اشاره: مسئله توسعه ابعاد فناوری در ایران، مسئله‌ای تازه نیست. چندین دهه است که سازمان‌ها و طرح‌های متفاوتی عهده‌دار پیگیری این مسئله شده‌اند و هر کدام فعالیت‌های گسترده‌ای در سطوح سیاسی و سیاستگذاری انجام داده‌اند. اما واقعیتی که از پس چند دهه خود را نمایان کرده است این است که کل این طرح‌ها، همچنان سهم ناچیزی از GDP اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه، این سیاست‌ها که همه آن‌ها را می‌توان ذیل عنوان سیاست‌های «حمایتی» دسته‌بندی کرد، دستاوردهای سیاسی، نظامی و فرهنگی داشته‌اند. بنابراین این سوال همچنان باقی است که چرا سیاست‌های فناوری در جمهوری اسلامی نمی‌تواند خلق بازار کند و تاثیر خود را بر اقتصاد و قدرت ملی به نمایش بگذارد؟ مقالۀ زیر به قلم جواد وزیری و محمد حسین تسخیری، با نگاهی به تجربه دو صنعت موشک‌سازی و خودروسازی، سعی دارد این سوال را پیگیری کند. این مقاله پیشتر در شماره پنجم فصلنامه نوبنیاد منتشر شده بود.

*عکس: پروژه ایران 140

طرح مسئله: خلق فناوری، همان خلق بازار است

جمهوری اسلامی ایران از آغازین روزهای تولد خود همواره مسئلۀ فناوری را پیش چشم خود می‌دیده است. اما  چگونگی مشاهدۀ فناوری، سرنوشت‌های متفاوتی برای ایران رقم زده و خواهد زد. آنچه که امروز، به‌عنوان فناوری‌های نظامی (با کاربردهای مستقیماً دفاعی-امنیتی نظیر صنعت موشکی) و یا فناوری‌های شهری (با کاربردهای عموماً تجاری نظیر صنعت خودرو) می‌شناسیم، در نقطۀ تولد خود، چیزی بیش از کاربرد فنی‌شان بودند. صنعت موشکی به‌واسطۀ وضع سیاسی ایران در جهان و به‌واسطۀ تهدید و جنگ زنده‌ای که در میان بود، در نقطه‌ای که تمایز میان شهروند و سرباز به سختی قابل مشاهده بود، خلق شد. در واقع موشک بیش از آنکه محصولی تخصصی برای تأمین امنیت تلقی شود، دستاورد تلاش ملت برای شکست‌نخوردن تلقی می‌شد؛ فناوری موشکی، تصمیمی برای قدرتمندترشدن ملت بود. در نقطۀ مقابل، صنعت خودرو که ظاهراً از سر فروش محصولاتش باید زندگی کند، تحت‌تأثیر فشارهای اجتماعی ناشی از مسئلۀ اشتغال، تثبیت قیمت‌ها و... تبدیل به صنعتی فربه با نیروی انسانی انبوه شد که به صورت توأمان، هزینه‌های بالا و درآمد پایین داشت. اما آنچه که در بدو امر باعث می‌شد این صنعت، از تکاپو برای زنده‌ماندن بازنایستد، همانند صنعت موشکی، وضع سیاسی تولید بود. صنعت خودرو نیز همانند صنعت موشکی، از سر مطالبۀ خودکفایی، نیرویی فراتر از یک صنعت متعارف دریافت می‌کرد.

امروز این دو صنعت به‌عنوان دو مثال اعلای صنایع نظامی و شهری، ضمن تمایز تاریخی‌ای که از یکدیگر دارند، بحران نسبتاً مشابهی را از سر می‌گذرانند. صنعت موشکی، با دو معضل اساسی رو به‌روست: اولاً نیروی انسانی متخصصی دارد که در ظرف سازمان‌های کارمندی، امکان کمی برای ظهور قابلیت‌های خود دارد و ثانیاً مضیقۀ شدید مالی، امکان سرمایه‌گذاری واقعی برای توسعۀ فناوری‌های جدید را از آن گرفته است. وزارت دفاع به‌عنوان پیشران فناوری در جمهوری اسلامی ایران، قدرت خلق فناوری را به‌واسطۀ محدودیت‌های بودجه، در تنگنا می‌بیند. در واقع ناتوانی در توسعۀ بازار فناوری به سطوحی فراتر از زنجیرۀ انحصاری نهادهای مشتری دست اول، نه به‌عنوان ازدست‌رفتن فرصتی برای «درآمدزایی» بیشتر، بلکه به‌عنوان بحرانی که تأمین سرمایۀ خلق فناوری را مشکل کرده، صنعت موشکی را از پیشرفتی که شایستۀ آن است بازداشته است. در نقطۀ مقابل، آن چیزی که امروز صنعت خودروسازی فاقد آن است، نبود رؤیایی برای آینده است. خودروسازی در نقطۀ تأسیس، کسب‌وکار را بدون تماس با نقطۀ خلق و طراحی مؤثر فناوری دنبال کرد و تولدی ناقص داشت. در ادامه نه تنها از پیشرفت فناورانه بازماند؛ بلکه با وجود موفقیت کوتاه‌مدت در تجارت محصولات اقتباسی و مونتاژی، اساساً آیندۀ کسب‌وکارش نیز با ابهام مواجه بوده و هست. مسئلۀ هزینه‌های تأمین مالی و مواد اولیه که خودروسازی آن را به عنوان عامل اصلی ورشکستگی خود معرفی می‌کند به این دلیل چنین نیروی مخربی دارد که خودروساز، به‌واسطۀ نبود زنجیرۀ روابط طراحی تا بازار، در انفعالی بی‌پایان خزیده است. هنگامی که تولید پراید تبدیل به «مهم‌ترین» کار خودروساز می‌شود، آنگاه اولین چالش در تولید یا فروش این محصول قدیمی، ضربات مهلکی به کل پیکرۀ صنعت خودروسازی وارد می‌کند. به‌نحوی که جبران این ضربات، از سوی دولت و با هزینۀ سرسام‌آور پرداخت می‌شود. این مسئله که یک صنعت برای حضور بلندمدت، نیازمند این است که از بازار بالفعل عموماً داخلی خود فراتر رود، اصلی پذیرفته‌شده است. اما ناتوانی خودروساز در رعایت این اصل پذیرفته‌شده، ناشی از ناتوانی او در خلق فناوری جدید است. خلق فناوری جدید اساساً خصلتی قمارگونه دارد. این قمار از آن جهت که آینده شرکت را می‌سازد و می‌تواند قدرت آن را تثبیت کرده و افزایش دهد، پذیرفتن ریسک را موجه می‌کند. در واقع آن خودروسازی که در نقطۀ خلق فناوری می‌ایستد، حتی با ریسک‌های بالای تأمین مالی نظیر وام‌های سنگین، به استقبال کار می‌رود. این همان ریسکی است که نه تنها لازم نیست دولت از دوش بازار بردارد، بلکه بازار برای پیگیری نفع سرشار ولی احتمالی کار، آن را شخصاً می‌پذیرد.

اما باید توجه داشت که پیشگامان صحنۀ خلق فناوری، اهدافی بیش از سود دارند. البته این به معنای این نیست که می‌توان فناوری را بدون سودای سود خلق کرد، با این حال فناوری اساساً امکانی برای پیگیری و کسب قدرت است. این قدرت، خود را در نقطه‌ای متمرکز، حبس نمی‌کند بلکه به‌نحوی، جمع‌آوری تمامی نقاطی از زندگی بشر است که می‌توانند نیروی زندگی فناوری را به آن بدهند. فناوری از آنجا که شکل زندگی انسان‌ها را (چه در شهر و چه در جنگ) می‌سازد، اساساً جلوتر از نیازهای بالفعل خلق می‌شود. خلق فناوری همواره فکر کردن به این است که فرم جدید زندگی و جمع‌شدن انسان‌ها در شهر، چگونه خواهد بود و این فرم چه ملزوماتی خواهد داشت. واضح است که در این تعبیر از فناوری، ابعاد اقتصادی و سیاسی آن چقدر درهم‌تنیده هستند.

اقتصاد سیاسی خلق فناوری، پیشنهادی برای کشیده‌شدن پای دولت و بازار به کارزاری ائتلافی است. در این کارزار، هر کس آورده‌ای دارد و امیدی. بیرون این کارزار، دولت برای خلق مستقیم فناوری بودجه می‌خواهد و بازار برای زنده‌ماندن، دست حمایت دریوزه‌وار به سمت دولت دراز می‌کند. اما درون کارزار و در ائتلافی میان دولت و بازار، کل سرمایه بازار، صرف اهداف دولت و کل رویای ملی دولت، متعلق به بازار و حفظ قدرت رقابتی‌اش می‌شود.

روایت صحنه: فناوری در تقابل با اختراع

مسئلۀ طرح‌شده چیزی نیست که اولین بار و ناگهانی به ذهن رسیده باشد. تمام تلاش‌های نهادهای سیاست‌گذار و متولی پیشرفت فناوری در ایران متوجه این مسئله بوده است و طرح‌های متعددی برای آن داده شده است. در واقع همه طرح‌ها به‌نحوی قصد داشته‌اند توسعۀ فناوری را در همکاری میان کشور با شهر، دنبال کنند:

1.    برون‎سپاری لایه‌به‌لایۀ فعالیت‌های صنعتی با تفسیرهای متنوع از ایدۀ هسته و شبکه (طرح‌های متفاوت در وزارت دفاع)
2.     حمایت انکباتوری^[1] تحت عنوان شتاب‎دهی به استارت‌آپ‌ها و اعطای حمایت‌های حقوقی و مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
3.    گرنت حمایتی علمی خلق فناوری به وسیلۀ اعطای امتیازات پژوهشی به دانشگاه‌ها (شورای عالی عتف در وزارت علوم)
4.    ورود صندوق‌های ریسک‌پذیر برای حمایت از گروه‌های فناور
5.    ورود نیروهای دولتی در تأسیس شرکت‌های خصوصی از طریق انتقال دانش فنی، اعم از داخلی یا خارجی (دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری)

بعضی از این راه‌حل‌ها، در تلاش هستند تا بازار را از نقطۀ سوداگری خارج کرده و در خدمت پیگیری نقاط حساس و راهبردی ملی قرار دهند. تصور عمومی نیز در این تلقی‌ها این است که برای اینکه ثروت، شکل ایستا و درآمد بدون ریسک خود را رها کرده و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری پیدا نماید، می‌بایست حتی‌الامکان صحنه را برای ورود او، همانقدر بی‌خطر کرد که پیش از این در نقطۀ سوداگری تجربه‌اش کرده بود. در برخی دیگر، تمرکز بر ایجاد همکاری میان گروه‌های فناور با حاکمیت برای توسعۀ فناوری‌ها بوده است. اما به طور کلی ایدۀ «حمایت»، ایدۀ مشترک عموم طرح‌هایی بوده که می‌خواسته‌اند پیشنهادی برای مسئلۀ فناوری در ایران داشته باشند.

ورود جریان دانشگاهی به حوزۀ سیاست‌گذاری فناوری و سیاست صنعتی

سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری، عموما متأثر از نگاهی است که جریانی دانشگاهی با درکی کارکردگرایانه از نظام نوآوری دارد. این نگاه دانشگاهی با طرح نگاشت نهادی، به سیاست‌گذاران این امکان را داد تا به صورت انتزاعی و فارغ از بستر انضمامی صحنه، دست به تدوین نقشه‌راه‌های فناوری بزنند. عنصر اساسی همۀ این طرح‌ها، تقسیم کار است. در این عنصر، امور با نام‌گذاری، حد و مرز خود را پیدا کرده و در آن حد و مرز آرام می‌گیرند. وظیفۀ دولت، وظیفۀ بازار و وظیفه مردم مشخص خواهد بود. تقسیم کار، اجازۀ گرفتن تصمیم را از هر بازیگری می‌گیرد و دعوتی مخدر برای پیروی از روال‌ها و قواعد تصویب‌شده دارد. اما زهر تقسیم کار در تن‌دادن به روال و قاعده نیست؛ چرا که اساساً هر کاری در زمینی از روابط و قواعد، قابل اجراست. اما تقسیم کار، به جای آنکه اجازه دهد قواعد بازی هر بار بواسطۀ تصمیمی خاص و با درک موقعیت زنده و تازۀ صحنه، از نو بازطراحی شوند، قواعد را پیشاپیش راهنمای عمل می‌سازد و این‌گونه هر کسی بدون اینکه به درک صحنه و پذیرش مسئولیت تصمیمی در قبال صحنه وادار شود، می‌تواند «وظیفه»‌اش را طبق قواعد مصوب انجام دهد. در چنین وضعی، قواعد، همچون فیلتری علی‌السویه و بی‌طرف، هر طرح و برنامه‌ای را که معیارهایش را پاس کند، تأیید می‌کند بدون اینکه تصمیمی برای انتخاب یکی و رد دیگری در کار باشد و اصلاً بالاتر از این، با چنین روندی، اساساً کسی طبق قانون و قاعده مصوب حق ندارد اعمال نظر شخصی کند. این بزرگ‌ترین زهر تفکیک مفهوم فناوری به سطوح کاری مجزاست.

در این راستا، درک عموم سیاست‌گذاران از فناور، فردی به مثابه نابغه و از فناوری چیزی همچون اختراع است. آن‌ها با چنین درکی، به دنبال شکوفایی قوه‌ای در کار فناور هستند که به نظر می‌رسد بدون کمک دولت، به فعلیت و شکوفایی نمی‌‎رسد. روایت قهرمان‌محور از پیشرفت‌های فناوری و درکی که نگران فرار مغزهاست، هر دو وابسته به تصویری است که از فناوری در ذهن نقش بسته است. تصویری که با پژوهش‌های دانشگاهی دربارۀ ابعاد متنوع فناوری، به طور مفصل در نهادهای حاکمیتی، طرح شد. در این نگاه فناوری حداقل به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش علمی و بخش سیاستی. بخش علمی، باید امکانات داشته باشد تا در فراغتی نسبت به فشار سیاسی صحنه، بدون خطر نابودی، کارش را جلو ببرد. بخش سیاستی هم وظایفی در قبال میزان تخصیص بودجه حمایتی، و کمک برای پیدا کردن بازارهای مصرف محصول نهایی آن فناوری دارد.

اما برخلاف نگاه دانشگاهی مذکور، چنین درک پاکیزه‌ای از جایگاه علمی و جایگاه سیاستی صحنه، برای بسیاری از فعالان تثبیت‌شده در همین دو جایگاه، به لحاظ عملی مردود است. تاریخ فناوری نشان می‌دهد که فناوران بزرگ، مرز واضحی میان دانشمند، تاجر و سیاستمدار نداشتند. نمونۀ افسانه‌ای این موضوع، فعالیت توماس ادیسون در تجاری‌سازی لامپ رشته‌ای در ایالات‌متحده آمریکاست. آنجا که بازی ادیسون، بیش از آنکه بازی فناور و نابغه‌ای مظلوم باشد که از سویی نیازمند پول بازار و از سویی نیازمند حمایت دولت است، بازی طراحی‌شده توسط فردی هوشمند است که سرمایه و قانون را در معامله‌ای به خدمت خود درمی‌آورد. ادیسون یک بازیگر زنده خلق فناوری است. او ائتلاف با سران ایالتی را نه از سر استفاده از قواعدی عام برای حمایت از تجار، بلکه در یک بازی خاص، شروع کرد. سران ایالتی، طبق وظیفۀ قانونی با ادیسون معامله نکردند، بلکه در نقطه‌ای قرار گرفتند که باید تصمیمی در قبال همکاری با ادیسون گرفته می‌شد و آن‌ها مسئولیت این تصمیم را به عهده گرفتند.

عدم پذیرش این درک پاکیزه و سرراست از جایگاه هر بازیگر، در بعضی از نقاط و رویکردهای نهادهای سیاستی، جوانه‌هایی زده است. مثلاً درکی که با دانشگاه نه از سر حمایت بلکه از سر شراکت در سود و مالکیت کار، وارد می‌شود، متوجه این نکته هست که دولت در آیندۀ فناوری، توأمان سهم و مسئولیت دارد. درکی که صندوق‌های ریسک‌پذیر از مشارکت با صاحبان دانش فنی دارند نیز، درکی جلوتر از درک حمایت‌گرانه از سر وظیفۀ قانونی است. اما حتی این درک‌ها، همچنان تفکیک فناوری به دو بخش را نگه داشته‌اند و صرفاً فرم سیاستی را در سود یا زیان کار شریک کرده‌اند. واقعی‌ترین نتیجه نگه‌داشت این تفکیک، عدم امکان توسعۀ ابعاد فناوری به سطوح ملی و بین‌المللی است. چرا که سیاست‌های حمایتی، اساساً گروه‌های دارای دانش فناورانه را نهایتاً تا نقطۀ مشخصی همراهی کرده و در نهایت آن‌ها را رها می‌کنند. نتیجۀ این سیاست‌ها، شکل‌گیری انبوه شرکت‌هایی است که امکان توسعۀ ابعاد را ندارند. زیرا نه شریکی قدرتمند دارند و نه رسیدن‌شان به نقطه پایدار مالی از طریق یک مراوده زنده تجاری بوده است. به تعبیر استعاری، دولت، یک توله شیر را که بدون کمک ممکن بود بمیرد، در باغ‌وحشی بزرگ می‌کند و نهایتاً مجبور است شیر بالغ را در جنگل رها کند. شیر بالغ در جنگل، شکار نمی‌داند، گله ندارد و نهایتاً اگر راه باغ‌وحش را بلد باشد، به آن بازمی‌گردد. این وضع تمام شرکت‌هایی است که از طریق حمایت‌های موقتی دولتی به نقطه‌ای ظاهراً پایدار می‌رسند ولی هیچ سرمایۀ مولدی ندارند تا گام بعدی توسعه شرکت را بردارند. شرکت‌هایی کوچک که گردش مالی‌شان صرفاً کفاف پرداخت حقوق پرسنل و چرخاندن ابعاد بالفعل بازارشان را می‌دهد و نه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای توسعۀ فناوری‌‌شان.

گام دوم و افق‌های آینده

نگاهی به ابلاغیۀ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با عنوان سیاست‌های کلی «علم و فناوری» و مقایسه آن با وضع بالفعل در این حوزه، نشان می‌دهد که اساساً فرم کار، اجازه شکل‌گیری سهم بزرگ‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان از GDP را نمی‌دهد و نهایتاً درصد بودجه توصیه‌شده برای تحقیق و توسعه از چنان سهمی، متحقق نخواهد شد. اما این ضعف را نباید به صورت خطی نظاره کرد. آن چیزی که مانع از شکل‌گیری بازاری ملی و جهانی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی می‌شود، در رفت‌وبرگشتی با تحقیق و توسعه، از آن تأثیر می‌پذیرد و بر آن تأثیر می‌گذارد. در واقع ناتوانی بودجۀ شرکت برای توسعۀ ابعاد، به خاطر ناتوانی‌اش در تحقیق و توسعه و ناتوانی تحقیق و توسعه، ناشی از فقدان بودجه است. این دور باطل، آنجایی رخ می‌دهد که فناوری وجوه زیبایی‌شناختی و مولد خود را از دست می‌دهد. همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، فناوری همواره زمینی از بازی‌های جدید را به وجود می‌آورد. از این رو، خالقان واقعی فناوری، همواره در آرزوی آیندۀ متفاوتی با امروز، درگیر مسائل فنی و تجاری خلق فناوری می‌شوند. در گسستی که خلق فناوری از اکنون ‌دارد، نه تحقیق و توسعه انگیزه‌اش را از بودجه می‌گیرد و نه بودجه انگیزه‌اش برای تخصیص، رتق‌وفتق امور جاری شرکت است. هر دو در ائتلافی با یکدیگر، به دنبال اثرگذاری بر آینده هستند. آینده‌ای که جهت‌گیری تمام بازیگران صحنه را تغییر خواهد داد.

نکته مهم اما این است که چگونه می‌توان از خلق فناوری حرف زد تا خود صاحبان دانش فنی، عناصری تأثیرگذار بر سیاست‌های ملی باشند؟ در واقع باید پرسید که دولت، چگونه می‌تواند با بازیگران فنی و مالی فناوری، همکاری ترتیب دهد که ائتلاف آن‌ها را به عنوان یک موجودیت واحد در رقابت سیاسی با دیگر ائتلاف‌های فناوری در جهان به ظهور برساند؟ اینجاست که وقتی می‌گوییم تدوین قواعد توسط دولت و فراخوان بخش خصوصی به استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قواعد پیشاپیش تنظیم‌شده توسط دولت، عملاً امور را علی‌السویه می‌کند، نقطۀ مقابل آن را نیز طرح کرده‌ایم. نقطه مقابل این تلقی که پیش از این، «حمایتی» نامیدیمش، طرح «پاییدن» است. در پاییدن، دولت همواره مترصد فرصتی برای همکاری با عناصر زنده برای تشکیل بازاری جدید و طراحی قواعد جدید آن بازی است. دولت هیچ وظیفه‌ای، پیشاپیش و قبل از تصمیم برای همکاری با بازیگری خاص، ندارد. در این تلقی و برخلاف افسانه‌های بعضی اقتصاددانان، بازار اصلاً فرمی طبیعی ندارد و هیچ قاعده‌ای پیشاپیش تعیین نمی‌کند که بازیگران چگونه باید عمل کنند؟ شکل بازار، حاصل طراحی بازیگران زنده‌اش است و هر تصمیمی توسط ائتلاف‌های قدرتمند صحنه، آرایش بازار را تغییر می‌‎دهد^[2]. این مسئله حتی در شکل ارزیابی شاخص‌های بازار نیز نقش دارد. استانداردها و شاخص‌های ارزیابی وضع بازار فناوری، اساساً توسط ائتلاف‌های سیاسی در دنیا طراحی می‌شوند . این مسئله بیش از آنکه جوهرۀ علمی تعریف این شاخص‌ها را زیر سؤال ببرد، اتفاقاً گویای این است که چگونه قاعده و علم، از سر جهت سیاسی خاصی، شکل ‌می‌گیرد و جهات سیاسی دیگری، می‌توانستند قواعد دیگری بیافرینند. هر قاعده‌ای در بازی فناوری، نقطۀ تولد و نقطۀ پایانی دارد. این نقاط، متناظر با آغاز و پایان یک پروژۀ فناوری است.

ودجای آینده و بازی‌های بزرگ فناوری

از آنچه گفته شد، حکمی ناشی شده و سؤالی زاده می‌شود. حکم این است که وزارت دفاع به‌عنوان پیشران پیشرفت فناوری، در طرح خود از وزارت دفاع آینده بایستی خود را به‌عنوان نیرویی تصمیم‌گیر و انتخاب‌گر، بازتولید کند. در واقع وزارت دفاع، به جای فکر کردن به اینکه چه بازی‌ای با چه قاعده‌ای (کلی) را دنبال کند تا فعالان (مصادیق) بخش خصوصی را به همکاری با منافع ملی بکشاند، باید مترصد این باشد که با هر فعالی (جزئی) در صحنۀ فناوری، چه بازی منحصربه‌فردی (جزئی) را آغاز کند و چه تصمیمی دربارۀ فرم همکاری با او بگیرد؟ در این حالت، وزارت دفاع، به جای آنکه پیرو آیین‌نامه‌های طولانی‌مدت و قانونی باشد، باید قابلیت خود را در طراحی و همچنین اجرای بازی متناسب با متحدانش در آن بازی خاص، نمایش دهد. تناسب در اینجا برای موقعیت ودجا، گرچه باید به معنای قابلیت تعریف در راستای تحکیم امنیت ملی (اعم از سویه‌های نظامی یا امنیتی) باشد، اما ودجا به جای تبعیت از الگوی فناوری‌هایی که به نحو مستقیم و مسطح، به امنیت ملی مربوط هستند، می‌تواند پروژه‌های مدنظر خود را از آن حیث که آیندۀ صحنه را بررسی می‌کنند، واجد منفعتی امنیتی بداند. چرا که معلوم نیست آن چیزی که امروز نهادهای نظامی و امنیتی به عنوان نیاز خود مطرح می‌کنند، حتی در آیندۀ کوتاه‌مدت، نیاز واقعی آن‌ها باقی بماند. ضمن اینکه موفقیت در شکل‌گیری ائتلاف و بالا آوردن پروژه‌های فناورانه آن‌قدر نیروی سهمگینی به دیگر نقاط لخت و ایستای صحنه وارد می‌کند که اساساً از محدودسازی اختیارات ودجای آینده در قالب قوانین موجود، عاجز خواهند بود. در واقع تصمیمات ودجای آینده، قوانین، اختیارات و روابط حاکمیتی خود را با فعالیتی که در راستای راهبرد جدیدش دارد، از نو می‌سازد. در مقابلِ این طرح، عزمی که ودجای آینده را صرفا ذیل وظایف محوله توسط قوانین جاری دنبال می‌کند، اساساً نمی‌تواند تصمیمی بگیرد.

اما سؤال بسیار مهمی پیش روی ما قرار دارد: وقتی تصمیم، خصلت انسان است، نهاد چگونه می‌تواند تصمیم بگیرد؟ ما پیش از این، تجربه‌های بعضاً موفقی از تصمیم شخصیت‌های جسور و اهل ریسک در وزارت دفاع داشته‌ایم که با فراروی از ساختار سازمانی، پروژۀ فناورانه‌ای را اجرا کرده و آن را به توفیقات چشمگیر و واقعی رسانده‌اند. اما واضح است که وزارت دفاع نمی‌تواند و نباید به وجود نیروهای خودجوش و نادر اکتفا کند. وزارت دفاع، از سویی باید متوجه این باشد که اوست که تعیین می‌کند چه پروژه‌ای ارزش همکاری دارد؟ و از سویی این تصمیم اگر بخواهد شکلی از اتحاد و شراکت در کار باشد، همواره از سر عزم شخصی خاص جلو خواهد رفت. وزارت دفاع در مسیر این پرسش قرار دارد که جسارت و استقبال از تمام ناشناختگی‌های صحنۀ خلق فناوری، چگونه می‌تواند کار «جمع» باشد؟ و تصمیم چگونه می‌تواند جمعی گرفته شود؟ این پرسش، مسیر پژوهش ما را در فهم ساختار وزارت دفاع آینده، تعیین می‌کند. اما فارغ از تفصیل پاسخ به این پرسش، اصل استقبال از چنین پرسشی، خود نیز محل پژوهش است. چرا که تجربه‌های بعضاً موفقِ شخصی در خلق فناوری، دعوتی همیشگی به فروگذاشت دغدغۀ تصمیم جمعی را برای ما باقی خواهند گذاشت. بنابراین به جای رد و تأیید، باید دید آیا پیگیری سازمانی خلق فناوری در قالب ودجای آینده، به تلاش‌های نبوغ‌آمیز و هوشمندانۀ شخصی، ترجیحی دارد یا نه؟ پیدا کردن چنین ترجیحی، تنها در ساختار ودجا باقی نمی‌ماند بلکه امکان تصمیم‌گیری جمعی را برای جمهوری اسلامی ایران طرح خواهد کرد.