بایدن اجازه داد تا قوانین خود را در مورد انتقال فناوری سخت‌تر کند. آخرین کنترل‌های صادراتی آن که در 7 اکتبر اعلام شد، هر کسی که تابعیت یا اقامت آمریکا را داشته باشد را از حمایت از توسعۀ تراشه‌های پیشرفته در چین منع می‌کند - اقدامی گسترده که می‌تواند شرکت‌های نیمه‌رسانای پیشرو در چین را دچار مشکل کند. تأثیر بر اقتصاد چین احتمالاً بزرگ‌تر و ماندگارتر از جنگ تجاری ترامپ خواهد بود.

حداقل تاکنون، به نظر می‌رسد آمریکا با متحدان خود از جمله هلند و ژاپن، دو کشوری که پیچیده‌ترین تجهیزات ساخت تراشه را تولید می‌کنند، موافقت کرده است. تا حدی به این دلیل است که آنها تمایلی به پایان دادن به جهتگیری اشتباه قوانین آمریکا ندارند. اما فقدان بهانه‌جویی از سمت متحدان به نتیجه دیگری نیز اشاره می‌کند: اینکه دولت بایدن در جایی که مهمتر است با دوستان خود به خوبی کار می‌کند.

موضوعی که در Bidenomics جریان دارد این است که یک دولت مداخله‌گرتر می‌تواند نتایج اقتصادی را چه در داخل و چه در خارج از کشور شکل دهد. این امر در بستۀ محرک عظیم در ابتدای ریاست جمهوری آقای بایدن مشهود بود و بر علاقۀ دولت به سیاست صنعتی و تلاش‌هایش برای ترسیم مجدد خطوط تجارت بین‌الملل تأکید کرد. اگرچه سیاست بسیاری از سیاست‌های اجتماعی Bidenomics را از بین برد، اما هنوز هم در تغییر شکل صنعت داخلی و تجارت جهانی فراتر از آن چیزی که بسیاری تصور می‌کردند حتی در چند ماه اخیر، پیش رفته است.

با این حال دلایل زیادی وجود دارد که فکر می‌کنیم Bidenomics ممکن است اشتباه پیش برود. علیرغم همۀ موفقیت‌های دارپا، تاریخ اخیر آمریکا مملو از نمونه‌هایی از ابتکارات صنعتی تحت حمایت دولت است. از Solyndra، یک شرکت خورشیدی تحت حمایت دولت که منحل شد، تا یارانه‌های مالیاتی فراوان که نتوانست سرمایه‌گذاری بزرگی را در ویسکانسین تضمین کند. و فاکسکان، تولیدکنندۀ لوازم الکترونیکی. شرکت‌های الکترونیک مبالغ بی‌سابقه‌ای را صرف لابی‌گری می کنند که نشانۀ بدی است. و متقاعد کردن متحدان مبنی بر اینکه آمریکا می‌تواند هم به صنایع داخلی یارانه بدهد و هم به عنوان یک قدرت تجاری باز و منصفانه باقی بماند کار آسانی نخواهد بود.

بوروکرات‌های مخاطره‌برانگیز
انجام این همه کار به یکباره نیز یک چالش عملی بزرگ برای دولت خواهد بود. دولت باید تعداد زیادی از مدیران باتجربه را برای نظارت بر برنامه‌های صنعتی گسترده خود، با دستمزدهای بخش دولتی استخدام کند. آنها به نوبه خود باید دریافت‌کنندگان شایستۀ یارانه‌ها را انتخاب کنند، پیشرفت آنها را زیر نظر بگیرند و در صورت لزوم آنها را قطع کنند. در همین حال، شبکۀ همیشه در حال رشد انگیزه‌های داخلی ممکن است جرقۀ یک جنگ جهانی یارانه‌ای بیهوده و ناکارآمد را برانگیزد.

سیاست به پیچیدگی‌ها می‌افزاید. اگر هر یک از اتاق‌های کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای تحت کنترل جمهوری‌خواهان قرار گیرد، پیشرفت در Bidenomics ممکن است تا حدی کاهش یابد. حدود 200 میلیارد دلار از بودجۀ آن برای تحقیق و توسعه باید به‌عنوان بخشی از فرآیند بودجه سالانه تصویب شود. و کمیته‌های تحت رهبری جمهوری خواهان با خوشحالی شروع به تحقیق در مورد پولی خواهند کرد که در سه اقدام آقای بایدن به‌طور ضعیف خرج شده است.

اما Bidenomics ممکن است فراتر از انتظارات باشد. سیاست صنعتی آن به اندازه برخی دیگر سنگین نیست: هدف آن ایجاد انگیزه برای شرکت‌ها برای ورود به صنایع خاص به جای انتخاب برندگان شرکتی است. همانطور که یک مقام دولت می‌گوید، کاخ سفید پر از «ژنرال‌های بی‌اراده» است، که مراقب مشکلات مداخله دولت هستند، اما متقاعد شده‌اند که این بهترین راه رو به جلو است. این واقعیت که آنها به جای اشتیاق افسارگسیخته به سیاست صنعتی با بدبینی سالم برخورد می‌کنند ممکن است به اطمینان از طراحی بهتر برنامه‌ها کمک کند.

درجاتی از حمایت دو حزبی از زیرساخت‌ها و قوانین نیمه‌رسانا و همچنین از موضع سختگیرانه علیه چین وجود دارد که باید به این سیاست‌ها قدرت و دوام بیشتری بدهد. و برای بقیه جهان بسیار مهم است، همه هزینه‌های جدید برای انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی احتمالاً رشد آمریکا را سبزتر می‌کند.

در روزهای پایانی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، بیشتر صحبت‌ها در مورد عملکرد دموکرات‌ها در قدرت، قابل درک است که بر تورم متمرکز خواهد شد. اما اثرات Bidenomics احتمالاً ماندگارتر خواهد بود. چیزی کمتر از ماهیت مدل اقتصادی آمریکا در خطر نیست.


منبع: اکونومیست

بازار دولت سیاست
دیدگاهتان را بنویسید
نام

ایمیل

متن پیام ارسـال دیدگـاه
دیدگاه
در محاصرۀ ناملت‌ها
فلسطین، مسئله‌ای مربوط به سیاست داخلی است
اباصالح تقی‌زاده طبری   
دولتی که ملی باشد در پی جغرافیای مستقل خود می‌رود و چگونه می‌تواند با اسرائیل که موجودیتی مجعول و وابسته است و همچون ویروسی به اینجا و آنجا سرایت می‌کند، بسازد؟ اگر اسرائیل رسمیت یابد، هیچ دولت ملی در منطقۀ ما نمی‌تواند مطمئن به رسمیت خود باشد. به همین جهت است که مسئلۀ فلسطین، لااقل در منطقۀ سرنوشت‌ساز غرب آسیا، مسئله‌ای مربوط به سیاست خارجی کشورها نیست؛ هر موضعی در قبال اسرائیل مستقیما مربوط به موضع کشورها دربارۀ مردم خویش است.


سرمقاله
مشارکت ناامید
بدون تشکل‌یابی نیروهای مولد، نیروی انقلابیِ وفاداران جمهوری اسلامی به مصرف می‌رسد
محمدرضا هدایتی    سیدعلی کشفی   
فقدان گفتارهای سیاسی مؤثر و قدرتمند و کادر رهبری قابل‌اعتماد در این شرایط، می‌تواند سرنوشت متفاوتی برای این نیروها رقم بزند؛ سرنوشتی که یا نیروی ایجادشده را سرخورده‌تر می‌کند و فرومی‌نشاند یا آن را در جهاتی مغایر با منافع و قدرت ملی ایران به مصرف رساند. در این میان، شکل‌گیری تشکلی از نیروهای سیاسیِ مولّد که بتواند واجد گفتاری قدرتمند و امیدآفرین و کادر رهبری منسجم باشد، ضروری به نظر می‌رسد.


سرمقاله
جغرافیای ضعیف
سیاست همسایگی نمی‌تواند صرفا پیگیری منافع باشد
علیرضا شفاه   
چین قطعا باید در اولویت بالای همکاری‌های اقتصادی ایران قرار بگیرد اما نمی‌‌تواند سیاست همسایگی دولت آقای رئیسی را تضمین کند. چین کشوری آرام است و اقتصادی جهانی دارد. اقتضای سیاست خارجی چین این است که از جنگ‌های نیابتی ایران و عربستان جلوگیری کند اما اگر بنا باشد ثبات اقتصادی جامعۀ ایران منجر به قدرت‌نمایی‌ها و تنش‌های تازه‌ای در منطقه شود، قطعا چین ضامن فعالیت‌های اقتصادی‌ای نمی‌شود که به چنان نتیجه‌ای منجر شود. در ذیل همین محاسبه است که چین ذیل مزایایی که به این منطقه می‌بخشد مراقبت می‌کند که روی زمین لغزنده و پرفتنۀ آن پیراهن‌آلوده نشود. آیا ما می‌توانیم خودمان را به‌عنوان برندۀ مطلق منطقه معرفی کنیم و همۀ امنیت آن را تضمین نماییم؟





موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 77136607-021


عضویت در باشگاه مخاطبین

اینکه چیزها از نام و تصویر خود سوا می‌افتند، زندگی را پر از هیاهو کرده است و این هیاهو با این عهد مدرسه که «هر چیزی خودش است» و خیانت نمی‌ورزد، نمی‌خواند. مدرسه آرام است و این آرامش بخشی از عهد و ادعای مدرسه است. هیاهو در مدرسه به معنای ناتوانی مدرسه در نامگذاری چیزها است؛ به این معناست که چیزها می‌خواهند از آنچه هستند فرا بروند. آنجا که می‌توان دانست از هر چیز چه انتظاری می‌توان داشت، دعوا و هیاهویی نیست، نظم حاکم است و هر چیز بر جای خویش است. اما اگر هرچیز حقیقتاً بر جای خود بود و از آنچه هست تخطی نداشت، دیگر چه نیازی به مدرسه بود؟ اگر خیانتی ممکن نبود مدرسه می‌خواست چه چیزی را بر عهده بگیرد. اگر حقیقت نامی دارد، از آن روست که امکان ناراستی در جهان هست. نام چنانکه گفتیم خود عهد است و عهد نگه داشت است و نگه داشت آنجا معنا دارد که چیزها از جای خود خارج شوند.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)