بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی و بازآرایی تیم اقتصادی دولت در آستانۀ تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، حامل پیامی صریح و البته نگرانکننده برای آینده اقتصاد سیاسی ایران است: تأکید بر تداوم سیاستهای انفعالی دولت و سپردن سکان اقتصاد به تنظیمات مکانیکی و فرمولهای انتزاعی. تیم اقتصادی دولت چهاردهم، مهار تورم را نهتنها اولویت، بلکه «یگانه مأموریت» خود تعریف کرده و بر این فرضِ خوشبینانه استوار است که با ابزارهای متعارف پولی و مالی، نظیر کنترل ترازنامه بانکها و انضباط بودجهای، میتوان تعادل را به بازاری بازگرداند که در واقعیت، با معادلات پیچیدۀ قدرت و سیاست در هم آمیخته است.
مواضع اخیر دولتمردان به وضوح مؤید این رویکرد تقلیلگرایانه است. همتی در نخستین اظهارات خود، مأموریت بانک مرکزی را کنترل تورمِ ناشی از کسری بودجه و برخورد با بانکهای ناتراز اعلام کرد. پیش از او نیز مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در همایش سالانه بازار سرمایه تأکید کرد که دولت، مهار تورم و اصلاح ناترازیهای ساختاری را در صدر دستور کار خود قرار داده است تا با کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی، موتور خلق نقدینگی را خاموش کند. این نسخه اگرچه ممکن است در کلاسهای درس اقتصاد نمره قبولی بگیرد، اما در شرایط امروز ایران، حکمِ خلعسلاح دولت را دارد.
بنیادیترین خطای راهبردی تیم اقتصادی دولت، گرفتاری در دام یک «توهمِ کارشناسی» است. آنها تصور میکنند بودجه صرفاً یک سند حسابداری برای ترازکردن دخلوخرج است و اگر با سیاستهای انقباضی، نقدینگی را حبس کنند، سیگنالهای قیمتی اصلاح شده و سرمایه خودبهخود راه خود را به سمت تولید پیدا میکند. در واقع، این نگاه که درکی منفعلانه از اقتصاد دارد، نهایتِ وظیفۀ خود را مدیریتِ منابع موجود و داشتههای بالفعل در اقتصاد کشور میداند. اما وقتی جهتگیری و ارادهای برای خلق موقعیتهای جدید ثروت، چه در عرصه تولید و فناوری و چه در گشودن مسیرهای تجاری جدید با اهرمهای ژئوپلیتیک، وجود نداشته باشد، بودجه حتی در همان کارکرد حسابداری و تنظیمگری خود نیز ناکام خواهد ماند؛ چراکه در غیابِ جهتگیری فعال دولت برای بزرگکردن کیک اقتصاد، بودجه به صحنۀ نزاع برای سهمخواهی بیشتر از منابع محدود تبدیل میشود؛ جایی که دستگاهها و ذینفعان، بدون هیچ تلاش واقعی برای خلق ارزش افزوده، صرفاً فشار بیشتری برای جذب منابع وارد میکنند و عملاً انضباط مالی را نیز در هم میشکنند.
این رویکرد، غافل از آن است که راهبری اقتصاد به معنای تنظیم دفاتر نیست؛ بلکه بهمعنای حضور فعال و ارادهمند در مواجهه با واقعیت سیاسیِ اقتصاد برای کشف فرصتهای خلق ثروت و سازماندهی پول به سمت آن فرصتهاست. در اقتصادی که بازارهای موازیِ قدرتمند وجود دارد، سیاستهای کمّیِ انقباضی، بدون این افقگشایی، نقدینگی را هوشمند نمیکند؛ بلکه چهبسا آن را از بخشهای مولد فراری میدهد. این همان درسی است که دولتهای توسعهگرای شرق آسیا، نظیر ژاپن و کره جنوبی، بهخوبی آموختند. آنها بهجای دلبستن به تنظیمات مکانیکی، به امید «دست نامرئی» بازار، با مداخله هوشمند، جریان پول را به سمت صنایع استراتژیک و خلق فناوری پمپاژ کردند.
این در حالی است که سیاست فعلی دولت، توجهی به دینامیک واقعی پول ندارد و فارغ از اینکه کاهش نقدینگی در کدام بخشها صورت میگیرد، تنها کاهش کمّی آن را هدف گرفته است. برای نمونه، سرکوب دستمزدها به بهانه انضباط بودجهای، مستقیماً «تقاضای مؤثر» را نشانه میرود. صنایع مصرفی و تیراژمحور، مانند لوازم خانگی، غذایی و بهداشتی، که حیاتشان به فروش انبوه وابسته است، با سقوط قدرت خرید عمومی، ناچار به کاهش ظرفیت تولید میشوند. این عقبنشینیِ اجباری، هزینههای سربار را افزایش داده و قیمت تمامشدۀ هر واحد کالا را بالا میبرد. بدینترتیب، نهتنها تورم مهار نمیشود، بلکه این بار از کانال کاهش عرضه و با قدرتی مخربتر بازمیگردد؛ چرخهای باطل که در آن، سیاستهای انقباضی بهجای درمان، به موتور محرکِ «رکود تورمی» تبدیل میشوند.
تداوم این نگاهِ مکانیکی، دولت را نهایتاً بر سر یک دوراهیِ ناگزیر و پرهزینه قرار میدهد:
۱. عقبنشینی و تزریق بیبرنامه پول: زمانی که فشار رکود و نارضایتی اجتماعی از آستانۀ تحمل بگذرد، دولت برای جلوگیری از فروپاشی، ناچار به عقبنشینی شده و به تزریق سراسیمۀ نقدینگی تن میدهد. این اقدام نهتنها اهداف انضباطیِ اولیه را بر باد میدهد، بلکه به دلیل تخریب زیرساختهای تولید در دوره رکود، اقتصاد را در وضعیتی شکنندهتر از نقطه آغازین رها میکند.
۲. توهمِ ادغام در نظم جهانی: راهکار بدیلی که احتمالاً مورد استقبال تکنوکراتهای دولت قرار میگیرد، رؤیای ادغام در زنجیرههای جهانی برای رفع تحریمها است. در این سناریو، اقتصادِ ویرانشدۀ داخلی، منجر به فشار سیاسی به دولت میشود برای پذیرش قواعد نظم جهانی، به امید یافتن بازارهای جدید و جذب سرمایه خارجی. اما واقعیت سختِ ژئوپلیتیک ایران این است که قدرتهای مسلط جهانی، ایران را نه بهعنوان یک بازار معمولی، بلکه بهعنوان یک «قدرت استقلالطلب» میشناسند. آنها آگاهاند که هرگونه انباشت ثروت و ارتقای فناوری در ایران، مستقیماً به تقویت جاهطلبیهای سیاسیِ آن منجر میشود. بنابراین، انتظار برای گشایش خارجی بهعنوان پیششرط توسعه، فارغ از اثر واقعی و عملاً به معنای پذیرشِ یک عقبنشینی سیاسی است.
برونرفت از این دام، نیازمند یک تغییر ریلِ اساسی است: گذار از مدیریتِ انفعالی دولت، به سمت راهبری فعال و هدایتِ هوشمند بازار. دولت باید به جای ترس از نقدینگی، مدیریت گردش پول در قلمرو اقتصاد ملی را بر عهده بگیرد. برای مثال، در گام نخست، میتواند به جای حبس منابع، بر فرصتهای دردسترستر منطقهای تمرکز کند. کشورهای همسایه (عراق، افغانستان و آسیای میانه) تشنۀ بسیاری از کالاها و خدمات فنی-مهندسی ایران هستند. ایجاد مسیرهای تهاتر رسمی (مثلاً تبادل خدمات مهندسی با غلات و نهادههای دامی) میتواند ضمن دورزدن تحریمهای بانکی و هدایت نقدینگی، فضای تنفسیِ جدیدی برای صنایع ایجاد کند که مستقل از فشارهای دلاری عمل نماید.
در گام دوم، دولت میتواند همانند الگوی موفق کشورهای جنوب شرق آسیا، خود به یک بازیگر ریسکپذیر در میدان اقتصاد تبدیل شود. در شرایطی که بخش خصوصی توان رقابت با سودهای تضمینشدۀ بانکی و ملکی را ندارد، دولت میتواند با تقبل ریسک اولیه و ایجاد و تضمین بازارهای صادراتی، مسیر ورود به عرصههای پرریسکِ فناوری را باز کند. اهمیت توسعه تولیدات فناورانه و دانشبنیان، تنها در تولید ارزش افزودۀ بالا نیست؛ بلکه اهرمی است که میتواند با فشار به زنجیرههای ارزش در بالادست و پاییندست، ساختار اقتصاد را به نفع فعالیتهای مولد تغییر دهد.
در نهایت، فراتر از این گامها و پیشنهادات، مسئله اصلی این است که بدون نشاندادن یک ارادۀ قدرتمند برای راهبری اقتصاد، هیچ راهکار و پیشنهاد کارشناسی نمیتواند حرکتی در بازار درهمآشفته و نامولد ایران ایجاد کند.